نظمت البورصة فعالية ترويجية بمدينة العلمين الجديدة في منطقة الساحل الشمالي، بهدف مناقشة الفرص الاستثمارية المتاحة في القطاع العقاري والتحديات التي تواجه نمو القطاع، والدور المفترض للصناديق العقارية بأنواعها في زيادة السيولة والشفافية وتحفيز الاستثمار في العقار وأيضا تنشيط سوق المال عن طريق توفير منتجات وبدائل استثمارية متنوعة. وناقشت الفعالية تطورات ملف تداول الحصص العقارية الذي يتم العمل عليه بالتنسيق الكامل مع الهيئة العامة للرقابة المالية ووزارة العدل تعزيزا لمساهمة سوق المال في تسريع وتيرة نمو القطاع العقاري والقطاعات المرتبطة به. وسلطت المناقشات، وفقاً لبيان صادر عن البورصة، اليوم السبت، الضوء على فوائد ومزايا قيد الشركات العقارية بأنواعها في البورصة وأهمية اختيار التوقيت المناسب لضمان أفضل النتائج لجميع الأطراف. وناقش الحضور هيكل القطاع العقاري واتجاهات النمو المتوقعة وتحليل لعناصر العرض والطلب في السوق وكيفية الاستفادة من مشروعات البنية التحتية الضخمة التي تقوم بها الدولة في تحفيز نمو القطاع، كما عرضت المناقشات لكيفية الاستفادة من التعديلات الأخيرة في قانون سوق المال ولائحته التنفيذية في تحفيز إنشاء الصناديق العقارية لما لها من دور فعال في زيادة سيولة وشفافية وعمق السوق وتنويع البدائل الاستثمارية المتاحة للمستثمر، وفي نفس الوقت تعمل على خلق مصادر تمويل غير تقليدية للمطورين العقاريين وملاك العقارات. وتضمنت الفعالية إجراء فريق العمل في البورصة المصرية لعرضين تقديميين أحدهما عن صناديق الاستثمار بوجه عام وصناديق الاستثمار العقاري بوجه خاص وأنواعها وآليات إنشائها وكيفية عملها، والآخر عن تطورات ملف تداول الحصص العقارية والآليات المقترحة لإنشاء وعمل منصة تداول الحصص العقارية والدور المفترض لهذه المنصة في تحفيز فرص نمو القطاع وتكاملها مع صناديق الاستثمار والشركات العقارية.