رئيس «هيئة الاستثمار»: طرح 4.5 مليون متر مربع أراض صناعية في 6 أشهر

ناقش وفد جمعية رجال الأعمال المصريين برئاسة المهندس على عيسى، خلال لقاء عقد اليوم الثلاثاء، مع الدكتور حسام هيبة، رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، آخر المستجدات والقرارات التي اتخذتها الدولة والمجلس الأعلى للاستثمار مؤخرًا لتحسين بيئة الأعمال ومناخ الاستثمار في مصر.
شارك في اللقاء المهندس مجد الدين المنزلاوي، الأمين العام ورئيس لجنة الصناعة والبحث العلمي بالجمعية، والمهندس أحمد شرين كُريم، مستشار رئيس الهيئة لترويج الاستثمار وعدد من رؤساء ونواب اللجان ومجموعة من الأعضاء العاملين بالقطاعات الاقتصادية المختلفة بالجمعية.
وتم الاستماع إلى التحديات التي تواجه مجتمع الأعمال والشركات ورؤية الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة للوقوف على تلك التحديات ووضع رؤية مشتركة للتغلب عليها بغرض تعزيز وجذب الاستثمار المحلي والأجنبي، مع استعراض الفرص المتاحة على الخريطة الاستثمارية وطرح الأراضي.
وقال حسام هيبة، رئيس الهيئة العامة للاستثمار، إن الهيئة تتوسع بشكل كبير في ملف تخصيص الأراضي وإصدار الرخص الذهبية، مشيراً إلى تخصيص 4.5 مليون متر مربع خلال الستة أشهر الماضية.
وأكد هيبة أن الفترة الحالية تشهد طلب متزايد من المستثمرين الأجانب على تخصيص الأراضي، منها طلبات لمستثمرين سودانيين لمساحات كبيرة من الأراضي بدون ترفيق، لافتا إلى أن حق انتفاع الأراضي الصناعية يتم وفقاً للسعر المحدد بنصيب المتر المربع من أعمال الترفيق، كما يكون حق الانتفاع سنوياً ويحدد المقابل بواقع 5% من سعر متر التمليك وتحدد المدة بمعرفة جهة الولاية بحد أقصى 50 عاماً قابلة للتجديد.
وتابع: أنه تم تحديث الخريطة الاستثمارية وضم كافة الأراضي التي تطرحها هيئة التنمية الصناعية بجانب السماح للقطاع الخاص بوضع الفرص الاستثمارية بها في مختلف أنواع الأنشطة التجارية والاقتصادية والشراكات المستهدفة بجانب قائمة بالفرص الاستثمارية والتكنولوجية والصناعية.
وأوضح أن إجمالي الفرص الاستثمارية المتاحة على الخريطة بلغت 1825 منها 59 فرصة ولاية القطاع الخاص، منها 600 فرصة صناعية في 17 منطقة صناعية على مستوي 14 محافظة متاحة للحجز الإلكتروني وذلك حتي نهاية سبتمبر الجاري.
واستطرد: أن الهيئة قد قامت خلال الفترة الماضية بحصر كامل لكافة التحديات التي تواجه الشركات والمستثمرين في 16 قطاع، موضحاً أن آلية عمل حل مشاكل المستثمرين تتضمن 3 آليات منها وحدة حل مشاكل المستثمرين التابعة لمجلس الوزراء وبعضوية الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وهيئة التنمية الصناعية وبعض الجهات الرقابية والأمنية بالإضافة إلى وحدة حل مشاكل المستثمرين بالهيئة واللجنة الوزارية لفض المنازعات.
ولفت إلى أن مشاكل المستثمرين التي عرضت على الوحدة بلغت من يناير إلى سبتمبر 1615 شكوى، مشيراً أنه تم البت في حل 1260 شكوى بينما جار المتابعة مع الوزارات المعنية لحل 330 شكوى أخرى.
وأضاف أنه تم عرض 2410 ملفات على اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار، وتم الفصل في 2146 مشكلة بنسبة إنجاز 89% بينما تم تأجيل 264 ملفا من قبل الجهات الإدارية لاستيفاء المستندات، لافتا إلى أنه تم التعامل مع مشاكل المستثمرين بالقطاع العقاري بنسبة 85% وكذلك القطاع الصناعي والزراعي منها المشكلات الخاصة بتسهيل الارتفاعات بالمناطق الصناعية حيث تم التوافق عليها مع هيئة العمليات، لافتاً إلى أن جميع المشاكل بالمناطق الصناعية سيتم الانتهاء منها قبل نهاية نوفمبر المقبل.
