دراسة جديدة ل«معلومات الوزراء» حول تجارة الترانزيت في مصر ودور المناطق اللوجستية

أصدر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، دراسة جديدة من خلال سلسلة «رؤى على طريق التنمية»، وهى سلسلة غير دورية تتسم بالطابع البحثى التطبيقى تساهم فى تحقيق رسالة المركز فى دعم متخذى القرار من خلال تكامل الجهود البحثية بين الخبراء المتخصصين والباحثين بالمركز فى المجالات الاقتصادية، والسياسية، والاجتماعية كافة؛ مما يثرى جهود الدولة المصرية فى شتى مناحى التنمية، كما تستهدف الوصول إلى استراتيجيات عمل متكاملة بناءة تستند إلى آليات عمل مبتكرة قابلة للتنفيذ من قبل مختلف مؤسسات الدولة، وجاءت الدراسة فى هذا العدد من السلسلة بعنوان «تجارة الترانزيت فى مصر ودور المناطق اللوجستية فى تعزيزها».
أشار المركز إلى أن الدولة المصرية تعمل على تعظيم العائد الاقتصادى لجميع الموارد الاقتصادية فى السنوات الأخيرة، وذلك من خلال ضخ استثمارات كبيرة فى قطاعات مختلفة تفتح الباب لجذب موارد وخاصة الدولارية، وعلى رأس هذه القطاعات قطاع تجارة الترانزيت (قطاع تجارة البضائع العابرة) التى تُعد أحد موارد العملة الصعبة المهمة، ومن الجدير بالذكر أن مصر تمتلك جميع الركائز التى تمكنها من أن تكون مركزًا تجاريًّا عالميًّا وخاصة تجارة الترانزيت؛ حيث تنعم الموانئ المصرية بإمكانية التحول إلى موانى مركزية عالمية تعمل على تشجيع التطوير فى التجارة، وتجارة الترانزيت والخدمات اللوجستية والقطاعات المختلفة، ولتعزيز ذلك يمكن تطوير المناطق اللوجستية حيث تسهم هذه المناطق فى تعزيز تجارة الترانزيت فى مصر.
هدفت الدراسة إلى استخلاص مقترح خارطة طريق لتطوير المناطق اللوجستية وتعزيز دورها لزيادة حصة مصر من تجارة الترانزيت، واستعرضت خلال أقسامها المختلفة عددًا من المحاور شملت: «ماهية تجارة الترانزيت، تجارة الترانزيت فى مصر، تطوير المناطق اللوجستية فى مصر وأثرها على تجارة الترانزيت».
أوضح مركز المعلومات من خلال الدراسة مفهوم تجارة الترانزيت، مشيرًا إلى أنها عملية نقل البضائع من ميناء إلى آخر عبر أراضى الدولة دون تفريغها وتعتبر من القضايا الاقتصادية المهمة لاقتصاد الدول؛ حيث تُعَد من أهم أدوات دعم الاقتصاد وذلك من خلال:
- «توليد الإيرادات»: ممثلة فى الرسوم والضرائب من شحنات الترانزيت المارة، التى تُسهم فى زيادة إيرادات الدولة، ومن الجدير بالذكر أن تجارة الترانزيت تُسمى تجارة الخدمات المصدرة، والتى تدر مئات الملايين من الدولارات فى شرايين الاقتصاد دون ضخ أى استثمارات كبيرة.
- «تطوير قطاع النقل»: سواء كان ذلك فى مجال الشحن البحرى أو الشحن الجوى أو حتى قطاع السكك الحديدية.
- «خلق فرص عمل» حيث يُفتح باب العديد من فرص العمل فى مجالات النقل والخدمات المرتبطة بها، مثل الشحن، والتخليص الجمركي، والتأمين، وغيرها.
- «تعزيز التجارة الدولية» من خلال عبور البضائع بسلاسة؛ مما يُعزز التجارة الدولية ويُسهم فى تطوير الاقتصاد.
