القاهرة: «لا مساس بالمقابر الأثرية.. ومقبرة ابن الخديو إسماعيل ليست أثرًا»

تداول عدد من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي صورا وأنباء تشير إلى عزم محافظة القاهرة على إزالة مقبرتي الإمام ورش وأمير الشعراء أحمد شوقي ضمن أعمال تطوير منطقة مقابر الإمام الشافعي.
وأكدت المحافظة، في بيان، الثلاثاء، أن ما يتم تداوله عبر المواقع الإخبارية وصفحات السوشيال ميديا بشأن إزالة مقبرتى الإمام ورش صاحب إحدى القراءات السبع للقرآن الكريم، وأمير الشعراء أحمد شوقى ضمن أعمال التطوير التي تجرى بالمنطقة عار تمامًا من الصحة.
وشدد اللواء إبراهيم عوض، المتحدث باسم محافظة القاهرة، على أنه لن يتم المساس بأي مقبرة أو مبني أثري أو ذي تراث معماري فريد وتم تسجيله إما بوزارة الآثار أو بهيئة التنسيق الحضاري التابعة لوزارة الثقافة.
وأشار في تصريحات ل«المصري اليوم» إلى أن المحافظة لم تهدم أي مبني مسجل كأثر بوزارة الآثار أو مسجل كطراز معماري فريد لدي هيئة التنسيق الحضاري التابعة لوزارة الثقافة، مؤكدا أن لدى المحافظة قائمة بالمقابر التراثية التراث المعماري وفي سؤال حول خطة التطوير المزمعة بمنطقة مقابر الإمام الشافعي أو منطقة القاهرة التاريخية أكد أن هذه الخطة لدي مجلس الوزراء وهى الجهة المسؤولة عنها.
وتداول العديد من المهتمين بالتراث صورا لهدم قبر البرنس إبراهيم حلمي ابن الخديو إسماعيل، لكن متحدث المحافظة أكد أن أعمال الهدم التي جرت لمقبرة الأمير إبراهيم حلمى بن الخديو إسماعيل بمنطقة الإمام الشافعي جرت منذ أيام لقبر ليس مسجل كآثار أو تراث معماري وبالتالي لم يتم هدم أي أثر خلال الفترة الماضية، على حد قوله.
وأوضح سعيد حلمي، رئيس قطاع الآثار الإسلامية الأسبق، أن محافظة القاهرة كلها هى على قائمة التراث العالمي وفقا لقرار اليونسكو لعام 1979 بجعل القاهرة على قائمة التراث العالمي وذلك للشوارع والأماكن الأثرية بها والنسيج العمراني، وبالتالي لا يجوز هدم البيوت القديمة والمسجلة كآثار، وأكد أنه بالفعل لم يتم المساس بما هو مسجل أثر ولكن رغم أن القانون المصري يتعامل مع المباني التي مر عليها 100 عام كآثار ويتم تسجيلها أكد أنه في كثير من الأحيان يتعذر تسجيل المباني كآثار.
وأكد أن التسجيل يتطلب العناية بالأثر والحفاظ عليه، وأشار إلى أن مقابر الإمام الشافعي تعرضت للكثير من الإهمال وهجرها أصحابها من أبناء البشاوات ومن بناها منذ مئات السنين، وتعرضت أيضا لارتفاع مستوي المياه الجوفية، وفي عام 2000 بدأت الدولة في مشروع لخفض منسوب المياه الجوفية بالمنطقة بالتعاون مع جهات أجنبية، وبدأت الوزارة تتحرك، ومع ذلك هناك بعض المباني تحتاج إلى عناية لأن حالتها سيئة، ودعا أجهزة الدولة التحرك ي ككيان واحد للحفاظ على القيمة التاريخية لهذه المباني والمقابر، التعامل مع المسجل منها كمتحف مفتوح وأشار إلى أن وزارة الآثار كان لديها تجربة ناجحة في شارع المعز وهو اكبر متحف مفتوح ونجحت كدولة في مشاريع الترميم عديدة وبالتالي يجب الحفاظ على المباني والمقابر المسجلة كآثار أو بها تراث معماري فريد.