شعبة الهواتف: منشور حظر استيراد الهواتف المحمولة غير حقيقي

تداول عدد من مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي منشورا حول إقرار مصلحة الجمارك المصرية بحظر استيراد 23 سلعة من بينها أجهزة الهواتف المحمولة وإكسسواراتها، وانتقد عدد كبير من التجار هذا القرار، خاصة أنها من السلع المهمة في السوق المحلية.
وقال المهندس وليد رمضان عضو مجلس إدارة غرفة القاهرة التجارية، نائب رئيس شعبة المحمول والاتصالات بالغرفة، إن ما يتم تداوله بشأن قيام مصلحة الجمارك المصرية بحظر استيراد الهاتف المحمول وإكسسواراته معلومات غير حقيقية ولا أساس لها من الصحة، لافتا إلى أنه تم التواصل مع رئيس مصلحة الجمارك الذي أكد أنه لم يتم إصدار أي قرارات حظر تخص الهواتف المحمولة وما يتم تداوله معلومات كاذبة.
وأضاف «رمضان»، في تصريحات خاصة ل«المصري اليوم»، أن حظر 23 سلعة من الاستيراد غير دقيق، وأن القرارت المتعلقة بالاستيراد وحظر السلع يتم إصدارها من قبل وزارة التجارة والصناعة وفقًا للقانون وليست مصلحة الجمارك.
كان المرصد الإعلامي الجمركي قد نفى في بيان له، حقيقة الخبر المنشور عبر صفحات التواصل الاجتماعي، مشيرا إلى أن قرار حظر استيراد 23 سلعة يخالف الواقع جملة وتفصيلًا.