استعرضت الدراسة تجارب لبعض الدول التى نجحت فى تطوير قطاع تجارة الترانزيت، ومنها «سنغافورة» والتى تعد من أكثر الدول نجاحًا فى ذلك بفضل موقعها الاستراتيجي، وتحتل المرتبة الأولى عالميًّا فى مؤشر الأداء اللوجستى الصادر عن البنك الدولى (2023)، كما يعد «ميناء روتردام فى هولندا» واحدًا من أكبر الموانئ فى العالم ومركزًا رئيسًا لتجارة الترانزيت، حيث تحتل هولندا المرتبة الثالثة عالميًّا فى مؤشر الأداء اللوجستى الصادر عن البنك الدولى (2023)، وتمكنت «كوريا الجنوبية» من تحقيق تقدم كبير فى قطاع الترانزيت عبر تطوير ميناء بوسان وميناء إنشيون، وعلى الجانب العربى تُعَد «دبى وأبوظبى فى الإمارات العربية المتحدة» مركزين مهمين لتجارة الترانزيت فى الشرق الأوسط، وتحتل الإمارات المرتبة السابعة عالميًّا والأولى عربيًّا فى مؤشر الأداء اللوجستى الصادر عن البنك الدولى (2023).
كما أوضحت أهم مقومات وعوامل نجاح الدول فى تطوير قطاع تجارة الترانزيت، وذلك على النحو التالي:
- أهمية استغلال الموقع الجغرافى والملاحى للدولة لتحقيق مكانة عالمية فى تجارة الترانزيت.
- أهمية تطوير البنية التحتية والموانئ لزيادة طاقتها الاستيعابية وكفاءتها فى التعامل مع السفن والحاويات.
- أهمية تطوير شبكات نقل متعددة الوسائط للربط بين شبكات النقل (السكك الحديدية والطرق البرية والنقل النهري، فضلًا عن تحسين خدمات النقل البرى والبحرى والجوي.
- أهمية توفير بيئة تجارية مفتوحة، ومرونة فى القوانين والتشريعات والرسوم الجمركية؛ لجذب الاستثمارات الأجنبية، وتسهيل عمليات التخليص والتصدير والاستيراد.
- أهمية إبرام اتفاقيات دولية وإقليمية؛ لزيادة التعاون والتكامل مع الدول المجاورة والشركاء التجاريين.
- أهمية تنويع خدمات النقل واللوجستيات؛ لزيادة المرونة والسرعة، وتقليل التكلفة فى عملية التوزيع.
وتناولت الدراسة الوضع الحالى لجهود تطوير الموانئ المصرية لخدمة تجارة الترانزيت، حيث أشادت التقارير الدولية بما تتخذه مصر من جهود لإدخال عملة أجنبية من تجارة الترانزيت، ومن المستهدف الوصول إلى 40 مليون حاوية بحلول عام 2030 يتزامن ذلك مع مجهودات الدولة فى جذب المستثمرين فى مشروعات الموانئ، فوفقًا للتقرير الصادر عن قطاع النقل البحرى عام 2022 بلغ إجمالى عدد السفن المترددة نحو 12740 سفينة بزيادة 10% عن عام 2021، وبلغ إجمالى تداول الحاويات فى عام 2022 نحو 7.6 ملايين حاوية بزيادة 6% عن عام 2021، كما بلغ إجمالى تداول البضائع فى 2022 نحو 176 مليون طن بزيادة 8% عن 2021.
كما شهد قطاع النقل واللوجستيات فى مصر تطورًا كبيرًا وفقًا لشهادة الهيئات الدولية؛ حيث تقدمت مصر فى مؤشر أداء الخدمات اللوجستية 2023 (LPI) نحو 10 مراكز، فحققت المرتبة ال 57 على مستوى العالم من إجمالى 139 دولة، والمرتبة السابعة عربيًّا بقيمة 3.1 نقاط، مقابل المركز 67 على مستوى العالم من إجمالى 160 دولة بقيمة 2.82 نقطة فى 2018، وذلك وفقًا للبنك الدولى 2023، وفى مؤشر التواصلية للشحن البحرى الذى يعتمد على أساس عدد رحلات السفن، والطاقة الاستيعابية للحاويات، وخدمات الشحن، والسفن العملاقة المترددة على المواني، والترابط مع دول العالم من خلال خط ملاحى منتظم/ مباشر اعتُبِرَت مصر من الدول الرائدة فى التواصلية فى قارة أفريقيا وأحرزت تقدمًا ملموسًا حيث بلغ المؤشر 68.47 نقطة فى الربع الرابع لعام 2022، مقارنة ب 66.67 نقطة بالربع الرابع لعام 2021؛ وذلك لتفوق الموانئ المصرية المحورية فى تجارة إعادة الشحن واستقبال سفن الحاويات العملاقة وتقديم خدمات متميزة لها.
