الرقابة المالية: عزيز سوق الكربون الطوعى وتطوير الأدوات المالية للتمويل المستدام

نظمت الهيئة العامة للرقابة المالية ممثلة فى المركز الإقليمى للتمويل المستدام، ومعهد التخطيط القومى، ورشة عمل حول دور القطاع المالى غير المصرفى فى تعزيز سوق الكربون الطوعى، حيث دارت المناقشات حول آليات المساهمة فى نشر الثقافة والتوعية بأهمية سوق الكربون الطوعي، الابتكار فى التمويل المستدام من خلال استحداث وتطوير كل من الأدوات المالية والأسواق المعنية بالتمويل المستدام وعلى رأسها سوق الكربون الطوعى، وذلك تفعيلا لمذكرة التفاهم التى تستهدف تعزيز آليات التعاون وتبادل الخبرات لنشر الوعى بممارسات وتطبيقات الاستدامة دعما لجهود الحكومة المصرية فى تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
تم تنظيم الفعاليات بمقر معهد التخطيط القومي، وذلك بحضور كل من الدكتور أشرف العربى رئيس معهد التخطيط القومي، الأستاذ أحمد رشدى المدير التنفيذى للمركز الإقليمى للتمويل المستدام، الدكتورة نجلاء حرب مدير مركز العلاقات الاقتصادية الدولية بمعهد التخطيط القومي، السيدة كاتيانا جارثيا إخصائى التمويل بالبنك الدولي، السيد شريف الديواني، الخبير فى ممارسات التنمية المستدامة، وبمشاركة عدد كبير من ممثلى ومسؤولى الشركات العاملة فى القطاع المالى غير المصرفي.
من جانبه قال الدكتور أشرف العربى رئيس معهد التخطيط القومى أن الدولة المصرية بكامل أجهزتها تولى اهتمامًا كبيراً بأسواق الكربون الطوعية باعتبارها فرصة للمساعدة فى الانتقال إلى اقتصاد منخفض الكربون، بما يدعم جهود توفير حلول تمويلية مبتكرة للحد من مخاطر تغير المناخ فى جميع البلدان وخاصة النامية.
وأضاف العربى أن أسواق الكربون الطوعية تمثل قوة كبيرة يمكن أن تساعد فى تسريع الانتقال إلى اقتصاد يحقق صافى انبعاثات صفرية، مشيراً إلى أن تنظيم ورشة العمل يعد باكورة تفعيل لمذكرة التفاهم المشترك بين معهد التخطيط القومى والهيئة العامة للرقابة المالية ممثلة فى المركز الإقليمى للتمويل المستدام.
و قال احمد رشدي، المدير التنفيذى للمركز الإقليمى للتمويل المستدام أن الهيئة العامة للرقابة المالية تعمل على تحقيق أهداف التنمية المستدامة من خلال تعزيز جهود بناء قدرات الشركات الخاضعة لرقابة الهيئة لتطبيق مبادئ التمويل والتأمين المستدام ودعم تطوير واستحداث المنتجات المالية الخضراء، وتمكين التمويل الأخضر فى كافة القطاعات المالية غير المصرفية.
أضاف رشدى أن المركز الإقليمى للتمويل المستدام يعمل على تحقيق رؤية الهيئة للتحول نحو الاقتصاد الأخضر وتحقيق تأثير فعال فى جهود تحقيق التنمية المستدامة من خلال الأنشطة المالية غير المصرفية وذلك عبر تعزيز جهود نشر الوعى بالتمويل المستدام، وتحسين الممارسات البيئية داخل الكيانات الاقتصادية.
أوضح رشدى أهمية تفعيل سوق تداول شهادات خفض الانبعاثات الكربونية وذلك لمساعدة الشركات فى استعادة جزء من إنفاقها الاستثمارى الموجه لخفض الانبعاثات الكربونية الناتجة عن ممارسة أنشطتها وإعادة استثمار هذه الموارد فى تحقيق الهدف الأكبر وهو الحياد الكربوني، مشيرا إلى أنه تم الإعلان عن إطلاق سوق الكربون خلال فعاليات قمة المناخ27 COP، مستعرضا الجهود التى قامت بها الهيئة لتفعيل سوق الكربون الطوعى مع وضع الضوابط الحاكمة والمحفزة لعمليات التداول وذلك فى ضوء القرار الذى أصدره دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، بتعديل اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال، والذى بموجبه تعد شهادات خفض الانبعاثات الكربونية كأدوات مالية قابلة للتداول، حيث يتم إصدار تلك الشهادات بعد الحصول على موافقة الجهات المعنية ذات الاختصاص.
حيث قامت الهيئة بإصدار معايير قيد جهات التحقق والمصادقة المحلية والأجنبية لإصدار شهادات الكربون الطوعية، والتى تم إعدادها بموجب مقترح من لجنة الإشراف والرقابة على وحدات خفض الانبعاثات الكربونية والتى تضم فى عضويتها ممثلين عن وزارة البيئة والبورصة المصرية وخبراء متخصصين فى هذا المجال، بالإضافة إلى تنسيق الجهود مع البورصة المصرية للانتهاء من الأطر التنظيمية والتطبيقات اللازمة لتفعيل سوق الكربون الطوعى وبدء عمليات التداول.
وفى السياق ذاته أشارت الدكتورة نجلاء حرب، مدير مركز العلاقات الاقتصادية الدولية بمعهد التخطيط القومى إلى أن الحلقة النقاشية استهدفت إلقاء الضوء على تفعيل سوق تداول شهادات خفض الانبعاثات الكربونية الطوعي، باعتباره أحد آليات التمويل المبتكرة للتصدى للآثار السلبية للتغيرات المناخية، مشيرة إلى ضرورة حوكمة وتكاتف الجهود فى ظل تزايد التزامات الدول تجاه قضية تغير المناخ، وتسريع وتيرة التحديات على الساحة العالمية والتأثيرات الجيوسياسية من أزمات نقص الطاقة والغذاء وجائحة كورونا وغيرها ،مثمنةً الجهد المبذول من هيئة الرقابة المالية والبورصة المصرية للتعاون فى هذا الشأن .
وبشأن الصعوبات التى تواجه سوق الكربون الطوعى أشارت كاتيانا جارثيا إلى التأثير المحدود لسياسات القطاع المالى والسياسات المناخية للمؤسسات المالية الكبرى نحو هذا السوق، مشددةً على ضرورة اتباع إصلاحات هيكلية وسياسات الزامية مناخية قوية، ومساعدات الدعم القوية المصممة بشكل جيد لتوفير الحيز المالى الكافى، إلى جانب تعاون الحكومات فى هذه السوق الطوعية، بدلاً من الاعتماد على المنظمات الدولية ووجود شركات فى هذا السوق محليا ملتزمة بالمعايير الدولية.
كما أشار الأستاذ شريف الديوانى إلى توجه العديد من الشركات للاستثمار فى أسواق الكربون خاصةً فى ظل الارتفاع المتزايد لأسعار الطاقة، فكلما زادت كفاءة استهلاكها قلت انبعاثاتها الكربونية، إلى جانب النظر إلى تلك الشهادات على أنها شهادات استثمارية يمكن من خلالها تحقيق عوائد مالية، وكذلك اهتمام المستهلك بالمنتج منخفض الكربون، ودمج شهادات الكربون فى خطة إدارة المخاطر لتلك الشركات، مشيرا إلى جهود الدولة المصرية للحد من الانبعاثات الكربونية، وخاصة فى قطاعات النقل والمخلفات والسياحة.