وزير التربية والتعليم يستعرض التجربة المصرية لتأهيل الشباب لسوق العمل بتنزانيا

شارك الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، في جلسة نقاشية بعنوان «إعادة صقل المهارات وتهيئتها لوظائف المستقبل..دور القطاع الخاص المتجدد في إعادة صقل المهارات في ضوء طبيعة العمل المتغيرة»، وذلك خلال فعاليات القمة الأفريقية لرأس المال البشري 2023، المنعقدة بتنزانيا خلال يومي 25 و26 يوليو الجاري.
وتناولت الجلسة الحاجة المتزايدة إلى مهارات إعادة التأهيل بسبب الطبيعة المتغيرة للعمل، والدور الذي يمكن أن يلعبه القطاع الخاص، بما في ذلك مؤسسات التعليم الخاصة والشركات في معالجة فجوات المهارات في أفريقيا، فضلًا عن الأهمية المتزايدة للبالغين العاملين كقطاع تعليمي نظرًا للحاجة إلى تحسين مهارات / إعادة تأهيل القوى العاملة.
وفي مداخلة له خلال الجلسة، أكد الدكتور رضا حجازي أن العديد من البالغين في البلدان النامية يعانون من أوجه قصور في معرفة القراءة والكتابة والحساب، مما يحد من قدرتهم على الوصول الفعال إلى فرص عمل جديدة، وهو ما ينتج عنه أيضا آثارًا اجتماعية سلبية محتملة، مثل البطالة وعدم المساواة، وقد يكون العديد من هذه الآثار مدفوعًا بزيادة استقطاب سوق العمل.
وأضاف أن مؤسسات التعليم تشارك مع مزودي الخدمات التعليمية الرقمية لتسريع التحول الرقمي، كما أن التدريب الذي يقوده أصحاب العمل أخذ في التوسع، حيث تدرك الشركات أنها بحاجة إلى لعب دور أقوى في تكوين رأس المال البشري، ومع ذلك، فإن الوظائف المؤقتة، وليس كل الوظائف، ستكون أيضا شكلا متناميًا من أشكال العمل في المستقبل، بما في ذلك في أفريقيا التي تقدم مستويات أعلى من الاقتصاد غير الرسمي مقارنة بالمناطق الأخرى.
وأكد الوزير أن العمالة بأجر والعمالة المؤقتة تزايدت في العقود الماضية، وسهلها جزئيا التقدم التكنولوجي، وأحد الأمثلة على هذا التحول الزيادة السريعة في العمل الحر عبر الإنترنت للتخصصات التقنية، مشيرًا إلى أن هذا يستدعي إعداد نماذج مرنة تسمح للأفراد بالحصول على التعليم أثناء العمل، مع دور متزايد للشراكات بين الشركات ومؤسسات التعليم العالي، بما في ذلك مقدمي الخدمات من القطاع الخاص؛ وهو ما نحتاجه كذلك للحصول على تدريب أكثر وضوحا وتوجيها ذاتيا وعمليا، بما يتضمن مزيجا أكبر من الدرجات ودورات دراسية أقصر.
وأكد الدكتور رضا حجازي، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي أطلق استراتيجية بناء الانسان المصري عام 2018 وهو ما استهدفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني المصرية في إطارها اطلاق تطوير شامل للمنظومة التعليمية كي تواكب التطور المتلاحق في العالم ومتطلبات وظائف المستقبل.
وأشار إلى أن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني تعمل على إعادة صقل المهارات وتهيئتها لوظائف المستقبل من خلال عدة محاور، مشيرًا إلى أنه في عالم ما بعد جائحة كورونا بتحركاته السريعة، اتخذت الوزارة عدة تدابير لضمان تضييق الفجوة بين التعليم والتوظيف، موضحا أنه في إطار تكييف السياسات التعليمية وخطط التطوير في ضوء ما أحدثته تداعيات جائحة كورونا من تغيير في نظم التعليم والتوظيف تعمل الوزارة على تنفيذ عدد من السياسات والمبادرات لتزويد الشباب بالمهارات وفرص الوظائف، منها توفير التعليم والتدريب المتميز والمتناسب مع احتياجات سوق العمل للشباب الذين لم تتح لهم فرص العمل أو التعليم، وهذا ما استهدفه برنامج الضمان الشبابي الذي طبقه الاتحاد الأوروبي عام 2014، ودعم الشركات المحلية التي توظف الشباب من خلال تقديم دعم مالي، أو إعفاءات ضريبية، أو تسهيلات تمويلية.
