تنفيذ 7 مشروعات بتكلفة 555 مليون جنيه ضمن مشروعات في أسيوط

ناقش اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، الموقف التنفيذى لعدد 7 مشروعات بتكلفة 555 مليون جنيه يجرى تنفيذها ضمن مشروعات برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر الممول جزئيًا من البنك الدولي والتى يجرى تنفيذها ببعض بقرى ومراكز المحافظة تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية والتي تستهدف تعزيز التنمية الشاملة والمتكاملة بالصعيد وخلق فرص عمل محلية ومستدامة ودعم التنافسية وتنمية الاقتصاد المحلي وتحسين جودة الخدمات المحلية وتطوير مجالات ونظم الإدارة المحلية بدعم وبمتابعة مستمرة من اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية.
وأكد المحافظ – خلال اللقاء – على متابعته المستمرة والميدانية لتنفيذ المشروعات بقرى ومراكز المحافظة وخاصة مشروعات الاسواق والمواقف الحضرية لافتًا إلى أهمية التعاون والتكامل بين كافة القطاعات لتحقيق أقصى استفادة ممكنة بما يحقق مردود إيجابي لدى المواطنين في تحسين مستوى المعيشة والخدمات المقدمة للمواطنين موجها بسرعة طرح المشروعات واتخاذ اجراءات تنفيذية وفقا للخطة الزمنية لتلك المشروعات مع مراعاة معايير الجودة في التنفيذ .
وأوضح محافظ أسيوط، إلى أن المشروعات النهائية التي سيجرى تنفيذها بالقرى والمراكز والأحياء ضمن مشروعات برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر تم اختيارها وفقًا لاحتياجات المواطنين والتي تتضمن «إنشاء وتطوير مواقف وأسواق حضرية ومجمعات تجارية» على أن يجري تنفيذها بالتنسيق مع كافة الجهات التنفيذية والتي تشمل في مرحلتها الحالية 7 مشروعات بتكلفة تقديرية بلغت 555 مليون جنيه وتشمل مشروع إنشاء سوق ومجمع تجاري وإداري بمنطقة التمليك القبلي بمدينة الاربعين بحي غرب وانشاء سوق عمومي للخضار والفاكهة بمركز ومدينة البداري على مساحة 5 أفدنة وتطوير ورفع كفاءة منطقة مواقف نزلة عبداللاه بحي شرق مدينة أسيوط وإحلال وتجديد موقف سيارات مدينة الغنايم (الغنايم/أسيوط) على مساحة 1000 متر وإنشاء سوق حضري للباعة الجائلين بمدينة أبنوب على مساحة 550 متر وتطوير ورفع كفاءة الحارات والشوارع الضيقة بمنطقة الشيخة نفيسة وشارع نادي غرب البلد بحي غرب وإنشاء سوق ماشية بقرية الزرابي بمركز أبوتيج فضلاً عن تطوير التكتلات الاقتصادية «الرمان والنباتات الطبية العطرية» إضافة إلى تدعيم المراكز التكنولوجية بالمراكز والأحياء بمعدات وأجهزة حديثة .
وأعلن المحافظ، عن تقديم كافة أوجه الدعم لتنفيذ تلك المشروعات وتسريع وتيرة العمل لافتًا إلى أن الدولة المصرية تعمل بخطى سريعة نحو تنمية صعيد مصر فهي تضع هذ الملف على رأس أولوياتها للارتقاء بمستوي التنمية وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين من خلال تنفيذ مجموعة من المشروعات التنموية بهدف توطين أهداف التنمية المستدامة من خلال التطوير المؤسسي ونظم العمل وتنمية القدرات المحلية لتصبح قادرة على إدارة التنمية وجذب الاستثمارات الجديدة .