وزير المالية: منظومة «التأمين الصحي» تستهدف تغطية 120 مليون مواطن بحلول 2032

شهد الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، والدكتور محمد معيط وزير المالية ورئيس مجلس إدارة هيئة التأمين الصحي الشامل، الجلسة النقاشية «التغطية الصحية الشاملة»، ضمن فعاليات المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية، والذي يعقد في الفترة من 5 إلى 8 سبتمبر تحت رعاية رئيس الجمهورية الرئيس عبدالفتاح السيسي.
واستعرض الدكتور محمد معيط وزير المالية ورئيس مجلس إدارة التأمين الصحي الشامل، التصور الذي تم العمل به من عام 2006 إلى 2018 للخروج بتصميم نظام العمل بمنظومة التأمين الصحي الشامل، مؤكدًا أن الهدف ليس التغطية الشاملة فقط، ولكن إصلاح صحي شامل.
كما استعرض وزير المالية، أذرع المنظومة لتقديم الخدمات وهي الذراع المالي والعام لتقديم الخدمة، والرقابة، مشيرًا إلى أن الرعاية الأولية هدف استراتيجي بالمنظومة، منوهًا إلى زيادة الإنفاق خلال السنوات القليلة الماضية على الرعاية الأولية التي بدونها لن تكون هناك قدرة على الاستدامة المالية، موضحًا أن اكتمال المنظومة يستهدف تغطية 120 مليون شخص بحلول عام 2032.
وقال الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، إن التغطية الصحية الشاملة كانت حلم لمصر، وأصبح حقيقة بفضل الإرادة السياسية للقطاع الصحي، مشيرًا إلى أن «العدالة» من أهم ركائز منظومة التأمين الصحي الشامل لضمان تقديم الخدمات لجميع المواطنين على حد سواء.
ونوه الوزير إلى الاستعداد لبدء تنفيذ المنظومة بمحافظات المرحلة الثانية، مشيرًا إلى أهمية الدراسات الاكتوارية لضمان الاستدامة المالية للخدمات المقدمة للمواطنين.
كما استعرض الدكتور عوض مطرية مدير التغطية الصحية الشاملة بالمكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط، مؤشرات قياس التغطية الصحية الشاملة بالدول المعتمدة من الأمم المتحدة وفقًا لأهداف التنمية الصحية الشاملة وهما الوصول للخدمات الصحية والحماية المالية لتوفر تلك الخدمات.
وأوضح الدكتور أحمد طه رئيس هيئة الرقابة والاعتماد، أن أي خدمات صحية غير مراعى بها معايير الجودة تهدد انهيار الأنظمة الصحية، مشيرًا إلى أن الأخطاء الطبية في غياب الجودة تمثل إضافة في التكلفة على مستوى العالم، وتمثل السبب الثالث على مستوى العالم في الوفيات بعد النوبات القلبية والسرطانيات.
وتابع الدكتور أحمد طه، أن هناك مضاعفات هامة لها علاقة بالجودة ومعايير تطبيقها، ومنها العدوى المكتسبة داخل المستشفيات والتي تحدث من 7 إلى 10 لكل 100 مريض يدخل المستشفى وتختلف هذه النسب بين ذات الدخل المنخفض والمرتفع على مستوى العالم، موضحًا أن تطبيق معايير الجودة يحمي 8 مليون سنويا من الوفاة في العالم.
وأكيد «طه» أنه لا يتم السماح لأي منشآة طبية للعمل بالتأمين الصحي الشامل إلا بعد التأكد من مطابقتها لكافة الاشتراطات ومعايير الجودة، حيث تقدم الهيئة 7 حزم من المعايير، والرسومات الهندسية للمنشآت الطبية بمبادرة حياة كريمة، وتم إعتماد العديد من المنشآت المختلفة حتى الآن.
كما استعرض الدكتور أحمد السبكي رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، دور قانون التأمين الصحي الشامل في تعزيز خدمات الرعاية الأولية بما يضمن تحقيق التغطية الصحية الشاملة، موضحًا أن نظام طب الأسرة يرتكز عليه نظام التأمين الصحي الشامل.
وأعلن السبكي الانتهاء من ميكنة 100% من الخدمات الصحية المقدمة بالمنشآت التي تعمل ضمن المرحلة الأولى بالمنظومة، مستعرضًا نتائج تطبيق المرحلة الأولى والتي أهمها خفض معدل الإنفاق إلى 47% بمحافظة بورسعيد.
وبدوره، استعرض الدكتور سامح السحرتي ممثل البنك الدولي، تقرير إعادة تصور الرعاية الصحية الشاملة، وتعد الرعاية الأولية حجر الزاوية في هذا التقرير، مشيرًا إلى أن هناك 4 تغيرات في الخدمات الصحية أولها التحول من خدمات متدنية الخدمة والجودة إلى خدمات عالية الجودة للجميع، وخدمات تركز على المواطن وليس المرض، والمساواة في تقديم الخدمة.