«التضامن» أولى الوزارات فى تحقيق الشمول المالى للفئات الأكثر احتياجًا

شاركت وزارة التضامن فى فعاليات المؤتمر العربى الثالث للادخار والثقافة المالية، الذى أقيم تحت عنوان «بناء الاستقرار المالى للقرن الحادى والعشرين»، برعاية البنك المركزى، ووزارة «المالية»، إلى جانب الهيئة العامة للرقابة المالية، والبورصة.
وشهد المؤتمر حضور الدكتور إيهاب أبوعيش، نائب وزير المالية للخزانة العامة، وشريف لقمان، وكيل محافظ البنك المركزى لقطاع الشمول المالى، والدكتور أحمد الشيخ، رئيس مجلس إدارة البورصة، والمهندس إبراهيم سرحان، رئيس مجلس إدارة شركة «إى فاينانس» للاستثمارات المالية والرقمية، وإبراهيم خليل إبراهيم، الرئيس التنفيذى لشركة فينتك روبرز، وشكيب أبو زيد، الأمين العام للاتحاد العربى للتأمين.
وأكدت الدكتورة نيفين القباج، وزير التضامن، خلال كلمتها أمام المؤتمر، والتى ألقتها نيابة عنها الدكتورة مرفت صابرين، مساعد الوزير لشبكات الحماية الاجتماعية، أن المؤتمر يأتى وسط أحداث غير مسبوقة عربيًا ودوليًا، سواء الأزمة فى قطاع غزة، أو تداعيات إعصار درنة أو الحرب فى السودان الشقيق، ناهيك عن تداعيات الأحداث العالمية، خاصة الحرب الروسية الأوكرانية ومن قبلها جائحة كورونا، حيث إن كل هذه الأحداث تطرح ضرورة تعميق التعاون العربى لمواجهة التداعيات الاقتصادية والاجتماعية على شعوبنا العربية.
وأضافت الوزيرة أن هذه الأحداث المتلاحقة تبرز أهمية الحماية الاجتماعية، لمعالجة الأسباب الجذرية للفقر ودفع عجلة التنمية المستدامة وتعزيز القدرة على التكيف والصمود، ولهذا تتبنى الحكومة المصرية استراتيجية للشمول والتثقيف المالى ضمن رؤيتها لتحقيق التنمية المستدامة والعدالة الاجتماعية وتعزيز شبكات الحماية الاجتماعية، حيث أظهرت نتائج الدراسات والأبحاث أن الشمول المالى يساهم فى تحسين دخل واستهلاك الأفراد وتوافر فرص أفضل لكيفية إدارة أموالهم، كما تؤكد الأدلة أن الشمول المالى يعمل على تحقيق أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة المتمثلة فى الحد من الفقر، وتحسين التعليم، والصحة، والأمن الغذائى، والحصول على المياه النظيفة.
وأوضحت الوزيرة أن الادخار والشمول المالى تبرز أهميته أكثر فاكثر مع التداعيات السلبية للأزمات المتلاحقة التى يشهدها العالم، وتعكسه المؤشرات الدولية، حيث يتوقع تقرير الآفاق الاقتصادية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا للبنك الدولى لعام 2023، تراجع معدل النمو بالمنطقة إلى 3.6% للعام الحالى 2023، لافتة إلى أنه فى إطار الجهود المبذولة لتحقيق رؤية مصر 2023، أطلق البنك المركزى فى 2022، استراتيجية الشمول المالى للفترة (2022-2025)، كما قامت الهيئة العامة للرقابة المالية فى ذات العام، بإطلاق استراتيجية التوعية والثقافة المالية للفترة 2022-2026، والتى تستهدف زيادة قدرة المواطنين على التخطيط للمستقبل وتعزيز الشمول المالى للمجتمع، وهو ما عكسته المؤشرات الصادرة عن البنك المركزى، حيث بلغ معدل الشمول المالى فى مصر 67.3% فى 2023، وبلغ عدد مالكى الحسابات الجارية 44 مليون مواطن، كما ارتفع عدد البطاقات مسبقة الدفع إلى 43.800 بطاقة لكل 100.000 مواطن، فى حين بلغ عدد المحافظ الإلكترونية 46.500 محفظة لكل 100.000 مواطن.
وأكدت الوزيرة أن رؤية ومساهمة وزارة التضامن فى تحقيق الشمول المالى والتوعية المالية تأتى استجابة للاحتياجات المستمرة للفئات ذوات الدخل المحدود، حيث تسعى الوزارة إلى تحسين مستوى معيشة تلك الفئات من خلال توفير فرص متكافئة فى قطاعات التمويل والادخار، بالإضافة إلى زيادة مستوى التوعية المالية لديهم، بالتعاون مع الجهات المانحة والشركاء الدوليين، والمحليين، كما تساهم الوزارة فى تحقيق التنمية الاقتصادية والشمول المالى من خلال مؤسساتها ومشروعاتها المختلفة، كبنك ناصر الاجتماعى وصندوق دعم الصناعات الريفية والبيئية والإنعاش الريفى، وكذا برنامج «فرصة» للتمكين الاقتصادى، ومشروع تنمية المرأة الريفية، ومشروع الحد من الفقر، ومشروعات أمهات أبناء الطلاب فى المدارس.