كما أشار الوزير إلى أن هذا ما تفعله بعض المنظمات غير الحكومية والجهات المانحة في دول مختلفة، وتشجيع الابتكار وريادة الأعمال بين الشباب من خلال تقديم برامج تدريبية، ومسابقات، وحاضنات أعمال، وشبكات تواصل، وهذا ما تفعله بعض المؤسسات التعليمية والثقافية في مصر وغيرها من الدول، فضلا عن تعزيز التوعية والتثقيف حول قضايا تغير المناخ والتنمية المستدامة بين الشباب، من خلال زراعة الأشجار، وإعادة التدوير، وترشيد استهلاك الموارد، وهذا ما تفعله بعض المنظمات الدولية والمحلية في جمهورية الكونغو الديمقراطية وغيرها من الدول، بالإضافة إلى دعم التربية الإيجابية للمراهقين من خلال تقديم نصائح وإرشادات وخطوط ساخنة للآباء والأمهات والأسر، وهذا ما تفعله بعض المنظمات مثل اليونيسيف في مصر وغيرها من الدول.
وفي إطار البرامج التدريبية أيضا، أشار الدكتور رضا حجازي إلى الأكاديمية الوطنية للتدريب التي تقدم حقائب تدريبية متنوعة والمعارف التحويلية متعددة التخصصات والحلول المبتكرة وفقا لأعلى المعايير الدولية لتنمية فعالة لرأس المال البشري وتأهيل الكوادر الشبابية لتولى المواقع القيادية في الدولة.
وتابع الوزير: «التعليم الفني والتدريب المهني يلعب دورًا هامًا في الاستثمار في البشر، فهو يساعد على تطوير مهارات الأفراد، وتحسين قدراتهم وتأهيلهم لسوق العمل، كما يساعد على تحقيق التنمية المستدامة والنمو والنهوض بالدول، ويؤكد الخبراء أن التعليم الفني والتدريب المهني يساعد في تطوير مهارات الأفراد، وتحسين قدراتهم، كما يساعد على تحقيق التنمية المستدامة والنمو والنهوض بالدول».
و في السياق ذاته، استعرض الوزير الدور الهام للتعليم الفني والتدريب المهني في مصر في تأهيل الشباب للتشغيل وسوق العمل، من خلال المشروع القومي لتطوير التعليم الذي يستهدف إعداد تصور جديد للمجتمع التعليمي ككل، وتحويل الطالب من متلق للمعلومات إلى مستفيد من نظام متكامل، ويشمل هذا المشروع تطوير مناهج التعليم العام والفني وفقًا للمعايير الدولية، وتأهيل وتدريب المعلمين، وجذب المزيد من الطلاب إلى التعليم الفني من خلال ربطه بسوق العمل، وبرنامج التعليم المزدوج، الذي يقوم على التعلم والتدريب في بيئة العمل، والذي تنفذه وزارة التربية والتعليم بالتعاون مع القطاع الخاص، حيث يهدف هذا البرنامج إلى تخريج فنيين مؤهلين وقادرين على المنافسة في سوق العمل، فضلا عن إنشاء 200 مدرسة داخل مصانع أو مزارع، وبالتوازي هناك أيضا برنامج «مشواري» الذي تنفذه وزارة الشباب والرياضة بالشراكة مع يونيسف، حيث يهدف هذا البرنامج إلى تحسين وصول الشباب إلى المعلومات وتنمية مهاراتهم، ويشمل ذلك المهارات الحياتية، ومهارات ريادة الأعمال، وخدمات التوجيه المهني، مشيرا إلى أن تجربة مصر في بناء الانسان تجربة رائدة حققت العديد من النتائج الإيجابية.
