"التخطيط القومي" يناقش تقرير الأمم المتحدة للتنمية الصناعية لعام 2018

ناقش معهد التخطيط القومى، اليوم تقرير التنمية الصناعية لعام 2018، والصادر عن منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية «يونيدو»، بعنوان الطلب على الصناعة التحويلية ودفع التنمية الصناعية الشاملة والمستدامة.

وتأتي المناقشة في إطار سلسلة الندوات البحثية، والجلسات النقاشية التي يعقدها المعهد؛ لمناقشة الدراسات البحثية ضمن سلسلة المتابعات العلمية.

وتناولت الندوة دراسة التقرير من حيث تسليطه الضوء علي استهلاك السلع المصنعة، كأحد أبعاد التنمية الصناعية والتركيز على الهدف التاسع من أهداف التنمية المستدامة، والذى يتمثل في إقامة بنية تحتية مرنة وتعزيز التصنيع الشامل المستدام وتشجيع الابتكار.

وأوضحت الندوة أن التقرير يتضمن محورين هامين، يتمثلا فى الطلب على الصناعة التحويلية، واتجاهات ومؤشرات التنمية الصناعية، حيث يولى أهمية خاصة بمنظور الطلب عن العرض فى السوق، وأهمية الصناعات التحويلية كمزود أساسى للسلع الجديدة والمحسنة، إلى جانب أهمية الطلب كمحرك هام للتنمية الصناعية.

واعتبر التقرير الذي ناقشته الندوة البحثية، أن الابتكار والتكنولوجيا الجديدة تعد مفتاحاً لضمان التنمية الشاملة والمستدامة، وأن نمو وتعزيز الطبقات الوسطى يمثلان محركا قويا للطلب المحلى على المنتجات الجديدة والتنمية الصناعية، فضلاً عن كون التصنيع السريع والشامل والمستدام، يمكن تحقيقه من خلال وجود سياسات سليمة، لتشجيع عملية التصنيع، بالإضافة الى الحاجة الماسة إلى التعاون الدولى لتحقيق التنمية الصناعية المستدامة.

وناقشت الندوة مؤشر التنافسية الصناعية، والذى يعنى بقدرة الدول على زيادة وجودها فى الأسواق الدولية والمحلية، مع تطوير القطاعات الصناعية والأنشطة ذات القيمة المضافة والمحتوى التكنولوجي الأعلى.

ودار النقاش حول أن المؤشر يتضمن ثلاث أبعاد رئيسية يتمثل الأول منها في قدرة الدولة ،على إنتاج وتصدير السلع المصنعة، فيما يعتمد البعد الأخر على مستوى الدولة من تعميق التكنولوجيا، والبعد الثالث من خلال تأثير الدولة على التصنيع العالمى.

وأظهرت المناقشات أن مصر تم تصنيفها ضمن الدول الأخذة في التصنيع وفقاً لتقسيم التقرير للدول من حيث التصنيع إلى دول صناعية ودول أخذه فى التصنيع.

ونوه تقرير منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية لعام 2018، إلى ضرورة تشجيع وتعزيز الاهتمام بتكنولوجيات الإنتاج الصناعي الانظف والصناعات الخضراء للحصول على سلع وخدمات بيئية.

وأشار التقرير إلى أهمية دور الحكومة فى السياسة الصناعية بالنسبة للطلب لتحقيق التصنيع المستدام من خلال وضع سياسات مالية ونقدية وسياسات سعر صرف وسياسات عمل وتأسيس مراكز للأبحاث وتعزيز البحث والتطوير فى الشركات واعتماد آليات لنقل التكنولوجيا وعقد اتفاقيات لمشاريع مشتركة

وناقش المشاركون بالندوة ضرورة تبني الدولة عدة خطوات، لتحقيق تنمية صناعية شاملة مستدامة من خلال الاهتمام بالاقتصاد الأخضر، سواء فى تصميم المناطق الصناعية المستدامة أو العمليات الإنتاجية، وتحديث بيانات الصناعة وتوفير قاعدة بيانات جيدة، تتضمن الصناعات القائمة والطاقة الإنتاجية وتشجيع الشركات على الاستثمار في توليد الطاقة النظيفة.
إضافة لتسخير إمكانات البحث العلمى لحل مشكلات الصناعة المصرية وابتكار منتجات بديلة لما يتم استيراده من الخارج والتعاون والربط بين الجامعات ومراكز البحوث المحلية والدولية والمصانع والمؤسسات وشركات الإنتاج والتأهيل والتدريب للعمالة الفنية، نحو القطاعات الصناعية ذات التكنولوجيا المرتفعة، وتشجيع ريادة الأعمال للمشروعات التى تخدم التنمية الصناعية المستدامة، والاستفادة من التجارب الدولية والإقليمية فى تطوير ونقل التقنية والتكنولوجيا.