قالت الدكتورة مي البطران خبيرة العلاقات المستقبلية والسياسية والاقتصادية والتكنولوجية، إنه منذ بداية مجموعة «البريكس» في عام 2006، حتي الأسبوع الماضي، وهو يتحكم في ثلث إقتصاد العالم، وجاءت فكرة إنضمام مصر لمجموعة ال «بريكس»،جاءت في مرحلة فارقة للسياسة الدولية حيث يتحول العالم من سياسة القطب الواحد إلى تعدادية الاقطاب. وأوضحت «البطران» ل «المصري اليوم»، أن قرار الدولة المصرية بالإنضمام إلى تجمع بريكس هو قرار ذو رؤية مستقبلية كبيرة وأبعاد قصيرة متوسطة المدى، يخدم استراتيجيات الدولة للأمن والاستقرار للنمو الإقتصادي وخلف فرص عمل، وبالتالى فهو أمل كبير للأجيال الجديدة، بالإضافة إلى أنه يجعل مصر فاعلًا دولياً في التغيير الجذري في الواقع العالمي الجديد، ويخلق واقع جيو السياسي العالمى الجديد. وأشارت خبيرة العلاقات المستقبلية إلى أن انضمام مصر للبريكس مرحلة فاصلة في تاريخ العالم، وبالتالى تغيير جذرى للواقع المصرى والعالمى يبدأ بإستعمال عملات مصر والدول الاعضاء في التجارة فيما بينهما، وهذا بالنسبة لمصر مهم جدا لاستيراد مواد الامن الغذائى والمواد الاستراتيجية التي يتم تبادلها مع دول البريكس. ومن ناحية تأثير مجموعة البريكس في تنشيط السياحة في مصر، قالت، «له تأثير أيضاً في أستقبال السياح من مجموعه البريكس واستعمالهم عملات بلدهم أثناء تواجدهم في مصر مما يوفر العملة اللازمة المطلوبة للأمن الغذائى، وكذالك في قطاع الغاز والبترول وعلى مستوى اخر يتم حالياً دراسة إصدار عمله رقمية موحدة للمجموعة، مما يؤثر مباشرة على حياة المواطنين فيها والتجارة والسياحة والاستثمار وفيما بينهم». وعن أهم الخدمات التي يمكن أن يقدمها مجموعة ال «البريكس» لمصر، قالت الدكتورة مي البطران، «هذا التجمع يفتح فرص وافاق متعددة للعمل الجماعى اوالثنائى المشترك، بالإضافة إلى وجود بنك التنمية الخاص بالمجموعة وقدرات دول المجموعه منفصلين في مجالات التكنولوجيا والزراعة والتحول الأخضر والبترول والعلوم الطبية وغيرها»، موضحة إلى أن ذلك يدفع إلى مشروعات مشتركة وإستشارات وتبادل خبرات في كل هذه المجالات، على سبيل المثال خبرات دولة مثل مصر في المقاولات والبنية التحتية بدعم من بنك التنمية الجديد يفتح أفاق مشروعات استثمارية متعددة في دول افريقيا والعالم مما يخدم الاقتصاد المصرى، ويفتح فرص عمل متعددة، وقالت «ومثال أخر في مجال تحول مشروعات الخضراء في عالم تغير التغييرات المناخية السلبية من صفاته فأن التعاون والاستثمارات المشتركة في المشروعات الخضراء السياحية والتعليمية والتكنولوجية بتمويلات من دول الاعضاء وخبراتهم أو من البنك الجديد وتعتبر فرصه جديدة أخرى في ظل إتفاقياتCOP27 واخيرأ وليس اخراً الأمن الغذائى المصري والتى يعتمد اساساً على القمح والارز والزيوت المستوردة من الدول الاعضاء في البريكس، كما يؤمن احتياجات مصر ليست فقط لوجود المواد الغذائية في هذه الدول بل لإمكانية الشراء وعملات الدول بعضها لبعض بدون اللوجو إلى الدولار مما يعتبر تخفيف مباشر لاحتياجات الدولار في السوق المصري وتأمين إستراتيجي للأمن الغذائى واحتياجات الشعب المصري الغذائى». واستطردت «البطران» قائلة: «وجود بنك التنمية الجديد للمجموعة والذى يهتم بالاساس بالمشروعات التنموية ونقل التكنولوجيا داخل دول بريكس بينها وبينها وبين الدول النامية المحيطة يدعم ويساعد الاستثمار وفتح فرص عمل للدول الاعضاء فعلى سبيل المثال مصر وخبراتها في مشاريع التنمية التحتية يتم تمويل مشروعات في الدول النامية المحيطة بافريقيا بما يعود بالنفع على فرص العمل المصرية والاقتصاد المصرى والاستثمار في الدول المحيطه ودعم السلام والاستقرار نقل التكنولوجيا وكلها من الاهداف الاستراتيجية لمصر والدول الاعضاء». ونوهت خبيرة العلاقات السياسية إلى أن دخول مصر أي تكتلات عالمية جديدة بما يتماشي مع متطلبات العصر السياسية، وموقع مصر الجغرافى والانعكاسات الاقتصادية في عالم مضطرب وسريع التغير، واختيار البريكس كتكتل جيو سياسي مهم ذو ثقل اقتصادى مؤثر عالمياً هو نظره ثاقبة لها انعكسات مهمة على الاستقرار والأمن المصرى والاقليمى بوجه عام وعلى حياة المواطنين بوجه خاص. وأوضحت الدكتورة مي البطران خبيرة العلاقات السياسية والإقتصادية أن تجمع بريكس هو تجمع جغرافى سياسي وإقتصادى وإضافة مصر ضمن 6 دول جديدة للبريكس تضاف إلى مجموعة بريكس الافريقية التي تضم الان ( مصر – جنوب افريقيا – أثيوبيا ) وانضام الارجنتين في مجموعة امريكا اللاتينية وانضمام ( السعودية والامارات وايران ) إلى مجموعة دول البريكس في أسيا ومن تجمع اوبك المتحكم في البترول عالمياً بالاضافة إلى وجود عمالقة مثل الصين والهند وروسيا.
