22 منظمة حقوقية دولية تطالب المجتمع الدولي باتخاذ إجراءات حاسمة لوقف الإبادة الجماعية بغزة

طالبت 22 منظمة حقوقية إقليمية ودولية، المجتمع الدولي بأن يتخذ إجراءات حاسمة لوقف الإبادة الجماعية في غزة.
وأكدت المنظمات في بيان مشترك، ومنها منظمة المحامون الدوليون، والمنظمة الدولية للقضاء على كافة أشكال التمييز العنصري، واتحاد الحقوقيين العرب، والمنظمة العربية لحقوق الإنسان، ومركز جنيف الدولي للعدالة، أنها تشعر بالفزع إزاء المآسي والويلات التي يتعرّض لها المدنيون نتيجة التصعيد الأخير في الصراع الفلسطيني الإسرائيلي. ونؤكد من جديد موقفنا بأنّ السبب الرئيسي لكلّ ذلك هو إستمرار الاحتلال الإسرائيلي بانتهاكاته الخطيرة للقانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان.
وأدان البيان جرائم الاحتلال مؤكدا أنه لعقود من الزمن، واصلت السلطة القائمة بالاحتلال إرتكاب جرائم حربٍ وجرائم ضدّ الإنسانية، ومع نظام الفصل العنصري البغيض الذي أنشأته، حوّلت حياة الشعب الفلسطيني إلى جحيم لا يُطاق. وساهم ضعف الموقف الدولي في إستمرار الإحتلال في سياسات الحصار والعقاب الجماعي لشعبٍ بأكمله.
وأكد البيان، من الموثق بشكل جيد للغاية أن العمليات الجوّية الإسرائيلية دمّرت مناطق سكنية كبيرة في قطّاع غزة، فضلاّ عن المدارس والمستشفيات، بما في ذلك المدارس والمباني التابعة لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا»، لافتا إلى أن ذلك أدّى إلى سقوط ضحايا يصعب معرفة عددهم، وهناك آلاف الجرحى الذين لا يمكن علاجهم في مستشفيات غزّة الخالية من المستلزمات الطبّية الأساسية.
وشدد البيان أن استهداف المدنيين وقطع إمدادات الكهرباء والمياه والوقود يعدّ بمثابة عقوبةٍ جماعية وجريمة حرب تحظرها المعاهدات في النزاعات المسلحة الدولية وغير الدولية.
وأفاد أنه يينما يوجد بالفعل 450 ألف شخص مشرّد داخلياً جرّاء الهجوم الإسرائيلي، دعت إسرائيل الجمعة الماضية، جميع المدنيين في مدينة غزة، وهم أكثر من مليون شخص، إلى الانتقال إلى الجنوب خلال 24 ساعة، مشيرا إلى أن ذلك يعتبر تطهيرٌ عرقي واضح.
ولفت إلى أنه ووفقاً لخبراء الأمم المتحدة، يمكن أن تشكل هذه الممارسات جرائم ضدّ الإنسانية، مثلما يمكن تصنيفها ضمن جرائم حربٍ محدّدة، ويمكن أن تقع أيضاً ضمن معنى اتفاقية الإبادة الجماعية.
وطالب البيان المجتمع الدولي أن يتخذ إجراءات حاسمة عاجلة لوضع حد للجرائم الدولية التي ترتكبها إسرائيل، وأن يتحرّك لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي غير القانوني لفلسطين وضمان حقّ الشعب الفلسطيني في تقرير المصير. يتعيّن على المحكمة الجنائية الدولية التحقيق في هذه الجرائم الدولية ومحاكمة جميع المسؤولين عن ارتكابها، موضحاً أنّ محكمة العدل الدولية، التي تنظر في مسؤولية إسرائيل عن احتلالها غير القانوني، تؤكد على التزام الدول بموجب القانون الدولي بإنهاء الاحتلال وضمان حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير.