المشدد 10 سنوات لمتهمبن بترويج المخدرات فى كفر الشيخ

قضت محكمة جنايات كفرالشيخ «الدائرة الثانية»، حضوريا بالسجن المشدد عشر سنوات لكل من المتهمان من محافظة الغربيه جاءا لكفرالشيخ لترويج المخدرات هربا عن أعين رجال مباحث محافظة الغربيه، إلا أن رجال مباحث كفر الشيخ كانوا لهما بالمرصاد وتم ضبطهما متلبسين بالاتجار في الهيروين والحشيش، وبعد تقنين الإجراءات تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهما فاصدرت المحكمه قرارها السابق. كما أصدرت تغريم كل منهما 200 الف جنيه، ومصادرة المضبوطات والزمتهما المصاريف .
صدر الحكم برئاسة المستشار شريف محمد قورة، رئيس المحكمة والدائرة، وعضوية المستشارين محمد مصطفى سليم، رئيس المحكمة، وأحمد فتحي عبدالمتعال، ومحمد عزمي أبوزيد، وسكرتارية محمد عبدالوهاب أبوطالب، وذلك في أحداث القضية رقم 13902لسنة 2022 جنح مركز شرطة كفر الشيخ المقيدة برقم 3291 لسنة 2022 كلي جنايات كفر الشيخ.
وكان المستشار سعود محمد نجيب، المحامي العام الأول لنيابات كفر الشيخ قد أحال كلا من ي.ا.ي.ا.من نمرة البصل بمحافظة الغربية، محبوس، م.ع.ت.،من نفس العنوان، محبوس، لأنهما في يوم 13 من اكتوبر من العام الماضي، بدائرة مركز شرطة كفر الشيخ قد احرزا وحازا الهيروين والحشيش، المخدرين لترويجهم بدائرة المركز والمدينه، وسلاح ناري غير مششخن بندقيه خرطوش، وذخيره حيه خاصتها بغير ترخيص، وكانت معلومات اكدتها التحريات والمصادر السريه الموثوق بها للمقدم محمد عبدالعزيز خفاجي، رئيس مباحث مركز شرطة كفر الشيخ، ومعاونه النقيب احمد ياسر توفيق بأن المتهمان يقومان بترويج الحشيش المخدر والهيروين بدائرة مركز شرطة كفر الشيخ وبحوزتهما سلاح ناري غير مششخن بندقيه خرطوش وذخائر ناريه بدون ترخيص، وبعد تقنين الإجراءات واستئذان النيابه العامه.
تم ضبطهما مستخدمين سياره، وبتفتيش المتهم الأول وقائد السيارة تم العثور على بندقيه خرطوش و3 طلقات ذخيره من ذات العيار، مبلغ مالي، هاتف محمول، كما تم العثور أسفل قدم السائق على 4 طرب حشيش ،7 طلقات ذخيره حيه من ذات العيار، 150 لفافة هيروين مخدر ،بتفتيش المتهم الثاني تم العثور بحوزته على مبلغ مالي ،هاتف محمول، 6 طرب حشيش ،210 لفافة هيروين معد للاتجار، وتم تحريز المضبوطات وتحرير المحضر اللازم بالواقعه واقرا بحيازتهما المضبوطات بقصد الاتجار وان السلاح الناري والذخيره للدفاع عن نفسهم، والمبلغ المالي حصيلة ذلك، والسياره لمباشرة عملهم بها، وتولي محمد علاء عباس، وكيل النيابه العامه التحقيقات معهما، وقررت المحكمة قرارها السابق.