«جبالي» يحيل مشروعات قوانين واتفاقيات دولية إلى اللجان النوعية

أحال المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، خلال الجلسة العامة للمجلس اليوم، الأحد، 4 قرارات جمهورية باتفاقيات دولية إلى «لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية»، كما أحال 4 مشروعات قوانين مُقدمة من الحكومة إلى اللجان النوعية المختصة.
وشملت مشروعات قوانين مُقدمة من الحكومة، وهي مشروع قانون بإلغاء الإعفاءات المقررة لجهات الدولة في الأنشطة الاستثمارية والاقتصادية. وأحيل إلى لجنة مشتركة من لجنة الخطة والموازنة، ومكتبي لجنتي الشؤون الاقتصادية، والشؤون الدستورية والتشريعية.
ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017.وأحيل إلى لجنة مشتركة من لجنة الشؤون الاقتصادية، ومكتبي لجنتي الخطة والموازنة، والشؤون الدستورية والتشريعية.ومشروع قانون بمنح التزام تمويل، وتصميم، وإنشاء، وإدارة، وتشغيل، وصيانة، وإعادة تسليم محطة الحاويات «2» بميناء شرق بورسعيد.
وأحال مشروع قانون بمنح التزام تصميم، وإنشاء، وإدارة، وتشغيل، وصيانة، وإعادة تسليم محطة متعددة الأغراض بميناء شرق بورسعيد إلى لجنة مشتركة من لجنة الشؤون الاقتصادية، ومكتب لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية.
كما أحال «جبالي» عددا من قرارات رئيس جمهورية مصر العربية بشأن الموافقة على الاتفاقيات الدولية التالية إلى اللجنة التشريعية، وهي قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 240 لسنة 2023 بشأن الموافقة على اتفاقية منحة مساعدة بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة الولايات المتحدة الأمريكية بشأن مبادرة تغير المناخ، بمبلغ 15 مليون دولار أمريكي من خلال الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، الموقعة بتاريخ 29/9/2022.، وقرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 241 لسنة 2023 بشأن الموافقة على النظام الأساسي للمجلس الدولي للتمور، وانضمام جمهورية مصر العربية إلى المجلس.
وقرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 254 لسنة 2023 بشأن الموافقة على اتفاقية إزالة الازدواج الضريبي بالنسبة للضرائب على الدخل ومنع التهرب من الضرائب وتجنبها، الموقعة بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة دولة قطر.
وقرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 255 لسنة 2023 بشأن الموافقة على انضمام جمهورية مصر العربية إلى الصيغة المعدلة لاتفاق التعاون الإقليمي الأفريقي للبحث والتنمية والتدريب في مجال العلم والتكنولوجيا النوويين «AFRA»، والتي نصت على أن تكون عضوية الدول مستمرة بلا تجديد بدلًا من العمل على مدها كل خمس سنوات.