كما أعلنت الهيئة العامة لميناء الإسكندرية 2023 نجاحها فى تحقيق أعلى معدل تداول لحاويات الترانزيت فى تاريخها؛ إذ أكدت المؤشرات الإحصائية عن النصف الأول من عام 2023 تحقيق ميناءى الإسكندرية والدخيلة ارتفاعًا كبيرًا خلال المدة من 1 يناير إلى 30 يونيو 2023 بواقع 96% بالمقارنة مع الفترة المثيلة من عام 2022، وحسب تقرير صادر عن الميناء فإن هذه الزيادات جاءت فى إطار اتخاذ العديد من الإجراءات مؤخرًا لتشجيع تجارة الترانزيت حيث تم التنسيق مع مصلحة الجمارك المصرية لاتخاذ إجراءات فعلية لتسهيل تجارة الترانزيت.
كما تناولت الدراسة جهود تطوير المنطقة الاقتصادية لقناة السويس حيث شهدت المنطقة إنجازات عديدة وتنمية حقيقية بالمناطق الصناعية والموانئ البحرية التابعة، وهو ما انعكس على مؤشرات أداء موانى المنطقة الاقتصادية، فوفقًا للتقرير الصادر عن قطاع النقل البحرى عام 2022، بلغ إجمالى عدد السفن المترددة بموانى المنطقة الاقتصادية عام 2022 نحو 3647 سفينة، بزيادة 10% عن عام 2021، وبلغ إجمالى تداول الحاويات عام 2022 نحو 5.1 ملايين حاوية، بزيادة 6% عن عام 2021، كما بلغ إجمالى تداول البضائع عام 2022 نحو 70 مليون طن، بزيادة 8% عن عام 2021، ومما لا شك فيه أن هذا التطور بمؤشرات أداء موانى المنطقة الاقتصادية سيزيد من جاذبية مصر كوجهة للنقل وتجارة الترانزيت.
وفى خلال عام 2022 كان ملف مشروعات الوقود الأخضر أحد الملفات المهمة للمنطقة الاقتصادية؛ حيث تم توقيع 23 مذكرة تفاهم لإنتاج الوقود الأخضر، منها 9 مذكرات تم تحويلها إلى اتفاقيات إطارية خلال انعقاد «كوب 27» مع مختلف الشركات الدولية والعالمية، كما تم افتتاح أول مصنع لإنتاج الهيدروجين الأخضر بالمنطقة الاقتصادية خلال قمة المناخ فى نوفمبر 2022 تمهيدًا لأن تصبح المنطقة أحد أهم مراكز الطاقة الخضراء إقليميًّا ودوليًّا.
هذا بالإضافة إلى وجود أول مركز لوجستى للبضائع بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، صديق للبيئة «يعمل بالطاقة الشمسية» كأول مركز أخضر بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، بهدف ترشيد استهلاك الوقود، كما نجحت مصر تقديم خدمة تموين السفن بالوقود لأول مرة فى المنطقة الاقتصادية لقناة السويس خلال شهر يونيو 2023؛ حيث تم تنفيذ أول عملية تموين سفن بميناء السخنة بالمنطقة الجنوبية التابعة للمنطقة الاقتصادية، وعلى نطاق المشروعات والتعاقدات أبرمت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس خلال العام المالى 2022 العديد من التعاقدات والمشروعات فى المناطق الصناعية؛ فعلى سبيل المثال، تم التعاقد على 6 مشروعات استثمارية لأرصفة بإجمالى أطوال 4455 مترًا، وإجمالى مساحات تداول 2.85 مليون متر مربع بتكاليف استثمارية ما بين 1.3 مليار دولار، و1.23 مليار جنيه (وفقًا للهيئة العامة للاستعلامات 2023).
