توالت ردود الفعل على ما كشفته مصادر رفيعة المستوي ل«القاهرة الإخبارية» بشأن رفض مصر خروج الرعايا الأجانب من غزة عبر فتح معبر رفح أمام الأجانب إلا وفق اتفاق لإدخال المساعدات الإنسانية إلى القطاع. وقال النائب طارق رضوان، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إن الازدواجية في المعايير الدولية في مجال حقوق الإنسان خاصة فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية، ودولة الكيان الاسرائيلي تشير إلى وجود تناقضات أو تضارب في التعامل مع قضايا حقوق الإنسان بين الدول والمنظمات الدولية، ويعتبر هذا التناقض نتيجة لاختلاف الثقافات والقيم والمصالح الوطنية بين الدول. وأكد رئيس لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان: «انطلاقًا من تحديد المواقف الثابتة تجاه فلسطين وحقوق الشعوب، مصر تنحاز للمواطنين العزل والأطفال والعجائز والأبرياء، والدولة المصرية لديها دائمًا وأبدا موقف ثابت ومتميز من القضية الفلسطينية وحقوق الإنسان، وتعتبر مصر من الدول العربية التي تدعم بشدة حقوق الشعب الفلسطيني في إقامة دولتهم المستقلة وتحقيق العدالة الاجتماعية والسياسية لهم». وأدان النائب سليمان وهدان، نائب رئيس حزب الوفد، الاعتداءات الوحشية التي يقوم بها جيش الاحتلال الإسرائيلي ضد سكان قطاع غزة، في تصعيد هو الأخطر من نوعه، مؤكدا أن دولة الاحتلال لديها مخطط لتصفية القضية الفلسطينية من خلال دفع سكان القطاع للنزوح جنوبا وتهجيرهم إلى شبه جزيرة سيناء، وهو ما تتصدي له الدولة المصرية بكل قوة. وقال «وهدان»، إن الدولة المصرية لن تتهاون في الحفاظ على حدودها الشرقية وحماية أراضيها وسيادتها عليها، مطالبا المجتمع الدولي بالتدخل العاجل من أجل التهدئة وإجبار إسرائيل على الجلوس على مائدة المفاوضات، من أجل التوصل إلى حلول عادلة للشعب الفلسطيني وتحافظ على حقه في إقامة دولته المستقلة على حدود 67 والتي نصت عليها القرارات الأممية في هذا الشأن. وأكد النائب سليمان وهدان، أن القضية الفلسطينية هي إحدي القضايا الرئيسية للدولة المصرية فهي جزء لا يتجزأ من العقيدة الوطنية التي لا يمكن التخلي عنها خاصة أنها تمس الأمن القومي المصري، مشددا على ضرورة أن يتمسك الشعب الفلسطيني بالصمود على أرضه وعدم الاستجابة لدعوات النزوح حفاظا على قضيته. ودعا وهدان المجتمع الدولي بالتحرك من أجل وقف حرب الإبادة التي يقوم بها الاحتلال، والتوصل لحل وتسوية عبر المفاوضات التي تفضى إلى السلام العادل وإقامة الدولة الفلسطينية، رافضا حجم المزايدات التي تتعرض لها الدولة المصرية، قائلا: «مصر أحرص الدول على حقوق الشعب الفلسطيني وحمايته وجهودها لم تتوقف من أجل التهدئة ووقف نزيف الدم» وقال رضا صقر، رئيس حزب الاتحاد، إن قرار الدولة المصرية بعدم فتح معبر رفح أمام الأجانب، إلا بعد تسهيل وعبور المساعدات الإنسانية لقطاع غزة، لدعم الشعب الفلسطيني وتخفيف وطأة ما يتعرض له من انتهاكات على يد قوات الاحتلال، ضاربة بالقوانين والأعراف الدولية عرض الحائط، مشيرًا إلى أن هذا الموقف يؤكد استقلالية القرار المصري، والذي لا يمكن لأي طرف في العالم أن يصادر على مصر قرارها، خاصة إذا تعلق بحماية سيادتها ودعم القضية الفلسطينية. وتابع «صقر»، في تصريحات صحفية، اليوم، أن مصر تتعامل من منطلق مسؤوليتها التاريخية في الدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني، والوقوف بجانبه في ظل هذا الوضع المأساوي اللإنساني، نتيجة الأفعال التي يقوم بها الاحتلال الإسرائيلي، وهو ما جعلها تبادر بإرسال قوافل الإغاثة الإنسانية لقديم الدعم الفوري للأشقاء في فلسطين. وأشار رئيس حزب الاتحاد إلى أن القانون الدولي يفرض على جميع الأطراف تسهيل عبور المساعدات الإنسانية التي أرسلتها مصر، والوقوف أمام ذلك، يدخل ضمن جرائم الحرب، والتي تحظرها الاتفاقيات الدولية وقوانين حقوق الإنسان، مضيفًا بأنه على القوى الدولية الضغط على إسرائيل من أجل تمرير تلك المساعدات. وعلق رضا صقر على مخطط الاحتلال الإسرائيلي لتهجير أهالي غزة، والذي دفعه للوقوف في وجه أي مساعدات للشعب الفلسطيني، والذي تنبهت له مصر مبكرًا، وحذرت القوى الكيان الصهيوني والقوى الدولية من تلك الممارسات التي سيكون له عواقب وخيمة على الجميع.
