بحضور أصحاب 60 مصنعًا وشركة بالشرقية.. ندوة حول استخدام البصمة الكربونية وتحقيق أهداف التنمية المستدامة

نظم فرع جهاز شؤون البيئة الإقليمى بالشرقية،ندوة حول استخدام البصمة الكربونية وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، بالتعاون مع جمعية المستثمرين بمدينة العاشر من رمضان، وذلك للتعريف بموضوع البصمة الكربونية وكيفيه تداولها والسندات الخضراء، وحث المصانع على تطبيقها للإستفادة منها إقتصاديًا، ومراعاة البعد البيئي تحقيقاً لمبدأ التنمية المستدامة، وتحسين جودة الهواء بمدينة العاشر من رمضان.
وأوضح الدكتور مجدى الحصرى مدير عام فرع جهاز شؤون البيئة الإقليمي بالشرقية والإسماعيلية، أنه تم خلال الندوة تعريف البصمة الكربونية بأنها إجمالي الغازات المسببة، لإرتفاع درجات الحرارة الناتجة عن الانبعاثات الصناعية، أو الخدمية أو الشخصية، وقياسها للحد من الآثار السلبية لها.
وأشار خالد سعيد أستاذ الجيولوجيا بكلية العلوم جامعة الزقازيق، إلى التأثيرات الضارة لتغير المناخ على البيئة مثل ارتفاع منسوب مستوى البحر وتأثيراته على المناطق الساحلية،والذي سيؤدى إلى دخول المياه المالحة على الجوفية وتلوثها، وتملح التربة وتدهور الإنتاج الزراعى وتأثر الأمن الغذائي ،بالإضافة لزيادة معدلات الأحداث المناخية المتطرفة، مثل «العواصف الترابية، موجات الحرارة والسيول، وتناقص هطول الأمطار وزيادة معدلات التصحر.
حضر الندوة الدكتور سمير عارف رئيس مجلس إدارة جمعية مستثمرى العاشر من رمضان،والدكتورة دنيا ربيع المدير التنفيذي للوحدة المركزية للمدن المستدامة والطاقة المتجددة بهيئة المجتمعات العمرانية،والدكتور أحمد شكرى مدير إدارة شؤون البيئة بالعاشر من رمضان، بمشاركة أصحاب 60 مصنع، وممثلي جمعية عين البيئة بالشرقية،وعدد من مسئولى البيئة والسلامة والصحة المهنية بمصانع العاشر من رمضان.
من جهته، أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، أن جودة الهواء هي إحدى أولويات العمل البيئي في مصر لإرتباطها بشكل مباشر بصحة الإنسان والبيئة، وتأثيرها على الوضع الإقتصادي، حيث تولي المحافظة إهتماماً كبيراً لتحسين جودة الهواء من خلال تشكيل حملات الفحص المفاجئ لعادم المركبات على الطرق والميادين العامة وتحويل مكامير الفحم لمكامير صديقة للبيئة والقضاء على ظاهرة حرق قش الأرز ،بالإضافة لعدم إعطاء رخصة لتشغيل أي مشروع جديد إلا بعد التأكد من استيفائه كافة الإشتراطات البيئية، لافتاً إلى إهتمام الدولة بوضع الأطر التشريعية اللازمة لخفض انبعاثات الكربون، بهدف تحسين نوعية الهواء لضمان جودة حياة عالية في بيئة مستدامة.
وأضاف محافظ الشرقية أنه في إطار تعزيز الإستدامة البيئية، توظف الدولة جهودها إلى تحويل الاقتصاد الوطني إلى اقتصاد أخضر منخفض الكربون وخاصة من خلال إطلاق مجموعة من المبادرات التي تهدف إلى خفض تركيز الملوثات في الهواء، من أهمها «مبادرة كلايمثون للتنمية المستدامة»، و«مبادرة 100مليون شجرة،»و«المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية»، فضلاً عن ربط مداخن المصانع الموجودة بالمناطق الصناعية بالشبكة القومية، لرصد الملوثات الصناعية لقياس البصمة الكربونية.