التموين تصدر قرار عاجلا بشأن تداول السكر في مصر

أصدر الدكتور على المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، قرارا جديدا بشأن تداول السكر السوق وأسعاره الفترة المقبلة.
ونشرت جريدة الوقائع المصرية في عددها رقم 228، الصادر في 15 أكتوبر 2023، قرار وزارة التموين والتجارة الداخلية رقم 141 لسنة 2023، بشأن تنظيم تداول السكر.
ونصت المداة الأولى ل قرار وزير التموين الداخلية بشأن تداول السكر على أن «تلتزم كافة الشركات والمنشآت التي تقوم بتعبئة السكر الحر غير المربوط على البطاقات التموينية بأن تدون في مكان ظاهر على العبوات المعدة للبيع باللغة العربية، كما تلتزم كافة الشركات والمنشآت التي تقوم بتعبئة السكر الحر غير المربوط على البطاقات التموينية بأن يكون تدوين البيانات بخط واضح يصعب إزالته أو محوه في ظروف التداول العادية (اسم وعنوان جهة التعبئة، الوزن الصافي، سعر البيع للمستهلك، تاريخ الإنتاج، مدة الصلاحية)».
وأشار القرار إلى أنه يدون بلد المنشأ، واسم المستورد وعنوانه في حالة الاستيراد، أن تدون عبارة سكر مصري في حالة الإنتاج المحلي، ويجب أن تدون عبارة سكر مصري في حالة الإنتاج المحلي.
وحظرت وزارة التموين والتجارة الداخلية على محلات الجملة ونصف الجملة والتجزئة عرض عبوات السكر المعدة للبيع للمستهلك غير مستوفية للبيانات المحددة بالمادة الأولى من هذا القرار.
وأكدت الوزارة في قرارها أنه يجب أن تلتزم الشركات والمنشآت المتعاملة في السكر غير المربوط على البطاقات التموينية وتجار الجملة، بإخطار وزارة التموين والتجارة الداخلية، قطاع الرقابة والتوزيع، ببيان أسبوعي بالكميات المخزنة وسعر البيع للمستهلك، كما يلتزم مستوردي السكر بإخطار وزارة التموين والتجارة الداخلية، قطاع الرقابة والتوزيع، ببيان أسبوعي بالكميات المستوردة واسعار استيرادها وسعر البيع للمستهلك.