محور الإصدار الجديد للمجلة .. «الثورة الصناعية الخامسة» بمجلة «معلومات الوزراء»

أصدر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء العدد الثالث من مجلته الدورية «آفاق صناعية»، والذى جاء بعنوان «الانتقال إلى الثورة الصناعية الخامسة»، وتضمن العديد من مقالات الرأى لعدد من الخبراء والمتخصصين الذين أوضحوا أهمية تلك الثورة، مع التركيز على آليات تعزيز الانتقال إليها، وتوضيح مفهومها وإيجابياتها، وسلبياتها، ومجالات تطبيقها، والفرق بينها وبين الثورة الصناعية الرابعة، كما استعرض العدد بعض الخبرات الدولية فى مجال التحول إلى الثورة الصناعية الخامسة، على رأسها تجارب الاتحاد الأوروبى واليابان، بالإضافة إلى رصد أبرز المقالات فى الصحف والمجلات الأجنبية عن الثورة الصناعية الخامسة.
تناولت مقالات الرأى الواردة بالعدد الثالث من المجلة العديد من الموضوعات، تناول أحدها التحديات والفرص بإفريقيا للانتقال للثورة الصناعية الخامسة، مشيراً إلى أن القارة الإفريقية تعد من القارات المرشحة وبقوة للدخول إلى عصر هذه الثورة - رغم ما تعانيه من مشكلات متعددة وفى مقدمتها مشكلات الفقر والأمية والبطالة والإرهاب وانتشار الأمراض ورغم قلة مساهمتها فى الثورة الصناعية الرابعة التى اعتمدت بالأساس على الآلة- وذلك لأن إفريقيا قارة فتية واعدة كما يطلق عليها الخبراء والمتخصصون، وكما يراها العالم المتقدم، فهى القارة المسؤولة عن انتعاش العالم اقتصاديًا، ومن أبرز الفرص التى يمكن استغلالها للدخول لتلك الثورة فى إفريقيا «الثروة البشرية الهائلة التى تحظى بها القارة الإفريقية، وهو ما يعد بمثابة فرصة كبيرة وسانحة يفضى استغلالها وتوظيفها الأمثل إلى تحقيق التطلعات الإفريقية المنشودة من خلال الاستثمار فى المورد البشرى»، «والثروات الطبيعية الهائلة التى تتمتع بها القارة والتى تعد بمثابة مستودع استراتيجى للعالم بأسره»، «وتكالب العالم على إفريقيا بوصفها الآن قبلة للاستثمارات الأجنبية مما يتيح للقارة فرصة نقل التكنولوجيا المتقدمة بل وتطويرها وإعادة تقديمها للعالم»، «ووجود تجارب لدول إفريقية نجحت فى تحقيق طفرة وتبوؤ مكانة لا بأس بها على خريطة الدول المتقدمة مما يشير إلى إمكانية دخول دول إفريقية أخرى إلى هذه القائمة»، «ورغبة الأفارقة أنفسهم فى تحقيق مستقبل أفضل لهم ولقارتهم، ذلك المستقبل الذى رسمته ووضعت خطوطه العريضة أجندة الاتحاد الإفريقى 2063 فى شكل طموحات سبعة كبرى وأهداف تنفيذية تنفذ على خمس مراحل مدة كل مرحلة عشر سنوات».
كما تناول العدد من خلال أحد المقالات مستقبل الثورة الصناعية الخامسة فى مصر من خلال استعراض مجموعة من الفرص الممكنة لعدد من التطبيقات فى المجالات الرئيسية منها «التعليم والتعلم»، حيث يمكن لمنصات التعليم المعتمدة على الذكاء الاصطناعى والواقع الافتراضى التوسع فى سد فجوة المهارات على جميع المستويات والمراحل التعليمية وبالسرعة المتوافقة مع حركة وسرعة الانتقال إلى تقنيات الثورة الصناعية الخامسة، مشيراً إلى أن مصر شهدت التوجه نحو إنشاء عدد من الجامعات الجديدة المتخصصة والتى تواكب الدخول فى الثورة الصناعية الخامسة مثل جامعة (الملك سلمان الدولية، والجلالة، والعلمين الجديدة، والمنصورة الجديدة)، أما «فى مجالات الصناعة» فثمة فرص ممكنة يمكن أن تقدمها تقنيات الثورة الصناعية الخامسة عبر استخدام الأتمتة المتقدمة والروبوتات المتفاعلة مع البشر فى تحسين الكفاءة والإنتاجية، ومن ثم تقليل التكاليف، وبالتالى زيادة تنافسية القطاع الصناعى المصرى داخليًا وخارجيًا، وفيما يخص «مجالات الزراعة» فيمكن أن تؤثر التقنيات الجديدة فى تحسين غلة الفدان وزيادة إنتاجية الأرض الزراعية وتقليل الفاقد، ومن ثم المساهمة فى مواجهة أزمات الأمن الغذائى، وفى «مجالات الصحة» يذكر هنا استخدام تقنيات الثورة الصناعية الخامسة فى تفعيل وسائل التشخيص ووصف العلاجات عن بعد وتحسين الرعاية الصحية فى المناطق النائية وفى توظيف تقنيات هذه الثورة فى صنع الأعضاء والأطراف الصناعية بشكل أكثر دقة.
