«الأمم المتحدة» تعزز تطوير المشروعات الصغيرة في مصر

التقى باسل رحمى، الرئيس التنفيذى لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، إيلينا بانوفا، المنسق المقيم للأم المتحدة في مصر لبحث مجالات التعاون المرتقبة بين مصر وهيئة الأمم المتحدة لدعم بيئة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
يأتى ذلك في إطار سعى جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر إلى تعزيز التعاون مع شركاء التنمية والجهات الدولية المانحة، وبخاصة هيئة الأمم المتحدة والوكالات التابعة، للنهوض بقطاع المشروعات الصغيرة في مصر والمساهمة في تحقيق رؤية 2030.
وجاء ذلك الاجتماع- الأحد- على خلفية إطار عمل الأمم المتحدة للتعاون من أجل التنمية المستدامة لمصر 2023-2027، الذي يؤكد الدور الهام لقطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر في الوصول إلى اقتصاد يقوم على الشمولية والتنافسية والتعددية والمعرفة البيئية المستدامة في مصر.
وأكد رحمى أهمية التعاون مع هيئة الأمم المتحدة ووكالاتها التنموية المتخصصة، خاصة في ظل التوجهات الاستراتيجية للجهاز التي تركز، خلال المرحلة القادمة، على عدة محاور، أهمها دعم قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ومساندة الشباب وتقديم مختلف الخدمات التي تؤهلهم لريادة الأعمال، إلى جانب تفعيل قانون تنمية المشروعات 152/2020، والمساهمة في تحويل المشروعات غير الرسمية إلى الاقتصاد الرسمى، وتحقيق الشمول المالى، إضافة إلى رفع القدرات التصديرية للشركات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، فضلا عن الإسهام في التحول إلى الاقتصاد الأخضر والتحول الرقمى.
وأشادت إيلينا بانوفا، المنسق المقيم للأم المتحدة في مصر بالشراكة الممتدة والموثوق بها بين الأمم المتحدة وجهاز تنمية المشروعات، وقدمت التهنئة للجهاز على البرنامج الطموح الذي أطلقه والذى يهدف إلى تنويع خدماته والتوسع بها لمساندة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر في مصر.
قالت بانوفا: «تتطلع الأمم المتحدة إلى تعزيز تعاونها مع جهاز تنمية المشروعات من حيث دعم قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وزيادة مساهمة الجهاز في تحقيق التنمية الشاملة، والتنمية الاقتصادية الخضراء، ومختلف برامج التنمية التي يشارك فيها لخدمة الاقتصاد والمجتمع المصرى».