مصر توقع اتفاقية مشروع مقاومة الحشائش المائية بالبحيرات العظمي بالتعاون مع أوغندا

التقى الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، اليوم الأربعاء، هيلين أوودا، وزيرة الزراعة والثروة الحيوانية والأسماك الأوغندية، لبحث سبل تعزيز العلاقات والتعاون الفني الثنائي بين البلدين في مجال المياه، وخاصة في مجال مكافحة الأعشاب المائية، واستعراض المرحلة الجديدة لمشروع «إدارة الحشائش المائية في المواقع الضحلة في بحيرتي كيوغا وألبرت»، الذي بدأ في عام 2018.
ووقع وزير الري ملحق الاتفاق الخامس لمشروع مقاومة الحشائش المائية بالبحيرات العظمى، موضحًا أن هذه الاتفاقية ستعمل على تمديد المشروع إلى مرحلته السادسة بناءا على ما تحقق من إنجازات ونجاحات خلال المراحل السابقة، مشيرا لتاريخ التعاون الفني الثنائي الناجح بين البلدين والذي بدأ في عام 1999 مع إطلاق المرحلة الأولى من مشروع مكافحة الحشائش المائية بين مصر أوغندا، حيث لعب المشروع خلال السنوات الماضية دورا محوريا في تحسين سبل عيش المجتمعات المحلية وتعزيز الظروف البيئية لبحيرات فيكتوريا وكيوجا وألبرت ومصب نهر كاجيرا.
وأشاد «سويلم» بالعلاقات الثنائية القوية بين مصر وأوغندا، كما تم استعراض المرحلة الجديدة للمشروع والتي سيتم تنفيذها خلال السنوات الثلاث المقبلة وتشتمل على مكافحة الحشائش المائية في منطقة البحيرات الكبرى، مشددا على أهمية بناء القدرات والتدريب في المرحلة الجديدة من المشروع.
وأوضح «سويلم» أن الاتفاقية تتضمن أيضا تنفيذ مرحلة جديدة من «إدارة الأعشاب المائية في بحيرتي كيوجا وألبرت» والتي تعتمد على النتائج التي تم تحقيقها في المراحل السابقة من المشروع، مع استكشاف تقنيات جديدة للتحكم اليدوي في الحشائش المائية في بحيرتي كيوجا وألبرت واستخدام الحشائش المزالة في إنتاج الغاز الحيوي والأسمدة.
وأكد وزير الري على التزام مصر الثابت بمواصلة دعم جمهورية أوغندا وشعبها في كافة القطاعات بهدف تحقيق التنمية المستدامة والازدهار والرفاهية للشعب الاوغندى الشقيق، مشيرا إلى أن سياسة مصر الأفريقية تعتمد على مبادئ دعم العلاقات المصرية الأفريقية.
من جانبه، أكد الدكتور محمود أبوزيد، رئيس المجلس العربى للمياه، في تصريحات صحفية، على هامش أسبوع القاهرة للمياه، أن الزراعة في منطقة الشرق الأدنى وشمال أفريقيا، تواجه تحديات كبيرة بسبب ندرة المياه والتغيرات المناخية، وهو ما يؤثر على ضمان الأمن المائي والغذائي، وسبل عيش ما يقرب من 420 مليون شخص بتلك المنطقة التي تقع فيها مصر، حيث انخفض إنتاج الحبوب، وخاصة القمح بنحو 20%، مؤكدا أن الأمن المائى والغذائى لمصر ودول شمال أفريقيا والشرق الأدنى في خطر.
وقال «أبوزيد»، في تصريحات صحفية اليوم على هامش جلسات أسبوع القاهرة للمياه، إن منطقة الشرق الأدنى وشمال أفريقيا هي المنطقة الوحيدة في العالم التي من المتوقع أن تتقلص فيها مساحة حصاد المحاصيل الحقلية بحلول عام 2050، موضحًا أن بلدان الشرق الأدنى وشمال أفريقيا تتلقى حوالي ثلث إجمالي الشحنات الدولية من الحبوب ولحوم الأغنام والحبوب الكاملة في عام 2019، وحوالي خمس إجمالي واردات السكر ولحوم الدواجن والحليب منزوع الدسم، ويمكن أن يكون للاعتماد المفرط على الواردات الغذائية أيضًا تداعيات سياسية خطيرة.
وأضاف رئيس المجلس العربي للمياه أن الزراعة تستهلك وحدها نحو 85 % من موارد المياه العذبة المتاحة في منطقة الشرق الأدنى وشمال أفريقيا، وهو رقم كبير بالفعل، لكنها في نفس الوقت تواجه صعوبات هائلة في الحفاظ على هذه المخصصات من المياه وسط منافسة شديدة بين مختلف القطاعات والطلبات مثل الصناعة والتجارة والمنازل وغيرها.
وأشار «أبوزيد» إلى تضاعف متوسط الذين يعانون نقص التغذية في الشرق الأدنى وشمال أفريقيا خلال السنوات الأخيرة من 16.5 مليون شخص إلى 33 مليونا- تحت وطأة الضغوط الشديدة على الموارد الطبيعية، وأسفرت الصدمات المناخية إلى جانب الاضطرابات الاقتصادية والسياسية عن بعض أسوأ تحديات الفقر وأطولها في العالم في هذه المنطقة، ونزح أكثر من 23 مليون شخص من أنحاء هذه المنطقة.
ولفت رئيس المجلس العربي للمياه إلى أن الإدارة المستدامة والفعالة للمياه، والتوجه إلى المياه غير التقليدية مثل حصاد الأمطار، ومعالجة مياه الصرف وغيرها أهم سبل معالجة مشكلة الأمن الغذائي بتلك المنطقة، مشيرًا إلى أن المجلس العربى للمياه قام بإطلاق مشروع إعادة الاستخدام الآمن للمياه العادمة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ومصر، وكذلك أطلق الشبكة العربية لأمن المناخ، والتي تستهدف تنفيذ برنامجا متكاملا لدعم الخطط الوطنية والمحلية والإقليمية لمواجهة التغيرات المناخية وتأثيراتها على الموارد المائية والأمن الغذائي والبيئة بمصر والمنطقة.
وتحدث المشاركون في الجلسة، عن الفرص والتحديات المحتملة المرتبطة باستخدام المياه غير التقليدية داخل القطاع الزراعي في سياق تغير المناخ وتقلب سوق السلع الزراعية، ومعالجة المسائل ذات الصلة، بما في ذلك تحديد الابتكارات والاستثمارات الضرورية اللازمة لتعزيز الاستخدام المستدام والمنتج غير التقليدي للمياه.
وأوصى المشاركون بضرورة اتباع الحكومات رؤية منسقة للمياه غير التقليدية في المنطقة العربية لفتح وتشجيع الاستثمار في جمع ونقل ومعالجة وتخزين وإعادة الاستخدام الآمن للمياه المعالجة.