واستعرض هيبة القرارات الصادرة من المجلس الأعلى للاستثمار التي ساهمت في حل العديد من مشكلات المستثمرين بالإضافة إلى القرارات الضريبية التي تم اتخاذها لتهيئة المناخ أمام الاستثمار الأجنبي والمحلي.
وأوضح أنه جار قيام وزارة المالية باستحداث نظام مقاصة بين مستحقات المستثمرين وما عليهم من أعباء ضريبية وغيرها لصالح الجهات الحكومية بحد زمني 45 يوماً، يضمن الإسراع في رد ضريبة القيمة المضافة وتسريع الإجراءات، ووضع منظومة متكاملة للضرائب يتم الإعلان عنها وتطبيقها قبل نهاية نوفمبر المقبل، وكذلك سرعة الإفراج عن المواد الخام مع الجهات المسؤولة بجانب العمل على تشجيع القطاع الخاص على زيادة الصادرات ونفاذ المنتجات المصرية للأسواق الجديدة وخاصة الإفريقية بالإضافة إلى عمل تعديلات على إجراءات منح الجنسية.
وأوضح أنه من بين المقترحات للتغلب على التحديات التي تواجه تخصيص الأراضي، إنشاء كيان مؤسسي لإدارة أراضي الدولة وتعد قراراته ملزمة لكافة الجهات وكذلك إنشاء بوابة موحدة للتصرف في أراضي الدولة، وإنشاء بنك الأراضي من خلال نظام معلوماتي متكامل يقوم على قواعد بيانات وخرائط رقمية بإحداثيات للأراضي المستغلة وغير المستغلة وميكنة كافة الإجراءات، بجانب التوسع في تقديم الأراضي للمستثمرين بأسعار تحفيزية وفقاً لمتطلبات التشغيل مع الأخذ في الاعتبار موقف الترفيق والبعد عن الأسواق.
من جانبه استعرض أحمد شرين كُريم، مستشار رئيس الهيئة للترويح للاستثمار خطة الهيئة الترويجية من حيث الأهداف والسياسات ومنهجية جذب الاستثمارات الأجنبية ومعايير تحديد القطاعات والدول المستهدفة والقطاعات الواعدة للاستثمار في مصر.
ولفت إلى أن الهيئة العامة للاستثمار تتبنى استراتيجية استثمارية للترويج لمصر كمركز إقليمي لجذب الاستثمار الأجنبي وسلاسل الإمداد، مشيرا إلى تنفيذ الاستراتيجية يعتمد على التعاون مع القطاع الخاص والتنسيق المشترك للترويج لفرص الاستثمار داخلياً وخارجياً مع إطلاق المبادرات لتحفيز الاستثمار الأجنبي بالإضافة إلى الإطار التشريعي الحديث والمتكامل بما ييسر إجراءات تأسيس الشركات والحصول على الأراضي والتراخيص بجانب توفير العديد من الآيات لحل المنازعات.
من جانبه أشاد المهندس على عيسى، رئيس مجلس إدارة جمعية رجال الأعمال المصريين، بخطة الهيئة والجهود المبذولة لتوحيد الجهات المعنية لحل مشاكل المستثمرين ورجال الأعمال والمضي قدماً لتحسين مناخ الأعمال والاستثمار، قائلا: «نلمس كقطاع خاص وجود جهة محددة مسؤولة عن الاستثمار في مصر وأن هناك فكر مختلف للتعامل مع المستثمرين والترويج لفرص الاستثمار الأجنبي والمحلي».
وطالب عيسى، رئيس هيئة الاستثمار، بأهمية تعزيز التعاون بين الهيئة والجمعية في ملف الترويج لكافة الفرص الاستثمارية المتاحة بالخريطة الاستثمارية من خلال التنسيق المشترك بين مسؤولي الترويج للاستثمار بالهيئة واللجان القطاعية المختلفة بالجمعية والتي تضم أبرز القطاعات الصناعية والإنتاجية التي تستهدفها الدولة لجذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية مثل الصناعة والزراعة والطاقة والسياحة وغيرها.
وأضاف المهندس مجد الدين المنزلاوي، الأمين العام لجمعية رجال الأعمال المصريين ورئيس لجنة الصناعة والبحث العلمي بها، أن الجمعية ولجنة الصناعة على أتم الاستعداد للمشاركة مع الهيئة العامة للاستثمار في الترويج لفرص الاستثمار الصناعي.