وحول كيفية ضمان القطاع الخاص تطوير مجموعة المهارات المناسبة للتعامل مع وظائف المستقبل، أكد الدكتور رضا حجازي أن مصر تقدم نموذجًا رائدًا في مجال الشراكة مع القطاع الخاص لتطوير قدرات رأس المال البشري وإعداد الشباب وتزويدهم بمجموعة المهارات المناسبة للتعامل مع وظائف المستقبل، حيث يعد نموذج مدارس التكنولوجيا التطبيقية ومراكز التميز التابعة للوزارة، عاملًا أساسيًا لتأهيل الطلاب الحاصلين على الشهادة الإعدادية لسوق العمل، بالتعاون مع القطاع الخاص، وذلك من خلال توفير فرص التعليم والتدريب في بيئة العمل، حيث يقضي الطالب نصف الوقت في المدرسة، ونصفه في المصنع أو المؤسسة المشاركة، مما يزيد من خبرته وثقته وقدرته على المنافسة، وتقديم تخصصات متنوعة ومطلوبة في سوق العمل، مثل تطوير البرمجيات والذكاء الاصطناعي، والإلكترونيات والاتصالات والطاقة المتجددة، والسياحة والفنادق والزراعة، وتشجيع المشاركة الفعالة للفتيات في هذه المدارس، حيث يبلغ نسبة الإناث 50٪ من إجمالي عدد الطلاب، وذلك من خلال توفير برامج دعم نفسي واجتماعي وإرشاد مهني لهن، وتضمين مهارات ريادة الأعمال والابتكار في مناهج التعليم.
كما استعرض الدكتور رضا حجازي نموذج مدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا (STEM ) في مصر، مشيرا إلى أنها احدى المدارس التي يحصل العديد من طلابها على منح في جميع دول العالم، ويلتحق بها الطلاب المتفوقين في الشهادة الإعدادية بعد خضوعهم للعديد من الاختبارات، لافتًا إلى أنه سيتم إضافة اختبارات لإدخال الجانب الفنى، كما أوضح أن الوزارة تستهدف إتاحة هذا النموذج التعليمي للدول الأشقاء سواء داخل مصر أو خارجها.
واستعرض الدكتور رضا حجازي بعض النماذج الناجحة لتنمية المهارات، مؤكدًا أن تطوير المناهج بات أمرًا حتميًا في ظل التغيرات التي يشهدها العالم، وما يتطلبه من إكساب المتعلمين مهارات جديدة، تتوافق مع متطلبات العصر، مؤكدًا أن تطوير المناهج في مصر جاء انطلاقًا من رؤية مصر 2030 والتي تستهدف أن تصبح مصر ذات اقتصاد تنافسي متوازن ومتنوع يعتمد على الابتكار والمعرفة، والعدالة والمشاركة المجتمعية في نظام متزن ومتنوع يستثمر عبقرية المكان والإنسان لتحقيق التنمية المستدامة، والارتقاء بجودة حياة المصريين، وانطلاقًا من الخطة الاستراتيجية للتعليم قبل الجامعي 2014/ 2030 التي تنص على تطوير مناهج دراسية للتعليم قبل الجامعي تتفق مع متطلبات ومهارات القرن الحادي والعشرين وتسعي لتنمية ثقافة التفكير والإبداع والحفاظ على القيم الأصيلة للمجتمع المصري وترسيخها، والتأكيد على المواطنة الرقمية؛ لإعداد أجيال قادرة على الوصول إلى مراكز متقدمة في مجال العلوم والرياضيات والتكنولوجيا، وقادرة على المنافسة عالميا.
وتابع الوزير: «إن من هذه المنطلقات وغيرها، بدأت الوزارة تطبيق رؤية إصلاحية لمنظومة التعليم، قائمة على إكساب المتعلمين لمهارات القرن الحادي والعشرين، وقد بدأت خطة التطوير منذ عام 2018 بمناهج رياض الأطفال والصف الأول الابتدائي حتى الصف السادس الابتدائي عام 2023، وقد استندت المناهج على المهارات الحياتية التي اشتملت على (14) مهارة تم توزيعها على أبعاد التعلم الأربعة وهي المهارات العلمية (تعلم لتعرف) وتتمثل في المهارات المرتبطة بالمعرفة والعلم، من بينها مهارة الإبداع والتفكير الناقد، وحل المشكلات، ومهارات الحياة والعمل (تعلم لتعمل) وتتضمن مهارات العمل والتدريب، والمشاركة بفاعلية في تنمية الاقتصاد، ومن هذه المهارات أيضا مهارة التعاون والتفاوض وصنع القرار، والإنتاجية، ومهارات التعايش مع الآخرين (تعلم لتعيش مع الآخرين) وتتمثل في توجيه المتعلمين نحو المهارات التي تنطوي على العلاقات الإنسانية، وحقوق الإنسان، ومبادئ الديمقراطية، والتفاهم واحترام الثقافات والأديان والسلام، وذلك لتمكين المتعلمين من العيش مع الآخرين في سلام.