وفى «مجالات النقل» يمكن الإشارة إلى إمكانية استخدام تقنيات هذه الثورة فى تفعيل أنظمة النقل الذكية والمساعدة فى اقتصاد الوقت والحفاظ على البيئة وتقليل الانبعاثات الكربونية والازدحامات وغيرها من سلبيات التقنيات التقليدية، وفيما يتعلق ب «مجالات المدن الذكية» ثمة تطبيقات ممكنة فى استخدام الذكاء الاصطناعى واستخدام إنترنت الأشياء فى مجالات التخطيط الحضرى ومتطلبات جودة الحياة ورفع كفاءة السلامة البيئية ووسائل الاتصال والانتقال، وفى إدارة المخلفات والنفايات بالطرق المتناسبة ونوعية الحياة بالمدن الذكية، أما فى «مجالات التكنولوجيا المالية»، فمصر تحقق خطوات حثيثة فى اتجاه تفعيل التقنيات الحديثة فى مجال العمليات المصرية من خلال تقديم الخدمات المصرفية عبر الإنترنت وخدمات الدفع عن طريق محفظة الهاتف الإلكترونية أو البطاقات المصرفية والعملات الافتراضية، هذا إلى جانب استخدام التكنولوجيا المالية فى عمليات أتمتة التأمين وفى التجارة والتداول ومنع الغش وغيرها واستحداث التطبيقات التى يمكن أن تقدم الخدمات المالية بشكل أسرع وأسهل وأرخص.
كما سلَّط أحد المقالات الضوء على أهم آثار الثورة الصناعية الخامسة على الاقتصاد المصرى، مشيراً إلى أن مصر تتخذ خطوات تجاه إطلاق الجيل الخامس من شبكات الاتصالات، ومن المتوقع أن تسهم فى تحقيق ازدهار الثورة الصناعية الرابعة والخامسة فى البلاد مثل إنترنت الأشياء والذكاء الاصطناعى وغيرهما، وفى هذا السياق أشار المقال إلى تعاون مصر مع شركتى (إريكسون ونوكيا) العالميتين من أجل ترقية الخدمات السحابية وإبراز شبكات الجيل الخامس، فضلًا عن انطلاق القمر الصناعى المصرى «طيبة 1» لتزويد البلاد بخدمة الاتصالات والإنترنت، إذ تطمح مصر لتحسين البنية التحتية لقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات باعتباره من أهم القطاعات الحيوية، كما ساهمت جائحة كورونا فى الاتجاه نحو تلك الخطوات سواء على صعيد الاقتصاد الرقمى، وما إلى ذلك وفى التعليم عن بعد، كما يمثل الانتقال للعاصمة الإدارية الجديدة نقلة حضارية وتكنولوجية فى ذلك الإطار، ويعزز ذلك تقنيات إنترنت الأشياء والذكاء الاصطناعى، وهو ما تحرص عليه مصر بشكل كبير وتم استحداث كلية الذكاء الاصطناعى من أجل تعزيز وتقوية البنية التحتية وتسريع خدمات الإنترنت والتحول الرقمى العام لا سيما فى الهيئات والمصالح الحكومية.
وقد تضمنت المقالات أبرز الرؤى حول تعريفات الثورة الصناعية الخامسة، مشيرة إلى أن العديد من الممارسين فى الصناعة قدم تعريفات مختلفة يتضح منها أنها لا تقوم على التكنولوجيا، ولكن على مبادئ مثل «الإنسان هو محورها»، «والإشراف البيئى» «والمنفعة الاجتماعية» «والمرونة»، وتعد الثورة الصناعية الخامسة هى لغة العصر الحالى ومستقبل جميع الأنشطة، وبالتالى لابد من الانخراط فيها وإقرار أنشطتها فى مجال التعليم قبل الجامعى وزيادة كليات الذكاء الاصطناعى فى جميع الجامعات المصرية وإنشاء مصانع للروبوتات وإقرار تدريس مواد خاصة بالثورة الصناعية الخامسة فى كليات الطب لكى تكون مصر مقرًا للسياحة العلاجية فى منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا.
