تفاصيل البنية التحتية للاتصالات

تفتتح القيادة السياسية اليوم الأربعاء مشروعات مصر الرقمية، ووجه الرئيس بتعزيز استخدام أحدث التقنيات لمضاعفة قدرات البنية المعلوماتية الرقمية للدولة، لما لذلك من مساهمة مباشرة في جهود التحول الرقمي، بالتوازي مع تدريب الكوادر البشرية على شتى مجالات المهارات الرقمية لدعم الأداء الحكومي وتوفير أحدث الخدمات الرقمية للمواطنين وقطاع الأعمال على مستوى الجمهورية.
ونرصد تفاصيل البنية التحتية للاتصالات:
- تم تنفيذ المرحلتين الأولى والثانية لتطوير البنية التحتية للاتصالات ونشر كابلات الألياف الضوئية لرفع كفاءة الإنترنت وذلك باستثمارات 2 مليار دولار؛ مما ساهم فى تضاعف متوسط سرعة الانترنت الثابت فى مصر نحو 6 أضعاف ليصل فى أبريل الماضى إلى 39.75 ميجابت/ ثانية، وتصبح مصر الأولى إفريقيا فى متوسط سرعة الإنترنت الثابت مقارنة بالمركز الأربعين على مستوى القارة بمتوسط سرعة 6.5 ميجابت/ثانية فى يناير 2019.
- تم ربط أكثر من 18 ألف مبنى حكومى بشبكة الألياف الضوئية من إجمالى 33 ألف مبنى حكومى على مستوى الجمهورية لتقديم الخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين على نسق رقمى.
- توفير البنية التحتية لشبكات الاتصالات لتقديم خدمات الإنترنت فائق السرعة باستخدام تكنولوجيا الألياف الضوئية فى زمن قياسى ل2563 مدرسة تعليم ثانوى فى كل محافظات مصر عن طريق تحديث شبكات الاتصال وربطها بكابلات ال fiber optics بطول 4500 كيلو متر من السنترالات إلى المدارس.
- طرح رخص خدمات الجيل الرابع والهاتف الثابت الافتراضى على الشركات، وقامت الشركات الأربع العاملة بقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالتوقيع على اتفاقية الحصول على الرخصة والحصول على الترددات المتفق عليها فى 2016. ونتيجة لطرح تلك الرخص، وحصول شركات الاتصالات الأربع عليها، ورد إلى خزينة الدولة نظير تلك الرخص مبالغ قدرت بنحو 1.1 مليار دولار بالإضافة إلى نحو 10 مليار جنيه. كما تحولت الشركة المصرية للاتصالات التى تمتلك الدولة 80 % من أسهمها إلى مشغل وطنى متكامل لخدمات الاتصالات بعد حصولها على رخصة إنشاء وتشغيل وإدارة شبكات الجيل الرابع وتقديم خدمات المحمول.
- تم الاتفاق مع وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية على إدراج توصيل كابلات الألياف الضوئية للمنازل والمبانى الجديدة على مستوى الجمهورية ضمن الاشتراطات الخاصة بالبناء، وتحديث الكود المصرى للبناء ليتضمن كود شبكات الاتصالات والذى يشمل مواصفات قياسية للبنية التحتية الخاصة بتقديم خدمات الاتصالات.
- طرح وتخصيص نطاقات ترددية جديدة للشركات المرخص لها بتقديم خدمات التليفون المحمول فى مصر بقيمة بلغت 1.610 مليار دولار.
- وضع إطار تنظيمى لطرح تراخيص جديدة لإنشاء وتأجير أبراج الاتصالات اللاسلكية فى ظل التوجه إلى توسيع رقعة التغطية ورفع مستوى جودة الخدمات المقدمة عن طريق زيادة عدد الأبراج، لاستيعاب الزيادة المطردة فى أعداد المستخدمين فى السوق المصرى.
- إنشاء المركز القومى لمراقبة جودة خدمات الاتصالات باستثمارات بلغت 50 مليون جنيه لإجراء قياس دورى لجودة خدمات الصوت والإنترنت المحمول المقدمة من شركات الاتصالات العاملة فى مصر وفقا للمعايير العالمية المتعارف عليها لقياس جودة خدمات الاتصالات.
- اتخاذ عدد من السياسات والإجراءات لرفع مستوى رضا المواطنين عن خدمات الاتصالات المقدمة له والتى من أبرزها إطلاق منظومة جديدة لنقل المستخدمين بين الشركات بنفس الرقم مقرونة بلائحة جزاءات للمشغلين فى حالة التلاعب، مما أدى إلى انخفاض متوسط زمن الانتقال من مشغل إلى آخر من أسبوعين إلى 24 ساعة فقط.
- فى إطار الحرص على حماية حقوق مستخدمى خدمات الاتصالات؛ تم إطلاق الكود المختصر المجانى * 155# للاستعلام عن أو إلغاء خدمات القيمة المضافة والتى تشمل ما تقدمه شركات المحمول من خدمات ترفيهية باشتراك يومى أو شهرى كالمسابقات الترويجية أو الخدمات الإخبارية والرياضية أو الخدمات الترفيهية.
- ولدعم انتشار واستخدام المدفوعات الإلكترونية عن طريق المحافظ الإلكترونية للهاتف المحمول؛ تم اتاحة تسجيل المحافظ الإلكترونية للهاتف المحمول مجانًا، وباستخدام وسائل التعرف الإلكترونية من المنزل.
- تطوير منظومة تلقى ومتابعة وحل شكاوى المستخدمين، ولائحة الجزاءات الخاصة بها، مما أدى إلى انخفاض متوسط وقت حل الشكوى من 3.8 يوم إلى 1.8 يوم، كما تم اتخاذ الإجراءات القانونية لمكافحة الرسائل النصية المزعجة من شركات وأرقام مجهولة المصدر بدون الحصول على ترخيص من الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات.