الذهب يتجه للصعود عالميًا بعد أحداث الشرق الأوسط

ارتفعت أسعار الذهب مع زيادة الطلب عليه كملاذ آمن بعد تصاعد التوترات في الشرق الأوسط، وسجل زيادة بنحو 1.2% في التعاملات الآسيوية المبكرة أمس الاثنين، حيث تستعد الأسواق لرياح معاكسة وتقلبات، وقد بدأ الذهب في الارتفاع يوم الجمعة بعدما اقترب الأسبوع الماضى من أدنى مستوياته منذ مارس، عندما تأثر بإشارات من بنك الاحتياطى الفيدرالى بأنه سيُبقى السياسة النقدية مشددة لفترة أطول، إلى جانب ارتفاع عوائد السندات الأمريكية التي ضغطت على الأصول التي لا تقدم فائدة للمستثمرين.
ووفقًا لتقرير «جولد بيليون» بلغ سعر الذهب العالمى نحو 1851 دولارا للأونصة، حيث ارتفع بنسبة 1% ليسجل أعلى مستوى عند 1855 دولارا للأونصة.. يأتى هذا في أعقاب أسبوعين من الهبوط في أسعار الذهب وتسجيله أدنى مستوى منذ 7 أشهر.
استعاد الذهب دوره كملاذ آمن في الأسواق المالية اليوم مع تزايد الإقبال، للتحوط من تداعيات طوفان الأقصى، وما يمكن أن يسفر عنه من مواجهات سياسية وأمنية واقتصادية في منطقة الشرق الأوسط.
من جهة أخرى، ارتفع الدولار الأمريكى أيضًا بسبب كونه ملاذا آمنا في الأسواق، ليسجل ارتفاعا بنسبة 0.3% وذلك بعد انخفاض لثلاث جلسات متتالية وفقًا لمؤشر الدولار الذي يقيس أداءه مقابل سلة من 6 عملات رئيسية. أما عن عوائد السندات الحكومية الأمريكية لأجل 10 سنوات، فتتداول بالقرب من أعلى مستوياتها في 16 عاما عند المستوى 4.8%، الأمر الذي يحد من فرص الذهب لتحقيق المزيد من المكاسب، بسبب ارتفاع تكلفة الفرصة البديلة منذ كون الذهب لا يقدم عائدا للمستثمرين مقارنة مع السندات الحكومية الأمريكية.
رابطة سوق سبائك الذهب في لندن (LBMA)- هي رابطة تجارية دولية تمثل السوق العالمية لسبائك الذهب والفضة التي لديها قاعدة عملاء عالمية- أظهرت في تقرير لها أنه مع نهاية سبتمبر 2023 سيتم انخفاض كمية الذهب المحتفظ بها في خزائن لندن إلى 8727 طنا بنسبة 0.7% عن الشهر السابق، لتصل قيمتها إلى 524.8 مليار دولار، أي ما يعادل حوالى 698167 سبيكة ذهب.
وفى السوق المحلية، عاودت أسعار الذهب للارتفاع بفعل تزايد الطلب على الذهب كملاذ آمن في ظل التطورات الجيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط، وتزايدت التوقعات بخفض قيمة الجنيه مقابل الدولار، بينما ارتفع السوق العالمى بشكل كبير أيضًا.
افتتح الذهب عيار 21 الأكثر شيوعًا تداولات أمس عند المستوى 2210 جنيهات للجرام قبل أن يرتفع ليسجل أعلى مستوى عند 2215 جنيها للجرام ثم عاد إلى التراجع ليتداول وقت كتابة التقرير الفنى ل«جولد بيليون» عند المستوى 2210 جنيهات للجرام.
يأتى هذا بعد أن ارتفع خلال جلسة أمس بمقدار 10 جنيهات، ليغلق الجلسة عند المستوى 2190 جنيها للجرام بعد أن افتتح تداولات أمس عند 2180 جنيها للجرام.
عاد الطلب على الذهب إلى التزايد بشكل ملحوظ، بفعل التوقعات بحدوث تخفيض جديد في سعر صرف الجنيه مقابل الدولار بعد سلسلة من الأحداث السلبية الأسبوع الماضى، كان أهمها خفض التصنيف الائتمانى لمصر من قبل مؤسسة موديز العالمية.. بالإضافة إلى هذا ارتفاع الطلب على الذهب كملاذ آمن في السوق العالمية، ليرتفع سعر الأونصة العالمية بفعل تصاعد الأحداث بين حركة حماس وإسرائيل، الأمر الذي زاد من المخاوف الجيوسياسية وزاد من الطلب على الذهب كملاذ آمن.
هذا وقد أصدر بنك إتش إس بى سى تقريرا يتوقع فيه انخفاض الجنيه المصرى بنسبة 25% مقابل الدولار، ليقترب من سعر صرف السوق الموازية، وأن يتزامن هذا مع عمليات رفع جديدة لأسعار الفائدة من قبل البنك المركزى المصرى من أجل دعم نظام صرف العملات الأجنبية واحتواء معدلات التضخم التي ستنتج عن خفض قيمة العملة.
كما توقع البنك أن يرتفع التضخم إلى 40% قبل نهاية العام الجارى، وذلك بعد أن وصل التضخم في أغسطس الماضى إلى مستوى قياسى جديد عند 37.4% وفقًا لبيانات الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء.