تأجيل محاكمة المتهمة بقتل ابنها في الشرقية لجلسة 22 أغسطس المقبل

أجلت الدائرة الأولى بمحكمة جنايات الزقازيق، اليوم الأربعاء، برئاسة المستشار سلامة جاب الله، وعضوية المستشارين هيثم حسن الضوي وخالد محمد حافظ وشادى المهدي عبدالرحمن، وأمانة سر نبيل شكري، مُحاكمة المتهمة بقتل ابنها وتقطيع جثته وطهى أجزاء منها بدائرة مركز فاقوس، لجلسة 22 أغسطس المقبل، لإرفاق تقرير اللجنة الخماسية المشكلة من الطب النفسي لفحص المتهمة ومدى مسؤوليتها عن الجرم الذي ارتكبته والباعث وراء الجريمة، على أن تحلف اللجنة اليمين أمام المحكمة يوم 3 أغسطس المقبل.
واستمع رئيس المحكمة، لمحامي المتهمة المنتدب، والذي أشار إلى أن المتهمة مُضطربة وغير متزنة، وغير مسؤولة عن أفعالها، طالبا بأن يتم التوازن بين توقيع الكشف الطبي والعلماء في الأزهر للإفتاء في أمرها أو مصيرها.
وتحدث رئيس المحكمة مع المتهمة، وسألها عن رأيها في كلام المحامي الذي تم انتدابه لعدم حضور محاميها الأصيل، فردت: «اللي اعرفه أن في حكم النهاردة»، فسألها «الحكم هيكون حبس أو إعدام؟»، فردت: «ممكن أدفع كفالة لأني تعبت من الحبس»، فسألها: «ذهبتي لدجالين قبل كده؟»، فقالت:«أيوه مرتين؛ المرة الأولى الدجالة كانت نصابة والمرة التانية الدجال فك العمل، والعمل كان مكتوب فيه مرض ووقف حال وموت».
كانت هيئة المحكمة قد قررت في الجلسة قبل الماضية، انتداب لجنة خماسية من أساتذة الطب النفسى بجامعتي الزقازيق والمنصورة، تكون مهمتها الإطلاع على أوراق الدعوى وما تم فيها من تحقيقات بمعرفة النيابة العامة والمحكمة، وما آثاره شهودها أمام المحكمة ودفاعها، لبيان ما إذا كانت مسؤولة عن تصرفاتها وأفعالها الإجرامية، وعما إذا كانت تعاني من ثمة أمراض عقلية مزمنة أو عارضة، من شأنها افقادها إرادتها، أو التأثير عليها من عدمه.
تعود أحداث القضية رقم 8619 لسنة 2023 جنايات مركز فاقوس، والمقيدة برقم 844 لسنة 2023 كلي شمال الزقازيق، عندما أحالت النيابة العامة المتهمة 37 عاما ربة منزل، ومقيمة قرية سواده مركز فاقوس، إلى المحاكمة الجنائية، لقيامها يوم 26 أبريل الماضي بقتل ابنها الطفل المجني عليه 5 سنوات، عمدا مع سبق الإصرار على ذلك، بأن عقدت النية وبيت العزم على قتله، لرغبتها في الاستئثار به مع خوفها من أن يبعده عنها مطلقها.
وأسندت جهات التحقيق للمتهمة بأن أعدت لذلك عصا خشبية ل «فأس» كانت بمسكنها، وغلقت منافذه وانفردت بالمجني عليه، مستغلة اطمئنانه إليها وسكونه في وجودها، فغافلته وانهالت على رأسه بثلاث ضربات بالعصا قاصدة إزهاق روحه، فأحدثت إصابته الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته.
وأقرت المتهمة في التحقيقات بارتكابها جريمة قتل الطفل المجني عليه عمدا مع سبق الإصرار على ذلك، وأبانت لذلك تفصيلًا أنها كانت متزوجة من والد المجني عليه، ونشبت بينهما خلافات نتيجة سوء معاملته وأهله لها، وللمجني عليه، فحصلت على حكم بخلعها منه، ثم انتقلت وبرفقتها الطفل المجني عليه للإقامة مع ذويها، ثم انتقلت والمجني عليه إلى منزل مجاور لذويها غير مؤهل للسكني لتقيم منفردة به إمعانا في الحفاظ عليه ومراعاة له، حتى انتقلت للسكن بالمنزل محل الواقعة والذي شيدته بإرثها من والدها، وكانت تحوطه دوما بالرعاية وتحاول حمايته حتى كانت ترتاب إطعام أي أحد له خوفا من أن يكون الطعام متسخا.
وأفادت المتهمة في التحقيقات بأن مطلقها حاول أخذ المجني عليه منها مرتين، أولهما من أمام المصنع الذي تعمل به، وثانيهما من أمام مسكنها وأنها في المرتين تمكنت من إعادته، وأمام خوفها من أن يبعد عنها مطلقها المجني عليه وإحساسها بالعجز عن حمايته فكرت في قتل نفسها والمجني عليه، وظلت تراودها مخاوف إبعاد المجني عليه عنها، فقررت قتله وأعدت لذلك الغرض «عصا فأس خشبية، وسكين» متواجدين لديها بمنزلها. ومساء يوم الواقعة، غلقت النوافذ، وانهالت على رأسه بثلاث ضربات بالعصا، وإمعانا في التأكد من قتله؛ نحرت عنقه بالسكين وقطعته لأشلاء، وأذابت بعضها بطهيها، وفي سبيل إخفاء الجثمان تناولت بعض ما طهته منه، ثم قامت بإخفاء باقي الأشلاء بدفنها مساء اليوم التالي.