حددت محكمة الاستئناف بالقاهرة، اليوم الأربعاء، جلسة 2 سبتمبر المقبل، كأولى جلسات محاكمة المتهمين في قضية مقتل طبيب الساحل أمام محكمة الجنايات. وأحالت النيابة العامة طبيب بشري ومشرف إداري يعمل بعيادته وامرأة تربطه بها علاقة زواج عرفي، إلى محكمة الجنايات بعدماانتهت تحقيقاتها معهم إلى ثبوت اتهامهم بجناية قتل طبيب بشري عمدًا مع سبق الإصرار المقترنة بجنايات خطفه بالتحايل، وسرقتهبالإكراه، واحتجازه دون وجه حق، وتعذيبه بدنيًّا قبل القتل؛ لرغبتهم في الاستيلاء على أمواله، بعدما أوعز إليهم الطبيب المتهم بذلكلمعرفته بالمجني عليه وعلمه بثرائه. وتضمن قرار الإحالة، أن المتهمين الأول والثاني قتلا الطبيب المجني عليه والذي كان على علاقة زمالة بالمتهم الأول عمدًا مع سبقالإصرار، واشتركت المتهمة الثالثة معهما في ارتكاب الجريمة بطريقي الاتفاق والمساعدة، حيث أعد القاتلان مقبرة له في عيادة الطبيبالمتهم وجهزا فيها عقاقير طبية وفرتها المتهمة الثالثة لهما لحقن المجني عليه بها حتى الموت. وأشارت التحقيقات إلى أن المتهمين لكي ينقلوا المجني عليه إلى تلك المقبرة استدرجوه بداية إلى وحدة سكنية استأجروها، حيثاتصلت المتهمة بالمجني عليه وأوهمته بحاجة والدتها لتوقيعه كشفًا طبيًّا منزليًّا عليها لكبر سنها وضعفها، فاستجاب لادعائها، والتقىكما اتفقت معه بالمتهم الثاني الذي تظاهر له بنقله إلى مسكن المريضة، فاستدرجه بذلك تحايلًا إلى الوحدة السكنية المشار إليها، والتيكان يتربص له فيها الطبيب المتهم، وبعد وصول المجني عليه إليها أجهز المتهمان عليه وحقنه الطبيب المتهم بعقار مخدر.