ومن هذه المهارات أيضا مهارة المشاركة والتعاطف، واحترام التنوع، والمهارات الشخصية (تعلم لتكون) وتتضمن قدرة المتعلمين على قبول الذات، وتمكينهم من تنمية جميع الجوانب الشخصية النفسية والاجتماعية والعاطفية والمادية؛ بحيث يصبح كل منهم إنسانا متكاملا، كما تتضمن المهارات مهارة التواصل والصمود، وإدارة الذات، والمحاسبية.
وأوضح الدكتور رضا حجازي أن الوزارة اهتمت بتزويد الأطفال بالمهارات التي تؤهلهم فيما بعد للمشاركة في سوق العمل، حيث تشبعت المناهج في مرحلتي رياض الأطفال والمرحلة الابتدائية بمهارات ريادة الأعمال، مثل مهارات التسويق، والبيع والشراء والادخار، ومبادئ وضع ميزانية، تمهيدًا لممارسة مهارات أكثر تطورا بريادة الأعمال، مثل الإحساس بالمشكلات ،وتحديدها، والبحث عن حلول لها، واقتراح عدد من الأفكار المبتكرة لحلها.
وأشار الوزير إلى أنه قد تمت معالجة مهارات ريادة الأعمال بشكل أكثر استقلالية، عندما خصصت مادة المهارة المهنية بدءًا من الصف الرابع الابتدائي، وقد عولجت مهارات ريادة الأعمال في إطار المهارات المهنية في أربعة محاور، تناول المحور الأول: ارتباط المهن والفن بالمجتمع، وتناول المحور الثاني: الحياة والعمل من أجل التنمية المستدامة، وتناول المحور الثالث: الصحة والسلامة في المجتمع، وتناول المحور الرابع: الرؤية الفنية للعالم، وفيها يتعلم التلميذ مهارات التصميم الجيد، ومهارات تصميم العلامة التجارية، والإعلان عن منتج، وتصميم الحدائق، وممارسة المهن الصناعية، والمهن الفندقية والسياحية، والإصلاحات المنزلية، وطرق حل المشكلات في إطار الأسرة، والموارد وإعادة تدويرها، والحياة المستدامة، ووضع ميزانية للأسرة، كما يمارس الطلاب في إطار تلك المادة مشروعات أكثر ارتباطا بطبيعة المجتمع المحيط بالتلميذ، حيث تعالج أفكار المشروعات مشكلات موجودة في المجتمع المحيط بالمدرسة، ومشكلات مرتبطة بالمتعلم، كما تناولت مادة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بعدًا مهما لتزويد المتعلمين بالمهارات التي تؤهلهم لسوق العمل، وهو الاهتمام بالمهارات الرقمية، والمتمثلة في عميات البحث والتسوق عبر الإنترنت، وعمليات التصميم الرقمي والمهن التي تتناسب مع التكنولوجيا المطورة، والبرمجيات، والذكاء الاصطناعي.
