اجتمع باسل رحمي، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، اليوم الثلاثاء، مع إيلينا بانوفا، المنسق المقيم للأم المتحدة في مصر، لبحث مجالات التعاون المرتقبة بين مصر وهيئة الأممالمتحدة لدعم بيئة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر. جاء ذلك في إطار سعي جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر إلى تعزيز التعاون مع شركاء التنمية والجهات الدولية المانحة وبخاصة هيئة الأممالمتحدة والوكالات التابعة للنهوض بقطاع المشروعات الصغيرة في مصر والمساهمة في تحقيق رؤية مصر الوطنية 2030. يأتي الاجتماع على خلفية إطار عمل الأممالمتحدة للتعاون من أجل التنمية المستدامة لمصر 2023-2027 الذي يؤكد الدور الهام لقطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر في الوصول إلى اقتصاد يقوم على الشمولية والتنافسية والتعددية والمعرفة البيئية المستدامة في مصر. وأكد «رحمي» أهمية التعاون مع هيئة الأممالمتحدة ووكالاتها التنموية المتخصصة، خاصة في ظل التوجهات الاستراتيجية للجهاز التي تركز خلال المرحلة المقبلة، على عدة محاور، أهمها، دعم قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ومساندة الشباب وتقديم مختلف الخدمات التي تؤهلهم لريادة الأعمال، إلى جانب تفعيل قانون تنمية المشروعات 152/2020، والمساهمة في تحويل المشروعات غير الرسمية إلى الاقتصاد الرسمي، وتحقيق الشمول المالي، إضافة إلى رفع القدرات التصديرية للشركات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، فضلا عن الإسهام في التحول إلى الاقتصاد الأخضر والتحول الرقمي. وأثنت إيلينا بانوفا، المنسق المقيم للأم المتحدة في مصر على الشراكة الممتدة والموثوق بها بين الأممالمتحدة وجهاز تنمية المشروعات وقدمت التهنئة للجهاز على البرنامج الطموح الذي أطلقه والذى يهدف إلى تنويع خدماته والتوسع بها لمساندة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر في مصر. وفى هذا الإطار، قالت «بانوفا»: «تتطلع الأممالمتحدة إلى تعزيز تعاونها مع جهاز تنمية المشروعات من حيث دعم قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وزيادة مساهمة الجهاز في تحقيق التنمية الشاملة، والتنمية الاقتصادية الخضراء، ومختلف برامج التنمية التي يشارك فيها لخدمة الاقتصاد والمجتمع المصري.