كما تم التطرق إلى توضيح إنترنت الأشياء الذى يعد أهم المحاور الرئيسية فى الثورة الصناعية الخامسة والتى تهدف إلى دمج الآلة مع الذكاء البشرى وتفاعلهما مع بعضهما البعض، ويمكن تلخيص أهمية إنترنت الأشياء فى الاقتصاد القومى فى: «تحسين الإنتاجية وتقليل التكاليف فى الصناعة والزراعة والخدمات، وتحسين جودة الحياة والخدمات العامة مثل النقل والصحة والتعليم، وتوفير فرص العمل الجديدة وتعزيز النمو الاقتصادى وتعزيز التنافسية الدولية، وزيادة كفاءة استخدام الموارد الطبيعية وتحسين البيئة وتوفير الطاقة، وتعزيز الأمن والسلامة وتوفير حلول أمنية متقدمة».
كما أبرز العدد انعكاسات الذكاء الاصطناعى على مستقبل الوظائف فى ضوء الثورة الصناعية الخامسة، ويعد تعلم كيفية التعرف على الفجوات فى مهارات القوى العاملة البشرية لدى المؤسسات من أكثر المشكلات إلحاحًا والتى يتعين التغلب عليها، خاصة فى ظل التطورات الهائلة للذكاء الاصطناعى، وما تشهده من تهديدات سيبرانية تفرض كل لحظة تحديات، تستوجب وضع تقديرات استباقية لمواجهتها، مما يقتضى على الجهات المعنية مراجعة استراتيجيتها الوطنية للذكاء الاصطناعى بصورة مستمرة، للدفع قدمًا بتحسين جمع البيانات الحكومية وتنسيقها وزيادة الوصول الرقمى من أجل السماح للقطاع الخاص للتخطيط بشكل أفضل ووضع ضريبة تساعد الشركات التكنولوجية الناشئة على البحث والتطوير ودفع الأفراد على التفكير فى المهارات المطلوبة من المهارات التقنية الصلبة كهندسة التعليم الآلى وربط نظام الإعانات الخاص بالبطالة التى تقدمها الدول فى إطار الحماية الاجتماعية بشرط صقل المهارات المهنية.
محور الإصدار الجديد للمجلة .. «الثورة الصناعية الخامسة» بمجلة «معلومات الوزراء»
وتناول الخبراء والمحللون فى العدد انعكاسات الثورة الصناعية الخامسة على «اقتصاد المناخ»، حيث تتشكل الملامح التكنولوجية والرقمية للثورة الصناعية الخامسة من تقنية «البلوك تشين» والطباعة ثلاثية الأبعاد والروبوتات الداعمة للتصنيع والتوظيف وتحسين الخدمات والذكاء الاصطناعى المستند إلى تحليل البيانات فى إطار من التعاون بين الإنسان والآلة وغير ذلك، ووفقًا لتقرير صادر عن الاتحاد الدولى للاتصالات يمكن لتلك التقنيات الرقمية أن تسهم فى تقليل انبعاثات الكربون فى العالم بنحو 17% حيث يساعد الذكاء الاصطناعى فى جعل شبكات النقل الكهربائية أكثر كفاءة كما يمكن أن تسهل تقنية «البلوك تشين» تتبع انبعاثات الكربون للشركات، ويتسنى تعزيز استخدام الأقمار الصناعية مراقبة التغيرات البيئية الناجمة عن بعض الأنشطة غير المستدامة مثل قطع الأشجار وإلقاء النفايات فى غير الأماكن المخصصة لها وغيرها.
محور الإصدار الجديد للمجلة .. «الثورة الصناعية الخامسة» بمجلة «معلومات الوزراء»
واستعرض مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار من خلال باحثيه مجموعة من أهم العروض البحثية لبعض القضايا والموضوعات ذات الصلة بالثورة الصناعية الخامسة منها عرض بعنوان «هل يستفيد المجتمع المدنى العالمى من الثورة الصناعية الخامسة؟»، والذى أوضح أن التعليم العالى له دور حاسم فى عملية تعزيز رأس المال الاجتماعى البشرى، ونتيجة لذلك يجب اعتباره القناة لتكوين المجتمع العالمى وإشراك المجتمع المدنى وقد قدمت الثورة الصناعية الخامسة عددًا من الفرص المرتبطة بتطوير العلاقة بين البشر والتكنولوجيا لتحقيق المنفعة المشتركة وتجنب المخاطر التى تطرحها التطورات التكنولوجية المتسارعة، بالإضافة إلى استعراض مجموعة أخرى من العروض والتى تمثلت فى «الثورة الصناعية الخامسة والتعاون بين الإنسان والآلة فى تجارة التجزئة والخدمات»، «الثورة الصناعية الخامسة: تقارب الذكاء الاصطناعى والذكاء البشرى»، «هل دفعت جائحة فيروس كورونا العالم إلى الثورة الصناعية الخامسة فى قطاع الصحة العالمى؟»، «نحو الثورة الصناعية الخامسة.. مراجعة الأدبيات وإطار لتحسين العمليات استنادًا إلى تحليلات البيانات الضخمة والمعطيات»، «المحركات الرئيسية للثورة الصناعية الخامسة»، «هل تستكمل الثورة الصناعية الخامسة إنجازات الثورة الصناعية الرابعة».