أما بالنسبة لأصحاب العمل وكيف يمكنهم توفير النوع الصحيح من التدريب الذي يستهدف تنمية رأس المال البشري في مؤسساتهم، قال الدكتور رضا حجازي: «إن الدولة المصرية ممثلة في وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني تعمل على تقديم الدعم الفني لأصحاب الأعمال في تقديم عمليات التدريب والتأهيل وإكساب المهارات من خلال عدد من المبادرات أهمها: برنامج تنمية النشء الذي تنفذه يونيسف بالشراكة مع الحكومة المصرية والمنظمات غير الحكومية والقطاع الخاص، ويهدف هذا البرنامج إلى تعزيز قدرة المراهقين والشباب على لعب دور أكبر في مجتمعهم، وتوسيع فرصهم للمشاركة المدنية، ويشمل ذلك توفير التعليم والتدريب المتميز، والمهارات الحياتية، ومهارات ريادة الأعمال، وخدمات التوجيه المهني، وبرنامج شباب للمستقبل الذي تنفذه الوكالة السويسرية للتنمية والتعاون بالشراكة مع منظمة العمل الدولية ويونيسيف.
وأوضح أن هذا البرنامج يهدف إلى رفع قابلية التشغيل ومهارات الإبداع وريادة الأعمال الاجتماعية للشباب المصريين وغير المصريين، ويشمل ذلك تقديم نوادي البحث عن وظيفة وأداة التصنيف المهني وتطبيق مهاراتي للهاتف المحمول، وبرنامج توظيف الشباب الذي يهدف لتوفير المزيد من فرص العمل الجيدة للشباب، والذي تقدمه منظمة العمل الدولية.
أما بشأن كيفية استخدام المؤسسات التعليمية وأصحاب العمل الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي بشكل فعال للتأثير على هذا التدريب، أوضح الوزير أن المناهج الدراسية تناولت العديد من المفاهيم والمهارات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي والبرمجة، والأمن السيبراني، والمواطنة الرقمية، من خلال بعض المواد الدراسية خاصة مناهج تكنولوجيا المعلومات والاتصالات التي تتناول احتياطات الأمن والسلامة الرقمية للحفاظ على أمن المعلومات الشخصية للطالب على الأجهزة، أو على حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي، وكيفية حماية البيانات الشخصية من خلال إنشاء كلمات مرور قوية يصعب معها اختراق الأجهزة والحسابات الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي، وكيفية تحديد المصادر الموثوقة وغير الموثوقة على شبكة الإنترنت.
كما تناولت المواد الدراسية كيفية التواصل مع بعض الجهات الخدمية التي يمكن الاستعانة بها في حالة التعرض لأي انتهاك على شبكة الإنترنت ( إدارة مكافحة جرائم الإنترنت) ومراعاة الإرشادات والاخلاقيات التي ينبغي توافرها في المواطنة الرقمية من خلال معرفة الحقوق والمسئوليات التي ينبغي الالتزام بها عند التعامل مع الآخرين على مواقع التواصل الاجتماعي.
وأضاف الوزير أن الوزارة حرصت على ربط المناهج بالمنصات التعليمية المتنوعة التي تتيح للطالب الوصول إلى المواد التعليمية من خلال روابط على موقع وزارة التربية والتعليم، بالإضافة إلى QR code الذي تم إضافته على الكتب الدراسية، والذي يمكن ( الطالب- المعلم- ولي الأمر) من الانتقال السريع إلى المواد التعليمية بسهولة ويسر، كما اهتمت الوزارة بتوفير المصادر الرقمية المتنوعة للطالب على موقع الوزارة من خلال: منصة البث المباشر- حصص مصر- منصة التعليم المصري- بوابة التعليم الالكتروني، حيث توفر هذه المنصات الكتب وأدلة المعلم الرقمية- قنوات البث الفضائي- المناهج التفاعلية للمواد الدراسية من خلال برمجيات تفاعلية تتيح للطالب التعلم عبر هذه البرمجيات وتقييم مدى تعلمه.
كما أشار الدكتور رضا حجازي إلى أن الدولة المصرية أصبح لديها آلية لانتقاء المعلمين تتميز بالحوكمة والشفافية لضمان انتقاء أفضل العناصر، حيث يتم تعيين 150 الف معلم على مدار خمس سنوات بواقع 30 ألف معلم سنويا بهدف سد الفجوة في المعلمين.
وشارك في الجلسة النقاشية كل من كلود بورنا من مؤسسة سيمي سيتي وبيتر ماتيرو من مؤسسة ماستر كارد وسيمراويت فكرو الرئيس التنفيذي لشركة «رايد» وجاي ميشوما من مؤسسة «أفينو» الكينية.