ما المُنتظر من اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي بشأن الفائدة اليوم؟

على الرغم من تحسن التضخم، من المتوقع أن يقرر مجلس الاحتياطي الفدرالي الأربعاء 26 يوليو، زيادة سعر الفائدة للمرة الحادية عشرة منذ مارس عام 2022.
ويأمل المستثمرون أن تكون تلك الزيادة في الفائدة هي الأخيرة لفترة طويلة.
تتوقع الأسواق بشكل مؤكد تمامًا أن بنك الاحتياطي الفدرالي سيقرر زيادة الفائدة بنحو ربع نقطة مئوية، والتي سترفع معدل الاقتراض القياسي إلى نطاق مستهدف يتراوح بين 5.25% -5.5%.
وسيؤدي ذلك إلى رفع الحد الأعلى لسعر الفائدة على الأموال الفدرالية إلى أعلى مستوى له منذ يناير 2001.
سيكون الأمر الأكثر إلحاحًا هو ما إذا كان مسؤولو لجنة السوق المفتوحة الفدرالية يشعرون أنهم قد قطعوا شوطا كافيا أو إذا كان لا يزال هناك المزيد من العمل الذي يتعين القيام به في كبح جماح التضخم.
وقالت كاثي جونز كبيرة محللي الدخل الثابت في Charles Schwab ل CNBC: «من المحتمل أن يكون القرار هو رفع الفائدة، لكن بعد ذلك نعتقد أنه يمكننا الانتظار لفترة من الوقت وتقييم النتائج».
يعتقد صانعو السياسة في البنك المركزي الأميركي بالإجماع تقريبًا أن التضخم مرتفع للغاية، لكن المزيد من رفع الفائدة يحمل مخاطر على الاقتصاد الذي يعتقد الكثيرون أنه يتجه نحو ركود معتدل على الأقل.
تعتقد مجموعة متنامية من الخبراء والمحللين أن البنك المركزي قد قطع شوطا كافيا في حربه على التضخم، مع انخفاض معدل التضخم السنوي إلى 3% في يونيو- كان 9.1% قبل عام- يتزايد الخطر من أن الفدرالي قد يدفع الاقتصاد إلى الانكماش دون داع.
أشار مسؤولو الفدرالي بقوة في اجتماعهم الأخير إلى أنهم يتوقعوا رفع الفائدة مرتين إضافيتين على الأقل هذا العام. ومنذ ذلك الاجتماع، لم يفعل صانعو السياسة الكثير لتبديد احتمالية ارتفاع معدلات الفائدة.
سيكون أحد الأشياء المنتظرة من الاجتماع هو ما إذا كان رئيس الفدرالي جيروم باول سيشير إلى أن اللجنة الفدرالية للسوق المفتوحة لن ترفع الفائدة في اجتماعها المقبل في سبتمبر بينما تحلل تأثير الزيادات السابقة على الاقتصاد.
وأشار باول في وقت سابق إلى احتمال تباطؤ وتيرة رفع معدل الفائدة الأميركية.
قال لوك تيلي كبير الاقتصاديين في Wilmington Trust Investment Advisors: «الارتفاع الذي سيحدث اليوم الأربعاء 26 يوليو غير ضروري، وربما لم تكن آخر زيادتين ضروريتين». «بحلول نوفمبر سيكون ذلك أكثر وضوحًا».
ساد الاعتقاد بأنه عندما يتعلق الأمر بمكافحة التضخم، فمن الأفضل أن يرفع الفدرالي الفائدة، وتعتبر الموجة الحالية من الزيادات في الأسعار هي الأشد خطورة التي واجهتها الولايات المتحدة والعديد من الدول المتقدمة الأخرى منذ أوائل الثمانينيات.
شهدت الفترة الأخيرة أيضًا الكثير من تفكير الفدرالي في كيفية تراجع صانعي السياسة عن مكافحة التضخم في وقت قريب جدًا.
أصبحت هذه اللعبة مألوفة الآن: قد يؤدي التراجع عن مكافحة التضخم قريبًا إلى تكرار التضخم المصحوب بركود اقتصادي في السبعينيات وأوائل الثمانينيات بسبب ارتفاع الأسعار وضعف النمو، بينما يؤدي الاستمرار إلى المخاطرة بدفع البلاد إلى الركود.