«تهدد بقاء إسرائيل».. تقرير أمني يحذر نتنيباهو من انشقاقات بالجيش ويدعوه للتخلي الفوري عن التعديلات القضائية

توالت التحذيرات الأمنية من التوترات الاجتماعية بدولة الاحتلال الإسرائيلي على خلفية استمرار التظاهرات المناهضة لما يسمى ب«إصلاحات النظام القضائي» ودخولها أسبوعها ال30؛ إذ حذر تقرير أمني، حكومة نتنياهو من أن التمسك بالتعديلات يهدد بقاء إسرائيل وينهي ما أسماه ب«معادلة الردع الإقليمي»، وذلك وسط تعالى الأصوات المحذرة من انشقاقات في صفوف جيش الاحتلال الإسرائيلي.
وقال تقرير صادر عن مركز INSS للأبحاث الأمنية، في تل أبيب، نشرته صحيفة «هآرتس» الإسرائيلية اليوم، إن إسرائيل في تشهد الأزمة «الأشد خطورة» منذ قيامها.
دعا التقرير حكومة رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، إلى وقف فوري وعاجل للتشريعات القضائية، وذلك لتجنب أزمة تهدد بقاء «إسرائيل».
وفقًا لمجموعة الأبحاث الأمنية المرموقة فإن أزمة التعديلات القضائية تهدد دولة الاحتلال بضعف وانشقاق عسكري، قد يدفع بتل أبيب نحو واقع محفوف بالمخاطر يعرض بقاءها للخطر، وينهي «معادلة الردع الإقليمي» وفق تعبير التقرير.
ويأتي التقرير في ظل إعلان عناصر جيش الاحتلال عدم الامتثال للتطوع وتعليقه إلى حين التخلي عن التعديلات القضائية. وقبل ايام رئيس جهاز الاستخبارات الاسرائيلي «شاباك» السابق، نداف إرجمان، إن الداخل الإسرائيلي قد يكون «على شفا حرب أهلية»، جراء التوترات الناتجة عن تمسك حكومة نتنياهو بتمرير ما تسمّيه «الإصلاحات القضائية».
وتستمر الاحتجاجات المناهضة للتعديلات القضائية للأسبوع ال30على التوالي، وسط مخاوف إسرائيلية من انشقاقات داخل جيش الاحتلال عقب إعلان ضباط وجنود الاحتياط عدم الامتثال للتطوع إلى حين التراجع عن تمرير التعديلات.
وأعرب رئيس جهاز الاستخبارات الإسرائيلي السابق في حديث لإذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي، الخميس عن قلقه من استمرار الاحتجاجات الرافضة لما يسمى ب«الإصلاحات القضائية» محذرًا من تمرير أي تشريع لا يحظى بإجماع واسع داخل إسرائيل.
ولفت المسؤول الاستخباراتي إلى أن استمرار الاحتجاجات سيدفع نحو مزيد منم الفوضى، معتبرا أن «إسرائيل باتت على شفا حرب أهلية». وأعرب 'رجمان عن دعمه للمئات من ضباط وجنود الاحتياط الذي أعلنوا رفضهم الاستجابة لنداء التطوع في الاحتياط ردا على إصرار الحكومة على تمرير مشاريع قوانين تسميها الإصلاح القضائي التي تصفها المعارضة بأنها ستحول إسرائيل إلى ديكتاتورية، واصفا عدم امتثالهم للتطوع بالقرار الصحيح.
تحذير من انقسام داخل الجيش
وألقى إرجمان باللوم على نتنياهو محذرا من حدوث انقسام داخل الجيش، معتبرا أن «تحميل المسؤولية للمتطوعين والطيارين والوحدات الخاصة خطأ جسيم»، لأن «هؤلاء ليس دورهم خدمة الديكتاتوريات». ودعا أرجمان «قادة الأمن والاستخبارات في إسرائيل إلى مطالبة نتنياهو بوقف هذه التشريعات».
وكان أرجمان رئيسا لهيئة الاستخبارات الإسرائيلية، بعد أن عيّنه بنيامين نتنياهو في عام 2016 قائدا للوكالة التي رأسها لمدة خمس سنوات.
