«الاتصالات»: توافر بنية تكنولوجية قوية تدعم العمل عن بُعد

أكدت وزارة الاتصالات اتخاذ كل التدابير اللازمة لضمان انتظام العمل في ظل تطبيق قرار الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، بالعمل من المنزل لبعض الوزارات غير المتعاملة مع الجمهور يوم الأحد من كل أسبوع خلال شهر أغسطس لتخفيف استهلاك الكهرباء.
وسبق أن نفذت الوزارة عددًا من المشروعات، وقامت باتخاذ كل التدابير اللازمة من أجل تقديم خدمات اتصالات ذات جودة عالية ورفع كفاءة الإنترنت في مختلف محافظات الجمهورية باعتبارها ركيزة أساسية للإسراع في عمليات التحول إلى مجتمع رقمى وبناء مصر الرقمية، حيث تسهم كل هذه الاستعدادات في إمكانية العمل من المنزل.
وقد أسهمت مشروعات تطوير البنية التحتية للاتصالات التي تم تنفيذها قبل الجائحة في توفير بنية تكنولوجية قوية قادرة على استيعاب تزايد الضغط على شبكة الإنترنت في ضوء الزيادة غير المسبوقة في استخدام خدمات الإنترنت وحركة مرور البيانات، ما يسهم في إمكانية إتمام الأعمال من المنزل والاعتماد على الآليات الرقمية في التعلم والعمل عن بُعد طوال فترة الجائحة حتى عادت الحياة إلى طبيعتها مع انتهاء الجائحة.
ومع تطبيق نظام «العمل عن بُعد» لموظفى الحكومة يوم الأحد تظهر أهمية توافر بنية تكنولوجية قوية تتيح للعاملين بالجهاز الإدارى للدولة العمل عن بُعد.
وقد نجحت الوزارة في تحقيق خطوات متقدمة لرفع كفاءة البنية المعلوماتية الرقمية من خلال تنفيذ خطة عمل متكاملة من خلال الشركة المصرية للاتصالات منذ 2019 باستثمارات 100 مليار جنيه في مراحلها الثلاث لتحسين شبكات الاتصالات وتطوير البنية التحتية للاتصالات في كل أنحاء الجمهورية اعتمادًا على أحدث التقنيات العالمية في هذا المجال، والمتمثلة في تكنولوجيا الألياف الضوئية.
كما يتم تنفيذ مشروع لربط قرى حياة كريمة بكابلات الألياف الضوئية لرفع كفاءة خدمات الإنترنت لنحو 2.8 مليون منزل بالمرحلة الأولى بتكلفة تصل إلى نحو 11.7 مليار جنيه لما يمثله الإنترنت من أهمية كعنصر أساسى في بناء مجتمعات المعرفة وتحقيق الشمول الرقمى، علاوة على تنفيذ مشروع لتحسين جودة خدمات الاتصالات من خلال تزويد القرى بمحطات شبكات المحمول من خلال إنشاء 1000 محطة تغطية جديدة بخدمات التليفون المحمول في قرى المرحلة الأولى.
كما تم وضع إطار تنظيمى لطرح تراخيص جديدة لإنشاء وتأجير أبراج الاتصالات اللاسلكية في ظل التوجه إلى توسيع رقعة التغطية ورفع مستوى جودة الخدمات المقدمة عن طريق زيادة عدد الأبراج لاستيعاب الزيادة المطردة في أعداد المستخدمين في السوق المصرية، فضلًا عن العمل على التوسع في إنشاء أبراج المحمول وتنفيذ مشروعات جديدة لتحسين التغطية الداخلية والخارجية.
ولتحسين جودة خدمات الهاتف المحمول، تم طرح وتخصيص نطاقات ترددية جديدة للشركات المرخص لها بتقديم خدمات التليفون المحمول في مصر، حيث تم طرح 130 ميجاهرتز في الحيز الترددى 2600 ميجا هرتز للشركات، مع مراعاة معايير الجودة العالمية وعلى النحو الذي يواكب حجم الطلب المتزايد على خدمات الاتصالات بالسوق المصرية، ويدعم عمليات التحول الرقمى وبناء مصر الرقمية.