عضو «أمناء الحوار الوطني»: معدل التضخم أكبر مما أعلنه «التعبئة والإحصاء»

قال الدكتور جودة عبدالخالق، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، إن قضية التضخم وغلاء الأسعار ليست مشكلة اقتصادية بحتة، ولكنها تنعكس أيضا على الحالة الاجتماعية والأجور أيضا في المجتمع.
وطالب «عبدالخالق»، خلال جلسة لجنة التضخم وغلاء الأسعار بالحوار الوطني، بأن «يتم التحلي بالعقل والحكمة وإبعاد الانفعال والعاطفة خلال المشاركة في الجلسات، فليس من حق أحد التعليق على رأي أحد»، مضيفا: «منذ بداية تشكيل مجلس أمناء الحوار أعتقد أن هناك رهانا على الحوار، وإذا اتضح لي أن الحوار يتم اختطافه بعيدا عن قضاياه فسأعلن انسحابي منه، وأحذر من محاولات اختطاف الحوار، فهذه ستكون كارثة».
وأضاف: «ظاهرة التضخم وغلاء الأسعار كان للبنك المركزي رؤيته فيها، وكان للجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء رؤيته، فمعدل التضخم العام في المعدل السنوي طبقا للجهاز بلغ نحو 38.2%، وهو ما لا يعكس حالة التدهور الحقيقي، وفي تقديري هذه المعدلات غير صحيحة، والتضخم أكبر من هذا، وهي مشكلة كبيرة من الناحية السياسية والاقتصادية والاجتماعية».
وتابع: «هذه المشكلات تترتب عليها نتائج اجتماعية، حيث تصبح الأسرة في ظل هذه الظروف مهددة بالتفكك، ويفقد الأب مكانته كعائل للأسرة وتكون بيئة خصبة لانتشار الفساد.. وسياسيا تتآكل الطبقة الوسطى التي هي رمانة الميزان للحياة السياسية، ويصبح الأمن القومي مهددا، وينكمش حجم السوق ويتفاقم الكساد».
واختتم: «في بلاد بؤرة الحدث كالحرب الروسية الأوكرانية، لا يتجاوز التضخم 10%، مقارنة بمصر الذي يقترب من 40%، فليس معقولا أن تكون الحرب السبب، وهنا تأكيد على أن جزءا أكبر من مسببات التضخم هو عوامل داخلية وليست خارجية، والمجتمع المصري يعاني بشدة من تغول الاحتكارات، فلابد من وقفة، حيث إن قانون الاحتكارات جزء منه معيب، والجزء الآخر متعلق بتحكّم التجار، فالتصدي للاحتكار يعتبر فريضة سياسية واقتصادية واجتماعية، وتفعيل مواد القانون وتعديل ما يخص بأن يكون الوزير طرفا أمر لازم».