وأشارت إلى أنه لتحقيق الشمول المالى، قامت الوزارة باستخراج نحو 11.5 مليون بطاقة ميزة للمستفيدين من برنامج «تكافل وكرامة»، وأصحاب المعاشات التأمينية، وبطاقات الخدمات المتكاملة للأشخاص ذوى الإعاقة، والرائدات الاجتماعيات، بالإضافة إلى تبنى الوزارة مؤخراً مبادئ الشمول المالى للحاصلين على قروض مشروعات متناهية الصغر بمحفظة مالية قدرها 3.7 مليار جنيه، كما أطلقت برنامج «فرصة» للشمول المالى، فى إطار التمويل الإضافى لبرنامج تكافل وكرامة، إذ يساعد على إيجاد فرص لكسب العيش، من خلال العمل بأجر، وتوفير الأصول التى تمكن المستفيدين من تحقيق دخل مستدام، كما يزود المستفيدين بالمعرفة الفنية والمالية اللازمة للعمل بفعالية، والربح من تلك الأصول، ومن خلاله تم تدريب 82 ألف شخص على إدارة المشروعات والتسويق والمعاملات المالية والمهارات الحياتية، بينما يجرى استهداف 210.000 امرأة بتدخلات توعوية مالية واقتصادية.
وتابعت: «نستهدف بالتعاون مع المؤسسات الدولية تنفيذ عدة برامج للتوعية بالشمول والثقافة المالية للفئات الأولى بالرعاية ومنها مؤسسة باثفايندر إنترناشيونال، حيث تم وضع خطة لتدريب 200 ألف سيدة فى 7 محافظات (القاهرة، الجيزة، البحيرة، المنيا، أسيوط، سوهاج، وقنا) من خلال مشروع التمكين الاقتصادى والاجتماعى للمرأة، والممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، حيث تم وضع خطة للتوسع فى الشمول المالى للمرأة من خلال تدريب السيدات على عدد من الأنشطة أهمها محو الأمية المالية لإدارة أمورهن المالية الشخصية، وتدريب قادة المجتمع والأخصائيين الاجتماعيين لنشر الوعى والتثقيف المالى للمستفيدات من برامج وزارة التضامن الاجتماعي».
وأوضحت أن الوزارة وقعت بروتوكول تعاون مع البنك المركزى لتنفيذ استراتيجية الشمول المالى 2022-2025، ويجرى وضع الخطة التنفيذية للاستراتيجية والتى ستتعاون الوزارة مع البنك فى تنفيذها، كما يجرى فى الوقت الحالى إعداد برنامج تدريبى على الشمول المالى بالتعاون مع البنك أيضًا، حيث يستهدف تدريب 15 ألف من الرائدات الاجتماعيات، ليقومن بدورهن بتدريب 3 ملايين أسرة، وكذا تدريب 350 ألف شاب وشابة، وقريبا سيتم توقيع بروتوكول تعاون مع هيئة الرقابة المالية لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتوعية والثقافة المالية غير المصرفية حتى 2026، للعمل سويا على تطوير برامج الثقافة المالية، ورفع مستويات التوعية والثقافة المالية للفئات الأولى بالرعاية من خلال مجمع المعرفة للثقافة المالية والمركز الإقليمى للتمويل المستدام، بهدف وضع مصر ضمن أفضل 40 دولة فى مجال الابتكار وأفضل 20 دولة فى معدل تحسين المساواة بين الجنسين فى العمل وزيادة درجة تنافسية الاقتصاد المصرى دوليا وزيادة مساهمة الخدمات المالية غير المصرفية فى الناتج المحلى الإجمالى.
ولفتت إلى أنه يمكن تلخيص تجربة نشر الشمول المالى فى 4 نقاط، تشمل استخراج بطاقة صرف نقدى، حيث يُعد استخراج بطاقة صرف نقدى عام 2015، بداية لتجربة الشمول المالى للنساء، خاصة شرط الحصول على الخدمات المالية وجود بطاقة رقم قومى وجميع الأوراق الرسمية الخاصة للأسرة بأكملها، وبالفعل تم استخراج نحو مليون بطاقة رقم قومى للنساء والفتيات للأسر المستفيدة، وكارت ميزة، حيث تعد «التضامن» أولى الوزارات فى تحقيق الشمول المالى للفئات الأكثر احتياجا، إذ قامت بإصدار كروت ميزة للدفع الإلكترونى لمستفيدى برامجها من أصحاب المعاشات، والأشخاص ذوات الإعاقة حاملى بطاقات الخدمات المتكاملة، بالإضافة إلى فتح حسابات بريدية مصرفية للمستفيدين والمستفيدات من برامج الوزارة للاستفادة من الانتشار الجغرافى لمكاتب البريد، ما ساهم فى تعزيز الشمول المالى للمرأة وزيادة حجم التعاملات المالية وتسيرها داخل السوق الرسمية ودعم المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر.
وأوضحت أن آخر هذه النقاط، يتمثل فى المحفظة الذكية أو الإلكترونية، حيث تتبنى الوزارة أساليب جديدة لتقديم الخدمات المالية لمستفيديها، إذ تم استعاضة الطرق التقليدية لصرف الدعم النقدى والمعاشات من خلال المحافظ المالية الإلكترونية لتسهيل المعاملات النقدية، بما يشمل صرف المساعدات النقدية والمعاشات، ودفع فواتير الخدمات الحكومية الأساسية أو سداد الأقساط المستحقة على القروض متناهية الصغر، ما يساهم فى زيادة الشمول المالى للفئات المختلفة خاصة المرأة والشباب، وذلك لتخفيف العبء على مستفيديها من الفئات الأكثر احتياجا وتحفيزهم لاستخدام طرق الدفع الإلكترونى فى معاملاتهم اليومية.