وزير التنمية المحلية: تنفيذ 919 مشروعًا بإجمالي استثمارات 18 مليون جنيه في 22 محافظة

تلقى اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، تقريرًا حول متابعة جهود صندوق التنمية المحلية منذ بدء العام المالى الحالي 2023/2024 وحتى شهر نوفمبر الحالى، وذلك في إطار جهود الوزارة في دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر لزيادة فرص العمل للمرأة والشباب على مستوى القرى والمراكز في جميع المحافظات.
وقال الوزير، في تصريحات صحفية، السبت، حيث تمكن الصندوق من تمويل 919 مشروعًا بإجمالى استثمارات حوالى 18 مليون جنيه، منها 15 مليون جنيه قروضًا من الصندوق للمستفيدين، و3 ملايين جنيه مشاركة من المستفيدين في تنفيذ المشروعات، وذلك في 22 محافظة، وهى الجيزة والقليوبية والمنيا والدقهلية وسوهاج والوادى الجديد والمنوفية وقنا والشرقية والإسماعيلية وأسوان والبحر الأحمر وبنى سويف ودمياط وأسيوط والغربية والبحيرة وكفرالشيخ وبورسعيد والفيوم وشمال سيناء ومطروح.
وأشار اللواء هشام آمنة إلى أن مشروعات الصندوق تنوعت ما بين الإنتاج الحيوانى والداجنى ومنافذ بيع المواد الغذائية والملابس والمفروشات وبيع أعلاف وأسمدة وغلال ولحوم بيضاء وصناعات بيئية ومنزلية ومنتجات ألبان وعسل نحل ومنتجاته.
وأكد اللواء هشام آمنة أن صندوق التنمية المحلية هو من أهم آليات العمل الأساسية التي تعتمد عليها الوزارة لتدعيم التنمية الاقتصادية في الريف المصري، وتتحدد أهداف الصندوق في دعم اقتصاديات القرية من خلال المساهمة في تصنيع الريف، والمساهمة في تحقيق البعد الاجتماعي للتنمية، ورفع المستويات المعيشية لأبناء المجتمعات المحلية القروية، والتوسع في إقامة المشروعات المدرّة للدخل وتنويع مصادر الدخل المحلي.
وأوضح أن محافظة المنيا احتلت المركز الأول بين المحافظات المستفيدة من قروض الصندوق بتنفيذ 113 مشروعًا باستثمارات 2 مليون جنيه، تليها محافظة الدقهلية بعدد 108 مشروعات بقروض 1.9 مليون جنيه، ثم سوهاج ب79 مشروعًا بقروض 1.8 مليون جنيه، ثم محافظة الوادى الجديد بعدد 73 مشروعًا باستثمارات 1.3 مليون جنيه .
وتابع وزير التنمية المحلية أن الصندوق يولى اهتمامًا بالغًا لتمكين المرأة اقتصاديا، خاصة المعيلة بالريف المصرى في خطته الجديدة خلال العام المالي الحالي، ليمكنها من تنفيذ مشروع متناهي الصغر يتيح لها دخلا ثابتا لرعاية أسرتها، ومن ثم استطاع الصندوق تكثيف نشاطه، حيث بلغ عدد المشروعات التي مولها للمرأة منذ بدء العام المالى الحالي حتى بداية شهر نوفمبر الحالى 575 مشروعًا بنسبة 62.5% من إجمالى المشروعات التي مولها، كما أن النسبة وصلت 100% في محافظة مطروح، وبلغت 85.7% بمحافظة الجيزة، مشيرًا إلى أن الصندوق تمكن من توفير التمويل للسيدات المعيلات لتنفيذ مشروعاتهن ودعمهن بتسويق منتجاتهن من خلال بعض المعارض ومتابعة المستفيدات وتقديم الدعم الفني لهن.
ولفت اللواء هشام آمنة إلى أنه تم توجيه القائمين بالصندوق خلال هذا العام بضرورة تشجيع الشباب على تنفيذ المشروعات التي تحافظ على الأعمال التراثية واليدوية حفاظًا عليها من الاندثار ودعم القرى المنتجة على مستوى الجمهورية، وذلك بالتنسيق مع منصة أيادى مصر التابعة للوزارة لمساعدتهم في تسويق منتجاتهم وفتح أسواق جديدة لهم، فضلا عن التوسع في إقامة الصناعات التكاملية في الريف، وتعزيز إنتاجية تلك المشروعات ودفعها لمواصلة التشغيل والاستمرارية، واستيعاب المزيد من فرص العمل.
ولفت وزير التنمية المحلية إلى أن الوزارة تقدم مختلف أوجه الدعم لنماذج المشروعات التنموية المستدامة لتمويلها من خلال صندوق التنمية المحلية، مثل مشروعات البيوجاز وكبس وجمع قش الأرز، وإعادة تدوير المخلفات، إضافة إلى مراعاة الاعتبارات البيئية في كافة المشروعات التي ينفذها لتكون ملتزمة بالمعايير البيئية المستدامة وصديقة للبيئة، مشيرًا إلى أن الصندوق يُقرض مشروعات التنمية وعلى الأخص المشروعات الإنتاجية والمشروعات التسويقية والمشروعات الخدمية .
ووجه اللواء هشام آمنة القائمين على الصندوق بتكثيف الزيارات الميدانية لمتابعة المشروعات التي ينفذها الصندوق بالمحافظات وموقف تسديد القروض والإجراءات التي يتم اتخاذها لتذليل الصعاب أمام القروض المتعثرة وتوفير حزمة من المشروعات الجديدة لتشجيع الشباب على تنفيذ مشروعات توفر فرص عمل لهم من ناحية وتساعد في سد احتياجات المواطنين من منتجات وسلع قد تكون غير موجودة في الأسواق المحيطة بهم من ناحية أخرى.
وأشار وزير التنمية المحلية إلى أنه لمن يرغب في الحصول على قرض من صندوق التنمية المحلية أن يقوم بتوفير الإجراءات الآتية، وهو أن يكون طالب القرض والضامن من المقيمين بنطاق الوحدة المحلية المتقدمين بالطلب، وفقا لبطاقة الرقم القومى، وتوفير بطاقة رقم قومى الخاصة بطالب القرض والضامن سارية، وتأدية الخدمة العسكرية أو الإعفاء منها للذكور، وألا تقل سن المتقدم لطلب القرض عن 21 عاما، ولا تزيد على 55 عاما، وتوفير مكان يتناسب مع طبيعة نشاط المشروع، وأن يتم تقديم الطلب للوحدة المحلية التابع إليها من يريد الحصول على القرض.