تأجيل محاكمة المتهمة بقتل ابنها في الشرقية لجلسة 16سبتمبر القادم

أجلت الدائرة الأولى بمحكمة جنايات الزقازيق، برئاسة المستشار سلامة جاب الله، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين هيثم حسن الضوي وخالد محمد حافظ وشادي المهدي عبدالرحمن، وأمانة سر نبيل شكري؛ مُحاكمة المتهمة بقتل ابنها وتقطيع جثته وطهي أجزاء منها، لجلسة 16 من شهر سبتمبر القادم، لمناقشة أعضاء اللجنة المشكلة من الطب النفسي لفحص المتهمة ومدى مسؤوليتها عن الجرم الذي ارتكبته والباعث وراء الجريمة.
كانت هيئة المحكمة قد قررت في جلستها قبل الماضية عرض المتهمة على لجنة خماسية من أساتذة الطب النفسى بجامعتي الزقازيق والمنصورة، والإطلاع على أوراق الدعوى وما تم فيها من تحقيقات بمعرفة النيابة العامة والمحكمة، وما آثاره شهودها أمام المحكمة ودفاعها، لبيان مدى مسئولية المتهمة عن أفعالها الإجرامية وإذا ما كانت تعانى من أمراض عقلية مزمنة أو عارضة من شأنها إفقادها إرادتها أو التأثير عليها من عدمه.
وقد ورد لهيئة المحكمة في جلسة اليوم الأربعاء التقرير الطبي النفسي الشرعى الذي أعدته اللجنة الخماسية المشتركة من أساتذة الطب النفسي من جامعتي الزقازيق والمنصورة، بعد أن تم مناظرة المتهمة في مناسبتين مختلفتين، ومراجعة ما أجُري لها من فحوصات والإطلاع على ملف القضية وما تضمنه ومناظرة بعض الشهود ومناقشتهم في أقوالهم.
وأوصى التقرير أن المتهمة كانت تعانى وقت ارتكاب الجريمة من أعراض إضطراب ذهاني؛ أفقدها الإستبصار والحكم الصائب على الأمور مع وجود قصور في القدرات العقلية، وأنها ارتكبت جريمتها تحت تأثير حالتها المرضية وهي فاقدة للإدراك والإرادة، وتعتبر غير مسؤولة عن فعلها الإجرامي المذكور.
تعود أحداث القضية رقم 8619 لسنة 2023 جنايات مركز فاقوس، والمقيدة برقم 844 لسنة 2023 كلي شمال الزقازيق، عندما أحالت النيابة العامة المتهمة «هناء. م. ح» 37 عاما ربة منزل، مقيمة قرية سوادة بمركز فاقوس، إلى المحاكمة الجنائية، لقيامها يوم 26 أبريل الماضي بقتل ابنها الطفل المجني عليه 5 سنوات، عمدا مع سبق الإصرار على ذلك، بأن عقدت النية وبيت العزم على قتله، لرغبتها في الاستئثار به مع خوفها من أن يبعده عنها مطلقها.
وأسندت جهات التحقيق للمتهمة بأن أعدت لذلك عصا خشبية ل «فأس» كانت بمسكنها، وغلقت منافذه وانفردت بالمجني عليه، مستغلة اطمئنانه إليها وسكونه في وجودها، فغافلته وانهالت على رأسه بثلاث ضربات بالعصا قاصدة إزهاق روحه، فأحدثت إصابته الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته.
وأقرت المتهمة في التحقيقات بارتكابها جريمة قتل الطفل المجني عليه عمدا مع سبق الإصرار على ذلك، وأبانت لذلك تفصيلًا أنها كانت متزوجة من والد المجني عليه، ونشبت بينهما خلافات نتيجة سوء معاملته وأهله لها، وللمجني عليه، فحصلت على حكم بخلعها منه، ثم انتقلت وبرفقتها الطفل المجني عليه للإقامة مع ذويها، ثم انتقلت والمجني عليه إلى منزل مجاور لذويها غير مؤهل للسكني لتقيم منفردة به إمعانا في الحفاظ عليه ومراعاة له، حتى انتقلت للسكن بالمنزل محل الواقعة والذي شيدته بإرثها من والدها، وكانت تحوطه دوما بالرعاية وتحاول حمايته حتى كانت ترتاب إطعام أي أحد له خوفا من أن يكون الطعام متسخا.
وأفادت المتهمة في التحقيقات بأن مطلقها حاول أخذ المجني عليه منها مرتين، أولهما من أمام المصنع الذي تعمل به، وثانيهما من أمام مسكنها وأنها في المرتين تمكنت من إعادته، وأمام خوفها من أن يبعد عنها مطلقها المجني عليه وإحساسها بالعجز عن حمايته فكرت في قتل نفسها والمجني عليه، وظلت تراودها مخاوف إبعاد المجني عليه عنها، فقررت قتله وأعدت لذلك الغرض «عصا فأس خشبية، وسكين» متواجدين لديها بمنزلها.
ومساء يوم الواقعة، غلقت النوافذ، وانهالت على رأسه بثلاث ضربات بالعصا، وإمعانا في التأكد من قتله؛ نحرت عنقه بالسكين وقطعته لأشلاء، وأذابت بعضها بطهيها، وفي سبيل إخفاء الجثمان تناولت بعض ما طهته منه، ثم قامت بإخفاء باقي الأشلاء بدفنها مساء اليوم التالي.