وتطرقت الدراسة إلى دعائم تحويل مصر إلى مركز دولى لتجارة الترانزيت، حيث تنعم مصر بالكثير من الدعائم التى تؤهلها إلى أن تصبح مركزًا دوليًّا لتجارة الترانزيت؛ حيث الموقع الاستراتيجى بقلب العالم، والذى يجعل من مصر أحد أهم ممرات التجارة العالمية بين الشرق والغرب، ومن الجدير بالذكر أن مصر تمتلك 55 ميناءً بحريًّا فى عام 2022 وهم (18 ميناء تجارى و37 ميناء تخصصي) وفقًا للبيانات الصادرة عن قطاع النقل البحرى 2022، بالإضافة إلى تمتع مصر بإمكانية وصول تفضيلية إلى أوروبا والدول العربية وأفريقيا جنوب الصحراء من خلال اتفاقية الشراكة بين مصر والاتحاد الأوروبى ومنطقة التجارة الحرة العربية الكبرى (GAFTA) والسوق المشتركة لشرق وجنوب أفريقيا (الكوميسا)، ومؤخرًا منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية (ACFTA)، هذا بالإضافة إلى الخطط الحالية لتطوير الموانى البحرية لتضاهى الموانى العالمية ولتعظيم قدرتها التنافسية، كما تتميز مصر أيضًا بأنها هى المحور فى شرق البحر المتوسط للنفط والغاز؛ نتيجة وجود خط أنابيب نفط سوميد، فضلًا عن إمكانات تسييل الغاز الطبيعى المسال فى دمياط، ووجود ميناء الحمراء الذى يُعَد أحد أهم الموانى البترولية المصرية بمنطقة العلمين على ساحل البحر المتوسط.
وعلى المستوى الإقليمى تمتلك مصر جميع الركائز التى تمكنها من أن تكون مركزًا دوليًّا لتجارة الترانزيت خاصة مع وجود شبكة الطرق التى تربطها بالدول المجاورة؛ فقد تم الانتهاء من الطرق السريعة عبر أفريقيا فى مصر؛ حيث تم الانتهاء من ممر القاهرة- داكار فى مصر، وكذلك تم الانتهاء من القاهرة – جابورون (كيب تاون) فى مصر أيضًا، بالإضافة إلى ذلك، تم تطوير عدد من الممرات فى مصر لتسهيل ارتباطها بالسودان.
وعن تطوير المناطق اللوجستية فى مصر وآثرها على تجارة الترانزيت، أكدت الدراسة أن صناعة اللوجستيات تعد أحد أهم عناصر التطور فى مجال النقل والتجارة، والتى يمكن من خلالها تحقيق نقل آمن وسليم للبضائع فى أقصر وقت ممكن وبأقل تكلفة، مع الاستفادة من مرور البضائع من خلال خلق صناعات ذات قيمة مضافة بإنشاء مناطق لوجستية تساعد فى تحسين جودة الخدمات المقدمة للعملاء وتقليل التكاليف وزيادة الإيرادات، كما أنها تسهل عملية التخزين والتجميع والتغليف والتعبئة والشحن وتُحسِّن تدفق البضائع والمواد والمعلومات من منطقة الإنتاج إلى منطقة الاستهلاك، مما يترتب على ذلك إنشاء بعض الصناعات الخفيفة التى تقوم على الموارد الطبيعية الموجودة بالقرب من هذه المناطق.
وتكمن أبرز فوائد إنشاء مناطق لوجستية في:
- المساعدة فى تحسين موقف ميزان المدفوعات من خلال دعم تجارة الترانزيت، وبالتالى خلق الوسائل لتشجيع التعاون الداخلى والتوسع الاقتصادي.
- تقديم آلية جيدة للتكامل الاقتصادى بين الدول وربط الموانى القريبة من المناطق اللوجستية.
