التخطيط القومي يطلق التقرير العام لمشروع تعميق التصنيع المحلي في مصر

أطلق معهد التخطيط القومي، الخميس، التقرير العام لمشروع تعميق التصنيع المحلي في مصر، بحضور ومشاركة نخبة من الخبراء والمتخصصين وأساتذة المعهد.
جاء ذلك خلال مؤتمر شهده العديد من المسؤولين الحكوميين ووزراء سابقين وأساتذة اقتصاد وتخطيط بالجامعات، ورؤساء هيئات ومؤسسات حكومية.
وأكد الدكتور أشرف العربي، رئيس معهد التخطيط القومي، تبني المعهد لهذا المشروع الطموح في توقيت مهم للغاية، حيث توليه القيادة السياسية أولوية مطلقة خلال المرحلة الحالية.
وأشار «العربي» إلى أن أهمية هذا المشروع تأتي انطلاقًا من تشابك قضية تعميق التصنيع مع مختلف القضايا الكبرى من ثورة صناعية رابعة وثورة تكنولوجية بتطورات متسارعة ومذهلة، وأزمات ومربكات عالمية، واقتصاد قائم على المعرفة بما يتضمنه من إبداع وابتكار وتعليم وتدريب ذكي، يساعد على تنمية رأس المال الطبيعي والاجتماعي والمعرفي، وكذا ضرورة التحول الرقمي في كافة المناحي.
وأضاف أن المشروع يدعم قضية التجارة الدولية والتنافسية العالمية، إلى جانب التغيرات المُناخية وتفاعلاتها، والطاقة الجديدة والمتجددة واستخداماتها، فضلاً عن الحوكمة وتأثيراتها بما تتضمنه من كفاءة تخصيص الموارد وتقليل الهدر والفاقد، والفقر، علاوة على الحماية والعدالة الاجتماعية.
ولفت رئيس المعهد إلى مشاركة مجموعة كبيرة من الباحثين الأكاديميين من داخل وخارج المعهد في تنفيذ المشروع، والذي استغرق إعداده قرابة الثلاث سنوات، بالإضافة إلى القيادات والخبراء المعنيين بالصناعة بكل من مجلسي النواب والشيوخ، ووزارات التجارة والصناعة والإنتاج الحربي وقطاع الأعمال العام، والهيئة العربية للتصنيع، وهيئة التنمية الصناعية، واتحاد الصناعات المصرية ومركز تحديث الصناعة، وممثلي الصناعات المختلفة في القطاعين العام والخاص.
ووجه رئيس معهد التخطيط القومي الشكر للخبراء والمتخصصين الذين لبوا دعوة المعهد للمشاركة بالحوار والنقاش وأسهموا بخبراتهم ومعلوماتهم وآرائهم في إثراء النقاش حول قضايا التصنيع وتعميقه، عبر ورش العمل وحلقات سمينار الثلاثاء ولقاءات الخبراء التي عقدت بشكل مكثف على مدار عامين كاملين للمساعدة في تحقيق أهداف المشروع، والذي يأمل المعهد أن يسهم في تحقيق النهضة التنموية التي تستحقها مصر وشعبها العظيم.
واستعرض الدكتور ابراهيم العيسوى، مستشار معهد التخطيط القومى، مدير المشروع ملخص التقرير العام لتعميق التصنيع في مصر، والذى يعد وثيقة وفقا لقوله يمكن تقديمها لمن يهمه الأمر من متخذى القرار التنفيذي بالدولة والرأى والجمهور العام، والأكاديميين المتخصصين، موضحاً أن التقرير أورد التحديات التي تواجه عملية تعميق التصنيع وتحقيق تنمية مستدامة جادة وإقامة قلعة صناعية.
أكد العيسوى أن تعميق التصنيع ليس فقط لتوفير العملات الأجنبية لكنه يعد ضرورة وطنية لتحقيق الأمن القومي وتحقيق التنمية، وأشار إلى أن الصناعة لاسيما التحويلية تعد قطار التنمية.
وأشار إلى ضرورة بناء القدرات الإنتاجية وربطها تكنولوجيا، ووضع سياسية صناعية رشيدة وتحقيق التنافسية وبناء اليقين، موضحا أن لدينا 48صناعة محلية نسبة المكون الأجنبى فيها نحو 35%، وقال إن معدلات النمو أصبحت سلبية وضعيفة في الصناعات التحويلية