«المصرى الديمقراطى» ب«الحوار الوطني»: لابد من وضع سقف للدين والتضخم

قال محمد سيف الله ابوالنجا، ممثل الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي بجلسة الدين العام،ضمن جلسات المحور الاقتصادي بالحوار الوطني، اليوم، إنه في الوقت الذي أظهر فيه بحث الدخل والانفاق، التابع للجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء لعام 2019-2020، حصر عدد المصريين اللى تحت خط الفقر العادي، 30 مليون مصري، منهم 4 ونص مليون في فقر مدقع، كل هذا قبل كورونا، وحرب روسيا واوكرانيا، فالله اعلم عدد المصريين تحت خط الفقر الآن، نجد أن ابواب النفقات في مشروع الموازنة العامة 2022-2023، 54٪؜ منه موجه لخدمة الدين العام في حدود 90 مليار دولار، مقابل 13٪؜ أجور، و11.5٪، دعم ومنح ومزايا اجتماعية، يعني الدين العام بياكل الموازنة مش الدعم ولا المرتبات.
وأضاف: «في ذات الوقت التضخم وصل 36.5٪؜ بشكل عام، و64.9٪؜ في بند الاكل والشرب في يونيو 2023، وفقا للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، والحرب الاوكرانية كاشفة، لكنها مش سبب ازمة الدين والاقتراض لأن الاعتماد على الاموال الساخنة سمح بخروج 22 مليار دولار، دفعة واحدة، من مصر سنة 2022، يعني المشكلة ارتفاع غلاء اسعار وديون مع انخفاض نسبة الاجور والدعم».
وتابع: «اقترح بعض الحلول منها ترشيد الاستهلاك، وبالفعل المصريين وفقا للجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء خفضت 74٪؜ استهلاك السلع الغذائية، وتبادل الديون حيث أنه وفقا لمركز حلول للسياسات البديلة بالنسبة لمبادلة الديون بمشاريع مناخية 2،6 مليار دولار، ديون لالمانيا وحدها، وإجمالي مبادلة الديون مع المانيا مثلا 0.1 % من اجمالي الديون المستحقة لها، يعني نطاق مبادلة الديون ضئيل جدا لتخفيف العبء عن الموازنة العامة بشكل يشعر به المواطن من خلال توفير اموال بديلة للخدمات العامة لكنه جهد محمود بلا شك لتوفير تمويل مناخي ومشاريع الطاقة النظيفة في الدول النامية».
وطالب «أبوالنجا»، بوضع سقف صريح علني للتضخم، واجمالي الدين العام، والنسبة من الموازنة، وفقا لمركز دعم واتخاذ القرار بمجلس الوزراء، الإطار التشريعي والمؤسسي لإدارة الدين العام، فالقوانين المنظمة لعمليات إدارة الدين العام ترتكز في مصر على قانون الموازنة العامة الذي يحدد مقدار الاقتراض السنوي دون وضع سقف للاستدانة، ولكن تم وضع أهداف محددة لخفض العجز الكلي ونسبة الدين للناتج المحلي دون تفنيد الدين الخارجي«.
وأوضح: «اليوم تحتاج الحكومة المصرية لهدف واضح مبسط فلنقل10 ٪؜ سقف للتضخم، بدلا من تخطيه 30٪؜ اكثر من مرة هذا العام، و10٪؜ سقف الدين الخارجي من اجمالي الناتج المحلي الذي تجاوز 33.2 ٪؜، وحدود 165 مليار دولار في شهر 6، بغض النظر عن مستهدفات وزارة المالية مع الدين العام بالعملة الوطنية، لأن الديون الخارجية هي التي تؤثر على سعر الصرف وموجات التضخم الاخيرة، و10٪؜ سقف لخدمة الدين العام في بنود الموازنة العامة للدولة بدلا من 54٪؜».
وشدد على ضرورة وضع اهدافا واضحة قابلة للقياس، وتسخير كل امكانيات مؤسسات الدولة لتحقيقها، وتتحمل الحكومة، وأي تشكيل حكومي بعدها في حال التعديل، أو التغيير الكامل المسئولية عنها، وتحاسب على أساسها بشرط منحها كافة الصلاحيات، ورفع القيود الأمنية، والبيروقراطية دون تحقيق ذلك«.
وطالب بضرورة اعتماد سياسة الاستثمارات بدلا من الاقتراض مستشهدا بمقال لدكتور ابراهيم عوض، استاذ السياسات العامة في مايو 2023، علق على الاقتراض الاضافي لتمويل مشروع القطار الكهربائي فلماذا لا تَستَثمِرُ في إنشائه نفس البنوك التي تقرض الحكومة المصرية، وضمان استثماراتها عند هيئتى تنمية الصادرات الألمانية والإيطالية؟ في هذه الحالة ستُعفَى الدولة من عبء إضافى لخدمة الدين، وستكسب حصيلة الضرائب التي سيدفعها أصحاب الخط الجديد.