ويأتي ذلك وسط تحذيرات من حدوث انشقاقات في جيش الاحتلال، وسط ارتفاع عدد رافضي الخدمة العسكرية إلى حين الرجوع عن تكك التعديلات المثيرة للجدل.
وأعلن مئات الطيارين والفنيين والأطباء العسكريين في جيش الاحتلال، عن وقف خدمتهم في الجيش احتجاجا على التعديلات القضائية التي تسعى الحكومة لإقرارها/ 01.
ويهدد جنود احتياط آخرون في الجيش الإسرائيلي، وخصوصا في سلاح الجو، بالالتحاق بالحركة الاحتجاجية الرافضة للتعديلات القضائية؛ إذ أفادت صحيفة «هآرتس» الإسرائيلية بأن اجتماع نتنياهو مع رئيس الأركان جاء عقب إعلان 161 من ضباط الاحتياط في سلاح الجو رفضهم العودة إلى الخدمة.
وافادت وسائل إعلام عبرية بأن 300 طبيب عسكري أعلنوا أمس عدم الامتثال للتطوع، في صفوف الجيش على خلفية التعديلات القضائية.
ونشرت صحيفة «إسرائيل اليوم»، وهي أكبر صحيفة إسرائيلية من حيث التوزيع، على صدر صفحتها الأولى، عنوانا يصف انسحاب 161 من ضباط الاحتياط بسلاح الجو بأنه «خط أحمر»، وقال جنود احتياط آخرون إنهم سينضمون إلى الضباط المنسحبين بشكل معلن اليوم الأربعاء عبر التوقيع على إعلان إنهاء الخدمة أمام وزارة الدفاع في تل أبيب.
وقالت وسائل إعلام إسرائيلية إن العسكريين المنسحبين يضمون طيارين وتقنيين ومسؤولي مراقبة وتحكم ومشغلين لطائرات مسيرة. وذكر المنسحبون -في عريضة مشتركة وقّعوا عليها- أنهم «لا يستطيعون القيام بالمهام الموكلة إليهم تحت نظام حكم يتم فيه دوس أسس الديمقراطية، وتزداد فيه الفجوة التي ستقود الدولة إلى أن تكون دولة دكتاتورية».
وتتواصل التوترات السياسية والاجتماعية في الداخل الإسرائيلى جراء استمرار المظاهرات الرافضة لما يسمى ب«خطة الإصلاح القضائى»، للأسبوع ال30 في ظل الرفض الاجتماعى لها وتمسك وزراء اليمين المتطرف بتمريرها.
ويعلّل المتظاهرون احتجاجاتهم بأن القانون يستهدف الديمقراطية، ويقلّص سلطة المحكمة العليا لصالح تعزيز صلاحيات الكنيست ويمنحه السلطة لاختيار القضاة.
وفقًا ل«هآرتس»، الإسرائيلية، تهدد تلك المظاهرات جيش الاحتلال بانشقاقات داخلية، إذ «توقف مئات جنود الاحتياط عن التطوع في الوحدات العملياتية، التابعة لسلاح الجو الإسرائيلى، لحين التراجع عن التعديلات القضائية».
ووفقًا لتقرير نشرته الصحيفة فإن 150 ألفًا من وحدة «شلداغ»، هددوا بعدم الامتثال لأوامر الجيش حال لم تتراجع الحكومة عن التعديلات المثيرة للجدل، مطلع الشهر الجاري، وذلك إضافة إلى رفع 700 من جنود الاحتياط عريضة، يحذرون فيها نتنياهو من مغبة تمرير التعديلات بشكل أحادى.
في تحذير من أن إسرائيل تواجه حاليًا الأزمة «الأشد خطورة» في تاريخها، دعت إحدى مراكز الأبحاث الأمنية الرائدة في البلاد يوم الأحد حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إلى الإعلان عن «وقف فوري وكامل» للإصلاح القضائي قبل أن يؤدي إلى «انهيار كامل لنظام الاحتياطي».