أكد باسل رحمي، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات، الثلاثاء، أن النهوض بقطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر يأتي كأولوية قصوى للدولة لاستغلال قدرات الشباب في بناء قاعدة من المشروعات الحيوية في مجالات الصناعة والزراعة والتجارة والخدمات والتكنولوجيا. جاءت تصريحات «رحمي» خلال مشاركته في قمة مصر الثانية لحلول الأعمال وورشة عمل للمشروعات المتوسطة والصغيرة، بحضور الدكتور ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، والسفيرة سها الجندي، وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، حسام هيبة، رئيس الهيئة العامة للاستثمار، وعدد من ممثلي الحكومة والقطاع الخاص والمصرفي ورواد الأعمال. وأشار الرئيس التنفيذي للجهاز، في بيان، اليوم، إلى أن إصدار قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر رقم 152/2020 لإتاحة مختلف أوجه الدعم والمزايا للمشروعات في مختلف القطاعات وخاصة قطاع الأعمال الخضراء، يهدف للمساهمة في خدمة أهداف التنمية المستدامة، ورؤية مصر 2030، والاستراتيجية القومية لتغير المناخ 2050. وأوضح أن جهاز تنمية المشروعات يطبق استراتيجية متكاملة تسهم في تنفيذ مبادرات الدولة المصرية وخططها الهادفة إلى حماية البيئة وخفض نسب التلوث ومواجهة التأثيرات السلبية لتغير المناخ، مشيرًا إلى أن هذه الاستراتيجية تعمل على تحفيز الشباب على إقامة مشروعات ابتكارية صديقة للبيئة في مختلف التخصصات العملية والابتكارية. وأشار «رحمي» إلى أن الجهاز يقوم بتحفيز الجهات المانحة والشريكة على تعميق التعاون في مجالات التمويل والدعم الفني وذلك لتحسين البنية الأساسية اللازمة لتمويل أنشطة العمل المناخي والترويج لمفاهيم الصيرفة الخضراء وخطوط الائتمان الصديقة للبيئة على المستوى المحلى وفقا للاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050 وشدد على أن الجهاز ينفذ مشروعات من شأنها المساهمة في التخفيف من آثار تغير المناخ والتكيف معها في المجالات الصناعية، والتجارية، وقطاعات الحفاظ على المياه، وكفاءة الطاقة، والزراعة.
