رئيس الوزراء: مصر في 2030 ستكون من أكبر الاقتصادات على مستوى العالم

استعرض الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ملامح برنامج الإصلاح المؤسسي والاقتصادي، والذي استهدف تهيئة مناخ الاستثمار وتحقيق الانضباط المالي والإصلاح المؤسسي وتطوير الجهاز الإداري للدولة، مضيفا أن الدولة عملت على تهيئة مناخ الاستثمار بصورة غير مسبوقة من خلال قوانين وتشريعات وحوافز لتعزيز المنافسة وإطلاق إصلاحات لقطاع الصناعة، فتم عمل 14 قانونا جديدا لتحفيز الاستثمار، مع عمل بنية مؤسسية داعمة للاستثمار، ووحدة حل مشاكل المستثمرين بمجلس الوزراء تم عمل 2648 شكوى تم الانتهاء من 2093 شكوى منهم.
وأوضح خلال كلمته في مؤتمر «حكاية وطن»، أنه فيما يخص تبسيط الإجراءات تم وضع 20 يوما لمنح الرخصة الصناعية وتصريح بدء مزاولة النشاط وإطلاق منصة إلكترونية موحدة لتأسيس وتشغيل وتصفية المشروعات، والتوسع في منح الرخصة الذهبية، فضلا عن إطلاق 22 إجراء ضمن حزمة حوافز تشجيع الاستثمار، بجانب تعزيز المنافسة وفتح مجالات جديدة، فتم إصدار وثيقة سياسة ملكية الدولة.
وأكد أن الاقتصاد المصري بالرغم من كل التحديات، فكل المؤسسات تقول إنه باستثناء هذه الفترة والأزمة العالمية، فالاقتصاد المصري مرشح في 2030 لأن يكون من أكبر الاقتصادات على مستوى العالم.
وأضاف أن كل عام يدخل سوق العمل في مصر مليون شاب وشابة في 2014 كانت نسبة البطالة 13.2% واليوم 7.2% ومع الزيادة السكانية فقط فهذا يعني أن الانخفاض أكثر من 6%، وقبل جائحة كورونا مصر كانت ينظر إليها على أنها ستكون ضمن أكبر سبعة اقتصادات في العالم في 7 أو 15 سنة، قبل أن تحدث الأزمة التي ضربت العالم وأصبح في حالة تخبط.
وأوضح أن الأزمة الحالية لا تعني أن نشكك في مسارنا ونفقد الثقة في البلاد، فلا دولة حققت نجاحا إلا وواجهت عثرات، مضيفا: «فنحن نبني بلد، وأولادنا سيتمتعوا بما تحقق وستصبح مصر مثالا للنجاح».