مستثمرو الصناعة: الصناعات الهندسية وذات المكون المعرفى قاطرة نمو الصادرات

قال المهندس أسامة الشاهد، رئيس الغرفة التجارية بالجيزة، إن قطاع الصناعات الهندسية تحديدا صناعة الأجهزة الكهربائية والمنزلية، تشهد طفرة ملحوظة، نتيجة إضافة كثير من الاستثمارات الأجنبية، موضحا أنه يتم تصدير جانب كبير من الإنتاج إلى الأسواق المجاورة، كما أن هناك طفرة كذلك فى قطاع الصناعات التعدينية، فضلا عن الصناعات كثيفة العمالة مثل صناعة الملابس الجاهزة، والملابس ذات التقنيات الخاصة.
وأشار «الشاهد» فى تصريحات خاصة ل«المصرى اليوم» إلى أن السوق المصرية تمتلك كيانا صناعيا عريقا ولديه مساحة كبيرة قابلة لإضافة استثمارات متعددة تصب فى زيادة الصادرات، حال التوجه للصناعات ذات المكون المعرفى من طفرات تكنولوجية، والتى بدورها تعمل على تعميق عمليات التصنيع لتحقق الصادرات المصرية أعلى قيمة مضافة.
ولفت «الشاهد» إلى الفرص التصديرية غير المستغلة فى الأسواق الخارجية والتى يمكن الحصول عليها مع تطوير آليات التسويق للمصدرين ورفع جودة المنتج النهائى، حسب المواصفات والمقاييس الدولية، فضلا عن التميز السعرى لكبح جماح المنافسة السعرية فى الأسواق العالمية والتى تعد منافسة بالغة الصعوبة لما يقابل الصادرات المصرية من أعباء غير منظورة، بداية من تأخر الإفراج عن مدخلات الإنتاج بالجمارك، مما يؤدى إلى تكلف المصنع زيادة رسوم غرامة تأخير الإفراج التى يتم دفعها فى صورة أرضية وربما تلف بعض الخامات فى بعض الأحيان، فضلا عن التقديرات الجزافية للضرائب الجمركية، وتأخر صرف المساندة التصديرية، بجانب انخفاض إنتاجية الأيدى العاملة مقارنة بالدول المنافسة، مما يؤدى إلى صعوبة الالتزام والاستيفاء بطلبيات المستوردين فى الأسواق العالمية.
وشدد على ضرورة حل تلك الأزمات بتوفير خامات محلية بديلة لتخطى تأخر الإفراج الجمركى، بجانب العمل على تعميق الصناعة ورفع كفاءة العامل لتحقيق منتج نهائى عالى القيمة، بالتزامن مع صرف المساندة التصديرية فى وقت أقرب لكى تضاف إلى المنافسة السعرية لدى المنتج. فى ذات السياق، قال محمد خميس شعبان رئيس شعبة مستثمرى السادس من أكتوبر، إن مصر تتميز بقائمة صناعية ذات قاعدة قوية من حيث جودة الإنتاج، مثل الصناعات الهندسية، والصناعات الغذائية، فضلا عن الصناعات الكيماوية، التى تشهد قبولا فى أسواق أوروبا، لافتا إلى أن تلك الصناعات تمر بمعاناة فائقة، تزامنا مع أزمة عدم توافر الدولار التى لم تحل بعد، موضحا أن نقص عملة الدولار أدت إلى عدم توافر نسبة كبير من مستلزمات الإنتاج، مما أدى إلى انخفاض كميات الإنتاج المشجعة على المنافسة فى الأسواق العالمية، لافتا إلى أن هناك مقترحات تم تقديمها للبنوك تنصح بمرونة تداول العملات الأجنبية من خلال البنوك، لحين حدوث السيولة اللازمة فى الإنتاج المؤدى لاستقرار الاحتياطى النقدى للعملات الأجنبية.
وأوضح «شعبان» أن الطاقة الإنتاجية تعد أحد بنود التسويق، بجانب جودة المنتج، كونها تعمل على ترسيخ ثقة المستورد فى قوة المنتج ومساحته التسويقية فضلا عن قدرة المصنع على الاستيفاء بأى اتفاقيات يتم إبرامها، لافتا إلى أن انخفاض الإنتاج يضيع الفرص التصديرية المتوافرة فى أسواق أوروبا، نظرا للاضطرابات الاقتصادية والسياسية التى تشهدها، فضلا عن أسواق الخليج العربى ودول كازاخستان وباكستان وغيرها من دول الاتحاد السوفيتى سابقا، ودول إفريقيا.
ولفت «شعبان» إلى أن تلك الأسواق بحاجة إلى حملات تسويقية على مستوى رفيع من أرباب الاقتصاد والجهات المعنية بالصناعة والتجارة، ومن خلال معارض دولية تتيح عرض المنتجات المصرية بصورة لائقة، لكى تواكب تلك الصناعات الطفرة التسويقية التى أحدثتها الميديا، والتى فرضت حرية التجارة فى العالم بأثره مما حتم تنوع المنتجات ومرونة التبادل التجارى.
وأشار شعبان إلى أن مصر عززت بانضمامها إلى تكتل بريكس فرصة تخارجها من إطار محدودية العملة الأجنبية أو التعامل بعملة واحدة، فضلا عن ارتفاع الثقة التجارية التى تعزز مرونة التبادل الحر بين الدول الأعضاء، ويسر عملية البعثات التسويقية للمنتجات المصرية، حال توافر الكميات اللازمة من مدخلات الإنتاج.