قانون العمل 2023.. تخفيض ساعات العمل ل 6 ساعات أصبح وشيكًا لهذه الفئات

مع اقتراب موعد مناقشة مشروع قانون العمل الجديد في مجلس النواب في دور الانعقاد الرابع، وذلك بعد صياغة الحكومة لمواد مشروع قانون العمل في شكلها النهائي بما يضمن حقوق وواجبات العامل وصاحب العمل، في قانون العمل الجديد 2023 المتوقع مناقشته أكتوبر المقبل.
مشروع قانون العمل الجديد
وكانت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب قد عقدت جلسات استماع لمناقشة مشروع قانون العمل الجديد، ونظرا للملاحظات التي أبداها البعض حول مشروع القانون، حرصت الحكومة على إجراء تعديلات قبل مناقشته في الجلسات العامة لمجلس النواب.
يشار إلى أن لجنة القوى العاملة ب مجلس النواب، أصدرت خلال اجتماها الذي عقدته الإثنين 26 ديسمبر الماضي، الموافقة على مشروع قانون العمل الذي قدمته الحكومة من حيث المبدأ، ليكون هذا الاجتماع الأول لمناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون العمل، بعد أن عقدت اللجنة جلسات استماع وتلقت آراء ومقترحات من المعنيين بمشروع القانون، من ممثلي العمال وأصحاب الأعمال.
أهداف مشروع قانون العمل
ويهدف مشروع قانون العمل، إلى خلق مناخ جاذب للاستثمار، من خلال إقامة التوازن بين طرفي العملية الإنتاجية، وتبني سياسة اقتصادية جديدة في مجال التشغيل، وسرعة الفصل في النزاعات العمالية وتحقيق العدالة الناجزة.
- كما يهدف مشروع قانون العمل، لربط الأجر بالإنتاج لطمأنة المستثمر الوطني والأجنبي وتعظيم دور آليات التشاور، والتفاوض والحوار بين طرفي علاقة العمل.
- كذلك من أهداف مشروع قانون العمل، مواكبة التطور والحداثة في ميدان العمل للمواءمة مع المتغيرات الاجتماعية والاقتصادية التي مرت بها مصر في الفترة الأخيرة، والالتزام بمعايير العمل الدولية والاتفاقيات التي صدّقت مصر عليه.
- جاء مشروع قانون العمل المقدم من الحكومة، بمثابة خطوة مهمة على الطريق الصحيح لاستكمال البنيان الدستوري والقانوني لعلاقات العمل، وإيمانًا بدور وأهمية العمل في ركب التنمية في مختلف مناحي الحياة، وسعيًا إلى مستقبل أفضل ينعم فيه الوطن بمزيد من الرفاهية.
- يحقق مشروع قانون العمل الرضا والتوازن المتبادل بين طرفي علاقة العمل.
- يرسي مشروع قانون العمل، مبدأ العدالة الاجتماعية، ويحفظ للمصريين (عامل وصاحب عمل) الاعتزاز بكرامة الفرد، محققًا وحدة نسيج الوطن واستقراره.
قانون العمل 2023
ويجيز مشروع قانون العمل لصاحب العمل نقل العامل من فئة عمال الأجر الشهري إلى فئة عمال اليومية، أو بالأجر الأسبوعي، أو بالساعة، أو بالإنتاج، شريطة موافقة العامل كتابة، ويكون للعامل في هذه الحالة جميع الحقوق التي اكتسبها في المدة التي قضاها بالأجر الشهري.
وينظم قانون العمل ساعات العمل وفترات الراحة، بحيث لا تتجاوز الفترة بين بداية ساعات العمل ونهايتها أكثر من عشر ساعات في اليوم الواحد، وتحسب فترة الراحة من ساعات التواجد، إذا كان العامل في مكان العمل، ويستثني من هذا الحكم العمال المشتغلون في أعمال متقطعة بطبيعتها، والتي يحددها الوزير المختص بقرار منه، بحيث لا تزيد مدة تواجدهم على اثنتي عشرة ساعة في اليوم الواحد، ويجب تنظيم العمل بالمنشأة بحيث يحصل كل عامل على راحة أسبوعية لا تقل عن أربعة وعشرين ساعة كاملة بعد ستة أيام عمل متصلة على الأكثر، وفي جميع الأحوال تكون الراحة الأسبوعية مدفوعة الأجر.
يشار إلى ان الحكومة المصرية أعلنت عن دراسة قرار تخفيض ساعات العمل ل بعض الفئات بالقطاع الخاص والحكومي، وفقاً لما نص عليه قانون العمل الجديد، بعد مناقشته ب مجلس النواب.
وبحسب قانون الخدمة المدنية، فقد أتاح لموظفي الحكومة والعاملين بالجهاز الإداري للدولة، عددامن المميزات من ضمنها خفض ساعات العمل اليومية، في بعض الحالات.
ووفقا لما جاءت به المادة 45 من قانون الخدمة المدنية فعلى السلطة المختصة تحديد أيام العمل في الأسبوع ومواقيته وتوزيع عدد ساعاته حسب مقتضيات المصلحة العامة، شريطة ألا يقل عدد ساعات العمل في الأسبوع عن 35 ساعة ولا تزيد على 42 ساعة.
وتخفض عدد ساعات العمل اليومية بمقدار ساعة للموظف ذي الإعاقة، والموظفة التى ترضع طفلها وحتى بلوغ العامين، والحالات الأخرى التى تبينها اللائحة التنفيذية.