«الرى»: استعراض خطة المركز القومى لبحوث المياه لمواجهة التحديات المائية

عقد الدكتور هانى سويلم، وزير الموارد المائية والرى، اجتماعًا لاستعراض الخطة البحثية للمركز القومى لبحوث المياه، وذلك بحضور قيادات الوزارة والمركز القومى لبحوث المياه، بالإضافة إلى استعراض دور البحوث التطبيقية في مواجهة التحديات المائية وإعادة معالجة مياه الصرف الزراعى وحماية النيل من التعديات والتخفيف من مخاطر التغيرات المناخية.
وأشار «سويلم» إلى أن التحديات التي تواجهها الدولة المصرية في مجال المياه تتطلب وضع حلول معتمدة على البحث العلمى والابتكار وإعداد دراسات بحثية وافية، على أن تكون البحوث العلمية عبارة عن بحوث تطبيقية يمكن تنفيذها على أرض الواقع وتتعامل مع التحديات الفعلية التي تواجه قطاع المياه، وتوفير مقترحات للحلول التي تُسهم في حسم هذه التحديات.
وأوضح وزير الرى أنه تم خلال الاجتماع استعراض أبرز الدراسات البحثية، مثل «تقييم الأثر البيئى للمشروعات المائية»، و«تحديد النقاط الساخنة على مستوى شبكة الترع»، و«تطوير وتحديث وتقييم شبكات رصد نوعية المياه بالترع والمصارف»، و«إزالة ورد النيل من القنوات المائية والاستفادة منه»، و«تعظيم الاستفادة من وحدة المياه بتطبيق وتطوير الإدارة المائية بالمزارع السمكية»، و«تقييم وتحديث الاحتياجات المائية للمحاصيل المختلفة»، و«تقييم خصائص الإدارة المتكاملة للمياه داخل الصوب الزراعية»، و«تأثير التغيرات المناخية على هيدرولوجيا الأودية»، و«تحسين جودة المياه وحركة التيارات البحرية في بحيرات إدكو والمنزلة ومريوط».
ولفت»سويلم» إلى أن الخطة البحثية للمركز ستتضمن عددًا من الدراسات في مجال رفع كفاءة وتحسين أداء عدد من محطات الرفع، وتحسين الأداء الديناميكى للمحطات بتطبيق برامج الصيانة التنبؤية، وتطوير منشآت حماية مبتكرة للشواطئ، وتطوير نموذج سطح الجيويد المحلى لمصر (محافظة المنوفية كمحافظة استرشادية)، و«تحديث المرجع الجيوديسى الرأسى لمصر» و«تقييم وتطوير أساليب الصيانة المستخدمة بالترع التي تم تأهيلها سواء بالخرسانة أو التكاسى أو الدبش»، ودراسة «بدائل تبطين الترع بمواد صديقة للبيئة وإستخدام نواتج تطهير الترع في إعادة الأرنكة مع وضع الخطوط الاسترشادية لمعايير وأساليب استخدام هذه النواتج».
وأشار إلى أنه فيما يخص التوسع في إعادة استخدام مياه الصرف الزراعى فسوف تتضمن الخطة البحثية للمركز عددًا من الدراسات البحثية المعنية بدراسة «سُبل استخدام مياه الصرف الزراعى في الزراعة مع مراعاة الحفاظ على نوعية المياه الملائمة للزراعة»، وبحث «البدائل والتجارب العالمية الناجحة في مجال استخدام مياه الصرف الزراعى في الأراضى التي تعتمد على الرى الحديث أو الأراضى عالية النفاذية»، ودراسة «تحسين كفاءة المعالجة البيولوجية لمياه الصرف الزراعى بتكنولوجيا منخفضة التكاليف».
وذكر أنه فيما يخص حماية نهر النيل وفرعيه سوف تتضمن الخطة البحثية للمركز عددًا من الدراسات البحثية المعنية ب«تطوير المعايير التصميمية لحماية جسور نهر النيل ووضع رؤية مستقبلية للواجهات النيلية»، و«تحديث وتوقيع خط التهذيب لنهر النيل وفرعيه»، و«تطوير وتأهيل المجرى الملاحى وحركة الرسوبيات»، مشيرًا إلى أن الخطة البحثية للمركز تتضمن عددًا من الدراسات البحثية المعنية بدراسات «تدعيم ورفع كفاءة المنشآت الهيدروليكية»، و«التصميم الأمثل للقناطر بزيادة كفاءة نقل وتوصيل المياه بالترع الرئيسية»، و«دراسة ظاهرة الهبوط الأرضى وتأثيرها على المنشآت المائية».
ووفقًا لوزير الرى سوف تتضمن الخطة البحثية للمركز القومى لبحوث المياه عددًا من الدراسات البحثية المعنية بدراسة «استخدام صور الأقمار الصناعية في مراقبة وحوكمة المياه الجوفية»، و«تداخل مياه البحر مع المياه الجوفية بشمال الدلتا» و«الإدارة المثلى لاستخدام أنظمة الرى المحورى خاصة القائمة على المياه الجوفية، ووضع برامج التحكم اللازمة لها».
وأكد دور المركز القومى لبحوث المياه في تحقيق هذه الأهداف باعتباره الذراع البحثية للوزارة، مع قيام المركز بوضع رؤية للمستقبل مبنية على أسس علمية تتعامل مع التحديات المستقبلية، بما يُسهم في تمكين متخذى القرار من اتخاذ القرارات الصحيحة بناء على أسس علمية دقيقة، مشددًا على حرصه على توفير كافة أشكال الدعم للمركز القومى لبحوث المياه، والعمل على تحسين الإمكانيات البحثية والبشرية واللوجستية الحالية بالمركز، وتوفير التدريب اللازم للكوادر البحثية بالمركز، والعمل على توفير المخصصات المالية اللازمة للدراسات البحثية.
وشدد «سويلم» على أهمية التنسيق بين كل القطاعات والمصالح والهيئات التابعة للوزارة والمعاهد البحثية المناظرة في تطبيق الخطة البحثية للوصول إلى حلول عملية قابلة للتطبيق على الأرض، وأهمية الاستفادة من كافة الدراسات البحثية السابقة لمنع التكرار، مع قيام المركز بتقديم قائمة بالدراسات البحثية السابقة لجهات الوزارة للاستفادة منها في التعامل مع التحديات الحالية، مع تشكيل «وحدة تسويق وتمويل» بالمركز القومى لبحوث المياه، مشيرًا إلى أنه تم خلال الاجتماع استعراض محاور عدد من الدراسات المبتكرة التي ستتضمنها الخطة البحثية للمركز في الفترة المقبلة في مجالات «توفير مصادر مياه غير تقليدية»، و«الإدارة الذكية لمختلف عمليات إدارة المياه»، و«التكيف مع التغيرات المناخية بعد تحديدها والتنبؤ بتأثيراتها المختلفة»، و«توطين واستخدام حلول صديقة للبيئة على مستوى الإدارة الحقلية للتعامل مع حالات التصحر وتملح المياه والتربة وحماية الشواطئ»، و«استخدام مصادر متعددة من الطاقة المتجددة وتوفيرها بكفاءة».