«شعبة المواد الغذائية» تكشف أسباب نقص السكر وارتفاع سعره

أسعار السكر اليوم، أكد حازم المنوفى عضو الشعبة العامة للمواد الغذائية بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن أزمة السكر التى تشهدها مصر السبب الرئيسى فيها يرجع إلى عدم ضخ المصانع كميات إضافية تواجه طلب السوق على السكر محليا، مما ساهم فى تفاقم وانتشار أزمة الاحتكار، بالإضافة إلى تراجع الإنتاج المحلى، موضحا أن ارتفاع السكر قد يكون من ضمن تبعات التضخم وارتفاع الأسعار الذى طال جميع السلع تقريبا على مستوى العالم وليس فى مصر فقط.
وقال المنوفى فى تصريحات صحفية، اليوم، إن المصانع الحكومية والخاصة لم تعد توفر أى كميات للوكلاء منذ أكثر من شهر تقريبا، وتكتفى فقط بعرض المخزون المتبقى لديها من خلال البورصة السلعية، بواقع 250 طنا أسبوعيا لكل شركة وهو أقل بكثير من احتياجات المواطنين، وفوجئنا بأسعار خيالية يباع بها السكر فى المحال التجارية، بسعر يصل إلى 48 جنيها.
وأضاف المنوفى أن عدم وجود رقابة قوية على مراحل التداول تسبب فى شح بعض السلع ورفع أسعارها بنسب قياسية، موضحا أن الأزمة ليس لها علاقة بما تشهده سوق الصرف أو الارتفاع الكبير فى سعر صرف الدولار، ولكن الأزمة الحقيقية فى قيام عدد كبير من كبار التجار بتخزين كميات ضخمة من السلع لتعطيش السوق وبيعها بأسعار تقترب من ضعف السعر الرسمى، وهو ما يتطلب وجود رقابة قوية على السوق، وهو الأمر الذى طالبنا به مرارا وناشدنا كافة الجهات الرقابية به كثيرا ومع كل أزمة فى السلع تشهدها البلاد.
وقال عضو شعبة المواد الغذائية إن الحكومة تحاول احتواء أزمة نقص السكر، وارتفاع سعره إلى الضعف تقريبا، بالاستيراد، وبالفعل أعلنت وزارة التموين منذ أيام ممثلة فى الهيئة العامة للسلع التموينية، أنها تعتزم البت فى مناقصة لاستيراد 50 ألف طن سكر خام لزيادة المعروض المحلى ومواجهة الطلب الزائد وإعادة الاستقرار للسوق.
وأوضح المنوفى أنه وفقا لبيانات رسمية لوزارة التموين، فإن المخزون الاستراتيجى من السكر يكفى احتياجات المواطنين حتى شهر إبريل من العام المقبل، إلا أنه يجب الأخذ فى الاعتبار أن هذا المخزون يخص «السكر التموينى» وليس" السكر الحر"، موضحا أن مصر تنتج نحو 2.7 مليون طن سنويا، فى حين يبلغ متوسط الاحتياجات السنوية حوالى 3.5 مليون طن. وتبلغ المساحات المنزرعة بقصب السكر حوالى 300 ألف فدان، بالإضافة إلى 650 ألف فدان من بنجر السكر سنويا.
وأشارالمنوفى إلى أن مصر بها 15 مصنع سكر بينها 8 لإنتاج السكر من القصب جميعها مملوكة للدولة، و7 للبنجر منها 3 للقطاع الخاص، ومصنع مملوك للقطاع الخاص تحت الإنشاء، وهو ما يقلص الفجوة بين العرض والطلب على السكر.
وأشار إلى أن السكر يباع بثلاثة أسعار هى سعر السكر فى بطاقات التموين 12.60 جنيه، وسعر السكر فى المبادرة ب27 جنيها وأخيرا السعر الحر الذى يتراوح من 43 إلى 48 جنيها و50 جنيهًا فى بعض الأماكن.