نقيب المحامين: نجهز للدعوة ل«عمومية إقرار زيادة المعاشات» خلال أكتوبر المقبل

شارك عبدالحليم علام، نقيب المحامين، رئيس اتحاد المحامين العرب، باحتفالية تكريم المتفوقين من أبناء محامين طنطا، بحضور محمد خليل، نقيب محامين غرب طنطا، الذي رحب بالحضور من أعضاء مجلس النقابة العامة، موجهًا الشكر للنقيب العام، لحضوره في هذه الاحتفالية.
وأكد «خليل» أن «علام» يعمل على الارتقاء برسالة المحاماة والمحامين، وأنه حريص على أموال نقابة المحامين، فهو صاحب وعد صادق، أوفى بجزء كبير من وعوده في فترة زمنية وجيزة، فهو رجل نظيف اليد وطاهر القلب؛ والإنجازات التي حققها في نقابة المحامين تتحدث عن نفسها، وطالبه بالترشح لاستكمال مسيرة الإنجازات التي بدإها في نقابة المحامين، معلنا دعمه له.
وقال «علام»، إن النقابة كانت بعيدة كل البعد عن العمل المؤسسي طوال العشرين عامًا الماضية، لذلك سعينا لتطويرها بالشكل الذي يليق بالمحامين وبتاريخ النقابة، وأنهم وضعوا أسسا للعمل المؤسسي في نقابة المحامين، مؤكدا أن هناك أشخاصا قدموا وعودًا على مدار 20 عاما بتطبيق الرقمنة والميكنة في نقابة المحامين ولم يوفوا بكلامهم، ومشيرًا إلى أنه طبق الرقمنة في نقابة المحامين بداية من عام 2023، أي بعد توليه نقابة المحامين ب 3 شهور فقط، رغم الصعوبات التي واجهته كالفاتورة الإلكترونية وقضية محامي مطروح.
وأضاف نقيب المحامين أنه يعتبر الأزمات التي واجهته في النقابة منحة من الله للرد على كل من شكك في قدرته على إدارة الشأن النقابي في نقابة المحامين، مشيرًا إلى أن لديه خبرة تصل إلى 31 سنة في العمل النقابي، ومؤكدا أن نقابة المحامين ليست عقيمة في أن تقدم نقيبا عاما يعمل على رفعتها، فالنقابة بها قامات قانونية كبيرة تمتلك فكرًا نقابيًا رشيدًا، ومن حق الجمعية أن تحكم وتقيم كافة التجارب، ونراهن على ذاكرة الجمعية العمومية.
وأكد أن مشروع الميكنة لم يكلف النقابة أكثر من 25 ألف جنيه، رغم أن القيم المرصودة لتفعيل الميكنة والرقمنة سابقاً كانت تزيد على 20 مليون جنيه، وأن الشركات التي تقدمت لتطبيق نظام الميكنة في النقابة كانت ستضيف أعباء على كاهل المحامين، ولكننا رفضنا ذلك الأمر لرغبتنا في تقديم خدمة دون أن نحمل المحامي أي تكاليف إضافية.
وتابع: «من خلال خطة الترشيد، استطعنا رفع مساهمة النقابة في مشروع العلاج، فقمنا بزيادة الحد الأقصى للعلاج من 30 إلى 40 ألف جنيه ومن 50 إلى 60 ألف جنيه في الأمراض المزمنة، وقمنا بزيادة مساهمة النقابة في الأدوية من 8 آلاف إلى 10 آلاف جنيه، وفي طريقنا لتحسين الخدمات العلاجية، والتأمين الصحي العلاجي لمنع التسريب الواقع في المشروع وحوكمته بالطريقة الأمثل، وكل هذا حققناه دون تغيير في أسعار الاشتراك».
وأوضح نقيب المحامين أن تصديقات العقود هي المصدر الرئيسي لدعم صندوق الرعاية الاجتماعية والصحية، فلو لم نحافظ عليه فلن نستطيع أن نطبق زيادة المعاشات، ولا الخدمات العلاجية التي تليق بالمحامين، مؤكدًا أنه دخل النقابة وكانت تصرف حوالي 350 إلى 400 مليون جنيه، والآن بعد ارتفاع العلاج والخدمات الصحية صرفنا في ال6 شهور الأولى لسنة 2023 حوالي 650 مليون جنيه.
وشدد على أن نقابة المحامين خسرت ما يقارب 3 مليارات جنيه، بسبب سحب الدولة لأراضي 8 مدن سكنية، و12 ناديًا اجتماعياً سبق تخصيصها للنقابة، بسبب رغبة البعض في عدم نسب الفضل في تخصيصها لأشخاص نقابية سابقة، مؤكدا أنه يعمل على التجهيز لدعوة الجمعية العمومية للمحامين في شهر أكتوبر المقبل، وذلك لإقرار زيادة المعاشات بحد أدنى 2000 جنيه، وأقصى كمرحلة أولى 4000 جنيه، وذلك بإشراف قضائي كامل.
وعن دمغة المحاماة، لفت إلى أن دمغة المحاماة ستكون بالفيزا، وسيتم توفير الفيزا من خلال كارنيه المحاماة الخاص؛ بمعنى أن كارنيه المحامي سيكون عبارة عن فيزا كارت يستطيع من خلاله المحامي تسديد كافة مدفوعاته في النقابة وفي المحكمة وفي أي مكان متواجد به.
وعن مركب فرعون النيل، أوضح أنه شكل لجنة من أعضاء مجلس النقابة، والشئون القانونية بالنقابة للذهاب إلى مكان وجود المركب ومعاينته للوقوف على مدى جاهزيته لتسلمه، ولكن اللجنة تفاجأت عند ذهابها إلى المكان أن المركب عبارة عن هيكل حديدي لا يصلح لأي شيء.
وأهدى «خليل» درع النقابة الفرعية ل«علام»، تقديراً لجهوده في خدمة المحاماة والمحامين، فيما حضر الاحتفالية حسين الجمال، الأمين العام للنقابة، ومحمود الداخلي، الأمين العام المساعد، وأبوبكر ضوة، الأمين العام المساعد، ومحمد القطيطي، ومحمد الكسار، ومحمد كركاب، ومحمد راضي مسعود، ومحمد نجيب، وفاطمة الزهراء غنيم، أعضاء مجلس النقابة العامة، ومصطفى البنان، عضو مجلس النقابة العامة السابق، وأعضاء مجلس النقابة الفرعية بغرب طنطا.