رئيس معهد التخطيط: أسواق الكربون الطوعية تساعد في تحقيق انبعاثات صفرية

نظمت الهيئة العامة للرقابة المالية ممثلة في المركز الإقليمي للتمويل المستدام، ومعهد التخطيط القومي، ورشة عمل حول دور القطاع المالي غير المصرفي في تعزيز سوق الكربون الطوعي، ودارت المناقشات حول آليات المساهمة في نشر الثقافة والتوعية بأهمية سوق الكربون الطوعي، الابتكار في التمويل المستدام من خلال استحداث وتطوير كل من الأدوات المالية والأسواق المعنية بالتمويل المستدام وعلى رأسها سوق الكربون الطوعي، وذلك تفعيلا لمذكرة التفاهم التي تستهدف تعزيز آليات التعاون وتبادل الخبرات لنشر الوعي بممارسات وتطبيقات الاستدامة دعما لجهود الحكومة المصرية في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
الانتقال إلى اقتصاد منخفض الكربون
وقال الدكتور أشرف العربي، رئيس معهد التخطيط القومي، إن الدولة بكامل أجهزتها تولي اهتماما كبيرا بأسواق الكربون الطوعية، باعتبارها فرصة للمساعدة في الانتقال إلى اقتصاد منخفض الكربون، بما يدعم جهود توفير حلول تمويلية مبتكرة، للحد من مخاطر تغير المناخ في جميع البلدان وخاصة النامية.
تسريع الانتقال إلى اقتصاد يحقق صافي انبعاثات صفرية
وأضاف أن أسواق الكربون الطوعية تمثل قوة كبيرة يمكن أن تساعد في تسريع الانتقال إلى اقتصاد يحقق صافي انبعاثات صفرية، مشيرا إلى أن تنظيم ورشة العمل يعد باكورة تفعيل لمذكرة التفاهم المشترك بين معهد التخطيط القومي والهيئة العامة للرقابة المالية ممثلة في المركز الإقليمي للتمويل المستدام.
تحقيق أهداف التنمية المستدامة
وخلال كلمته أمام الحضور قال احمد رشدي، المدير التنفيذي للمركز الإقليمي للتمويل المستدام، إن الهيئة العامة للرقابة المالية تعمل على تحقيق أهداف التنمية المستدامة من خلال تعزيز جهود بناء قدرات الشركات الخاضعة لرقابة الهيئة لتطبيق مبادئ التمويل والتأمين المستدام ودعم تطوير واستحداث المنتجات المالية الخضراء، وتمكين التمويل الأخضر في كافة القطاعات المالية غير المصرفية.
رؤية الهيئة للتحول نحو الاقتصاد الأخضر
أضا أن المركز الإقليمي للتمويل المستدام يعمل على تحقيق رؤية الهيئة للتحول نحو الاقتصاد الأخضر وتحقيق تأثير فعال في جهود تحقيق التنمية المستدامة من خلال الأنشطة المالية غير المصرفية وذلك عبر تعزيز جهود نشر الوعي بالتمويل المستدام، وتحسين الممارسات البيئية داخل الكيانات الاقتصادية.
شهادات خفض الانبعاثات الكربونية
أوضح رشدي أهمية تفعيل سوق تداول شهادات خفض الانبعاثات الكربونية وذلك لمساعدة الشركات في استعادة جزء من إنفاقها الاستثماري الموجه لخفض الانبعاثات الكربونية الناتجة عن ممارسة أنشطتها وإعادة استثمار هذه الموارد في تحقيق الهدف الأكبر وهو الحياد الكربوني، مشيرا إلى أنه تم الإعلان عن إطلاق سوق الكربون خلال فعاليات قمة المناخ27 COP، مستعرضا الجهود التي قامت بها الهيئة لتفعيل سوق الكربون الطوعي مع وضع الضوابط الحاكمة والمحفزة لعمليات التداول وذلك في ضوء القرار الذي أصدره دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، بتعديل اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال، والذي بموجبه تعد شهادات خفض الانبعاثات الكربونية كأدوات مالية قابلة للتداول، حيث يتم إصدار تلك الشهادات بعد الحصول على موافقة الجهات المعنية ذات الاختصاص.
إصدار شهادات الكربون الطوعية
وأصدرت الهيئة معايير قيد جهات التحقق والمصادقة المحلية والأجنبية لإصدار شهادات الكربون الطوعية، والتي تم إعدادها بموجب مقترح من لجنة الإشراف والرقابة على وحدات خفض الانبعاثات الكربونية والتي تضم في عضويتها ممثلين عن وزارة البيئة والبورصة المصرية وخبراء متخصصين في هذا المجال، بالإضافة إلى تنسيق الجهود مع البورصة المصرية للانتهاء من الأطر التنظيمية والتطبيقات اللازمة لتفعيل سوق الكربون الطوعي وبدء عمليات التداول.
آليات التمويل المبتكرة
وأشارت الدكتورة نجلاء حرب، مدير مركز العلاقات الاقتصادية الدولية بمعهد التخطيط القومي، إلى أن الحلقة النقاشية استهدفت إلقاء الضوء على تفعيل سوق تداول شهادات خفض الانبعاثات الكربونية الطوعي، باعتباره أحد آليات التمويل المبتكرة للتصدي للآثار السلبية للتغيرات المناخية، مشيرة إلى ضرورة حوكمة وتكاتف الجهود في ظل تزايد التزامات الدول تجاه قضية تغير المناخ، وتسريع وتيرة التحديات على الساحة العالمية والتأثيرات الجيوسياسية من أزمات نقص الطاقة والغذاء وجائحة كورونا وغيرها ،مثمنةً الجهد المبذول من هيئة الرقابة المالية والبورصة المصرية للتعاون في هذا الشأن .
سوق الكربون الطوعي
وبشأن الصعوبات التي تواجه سوق الكربون الطوعي أشارت كاتيانا جارثيا إلى التأثير المحدود لسياسات القطاع المالي والسياسات المناخية للمؤسسات المالية الكبرى نحو هذا السوق، مشددةً على ضرورة اتباع اصلاحات هيكلية وسياسات الزامية مناخية قوية، ومساعدات الدعم القوية المصممة بشكل جيد لتوفير الحيز المالي الكافي، إلى جانب تعاون الحكومات في هذا السوق الطوعي، بدلاً من الاعتماد على المنظمات الدولية ووجود شركات في هذا السوق محليا ملتزمة بالمعايير الدولية.