- تشجيع الحركة التجارية والاستثمارية وخلق فرص عمل جديدة من خلال تشجيع الأنشطة التجارية والصناعية المتعلقة بالخدمات اللوجستية.
كما أشارت الدراسة إلى المزايا التنافسية لمصر كبلد يحتضن مناطق لوجستية حديثة وتتمثل في:
- موقعها الجغرافى المتميز وامتلاكها شبكة موانى بحرية وجوية تربطها بمختلف دول العالم.
- توافر العمالة المؤهلة والمدربة فى مجالات اللوجستيات والإدارة والتسويق والمحاسبة، بالإضافة إلى تشجيع التعليم والبحث العلمى فى هذا المجال.
- وجود رؤية استراتيجية لتحويل مصر إلى مركز لوجستى عالمي.
- الطلب المرتفع من قبل إفريقيا على صناعة السفن المصرية ذات التكنولوجيا المتوسطة، لأن صيانتها سهلة مقارنة بصناعة السفن بدول أوروبا التى تعتمد على التكنولوجيا الفائقة، وبالتالى فإن صيانتها تحتاج إلى متخصص؛ مما يزيد من التكلفة.
وذكرت الدراسة أهم المتطلبات اللازمة لتطوير المناطق اللوجستية فى مصر والتى جاء من أبرزها، استمرار تأهيل الكوادر البشرية على أحدث النظم العالمية فى إدارة وتشغيل السفن وإدارة الأعمال الملاحية واللوجستية، ودمج التقنيات والابتكارات الجديدة لاحتضان بيئة الأعمال سريعة التغير، وتوفير البنية الأساسية المطلوبة من خلال تحديث وإتاحة أسطول النقل ووجود نظام تداول إلكترونى ورفع كفاءة الأسواق القائمة وإنشاء أسواق بأماكن العجز وتوفير معدات المناطق اللوجستية وتجهيز طرق وشبكات النقل ووضع منظومة من المحفزات وخطة للاحتواء المالى والتحول للاقتصاد الرقمى علاوة على تدريب ورفع كفاءة الأطراف المتعاملين فى المنظومة وإطلاق حملة الترويج للمشروعات، وتوفير إجراءات وأنظمة جذب الاستثمار، ومشاركة القطاع الخاص فى إنشاء وتطوير المناطق اللوجستية«، ومساندة الدولة المصرية للترسانات البحرية التابعة للقطاع الخاص.
وقد خلصت الدراسة إلى مجموعة من المقترحات بشأن تقدم مصر فى المؤشرات الدولية المتعلقة بالأداء اللوجيستى وانعكاساته على تحسين تجارة الترانزيت فى مصر والتى جاء من أهمها:
- تحسين البنية التحتية اللوجستية، وما يتطلبه ذلك فى المرحلة القادمة من توسع فى مشاركة القطاع الخاص بإمكاناته الاستثمارية وخبراته الإدارية فى إنشاء وإدارة المرافق والمنافذ الحديثة وتحديث الموانى والمطارات والطرق والسكك الحديدية.
- تحسين الخدمات اللوجستية: عن طريق توفير المزيد من المرافق والخدمات التى تساعد على تسريع الإجراءات اللوجستية بالموانئ، مثل: الخدمات المصرفية والتأمينية والجمركية، والتخزين، والتوزيع.
- تطوير الكفاءات اللوجستية والقدرات البشرية فى مجال الترانزيت.
- «تشجيع الاستثمار فى مجال الترانزيت»: من خلال توفير المزيد من الحوافز الضريبية والتسهيلات الإدارية للشركات التى تعمل فى هذا المجال، وتسهيل إجراءات التراخيص والتصاريح اللازمة.
- تعزيز التعاون الدولى فى مجال الترانزيت: من خلال تفعيل التعاون مع الدول والمنظمات الدولية فى ضوء الشراكات الحالية والتوسع فى شراكات واتفاقيات مستقبلية تخدم المجال، مع تبادل الخبرات والمعلومات والتكنولوجيا فى هذا المجال.