ممثلي وزارة التخطيط وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي يناقشون تقرير المراجعة المحلية لمحافظة البحيرة

شهدت محافظة البحيرة عقد ورشة عمل لمناقشة مسودة تقرير المراجعة الطوعية المحلية لمحافظة البحيرة في قاعة المؤتمرات بالديوان العام، بحضور ممثلين عن وزارة التخطيط والبرنامج الإنمائي للأمم المتحدة، بالتزامن مع إختيار محافظة البحيرة ضمن محافظات المرحلة الأولى لإعداد تقريرها الطوعي المحلي «VLRs» حول توطين أهداف التنمية المستدامة وتقديمها خلال الدورات المقبلة للمنتدى السياسي رفيع المستوى بالأمم المتحدة.
أستقبلت الدكتورة نهال بلبع، نائب محافظ البحيرة، بمكتبها بديوان عام المحافظة، الدكتور أحمد كمالى، نائب وزير التخطيط والتنمية الإقتصادية، والوفد المرافق له، وممثلى برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وعدد من الخبراء المختصين لمناقشة مسودة تقرير المراجعة الطوعية المحلية لمحافظة البحيرة.
حضر اللقاء اللواء محمد شوقي بدر، السكرتير العام للمحافظة، وكامل غطاس، السكرتير العام المساعد، وأعضاء المجلس الإستشاري للتنمية المستدامة بالمحافظة والقيادات التنفيذية بالمحافظة وعدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ.
وضم الوفد من وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية الدكتورة منى عصام، مساعد وزير التخطيط والتنمية الإقتصادية لشئون التنمية المستدامة، وآية نوار، نائب رئيس وحدة التنمية المستدامة، وعالية خالد، محلل سياسات أول بوحدة التنمية المستدامة.
وحضر من ممثلي برنامج الأمم المتحدة الإنمائي سيلفان ميرلن، نائب الممثل المقيم ببرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وريهام يوسف، رئيس السياسات والشراكات ببرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وعلياء السيد، أخصائي سياسات وشراكات برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، ونادين الزيني، مساعد سياسات وشراكات برنامج الأمم المتحدة الإنمائي.
وعبرت نائب محافظ البحيرة عن تقديرها لوفدي وزارة التخطيط والتنمية الإقتصادية، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، على أرض محافظة البحيرة، ودورهم في إعداد التقرير الطوعي للمحافظة، على أسس علمية ومعايير ومؤشرات حقيقية، لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، بالتنسيق مع الأجهزة التنفيذية وممثلي الجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص وكافة الجهات المشاركة، كونهم شريك أساسي في عملية التنمية جنبًا إلى جنب مع المؤسسات الحكومية، مؤكدةً على وضع التقرير الطوعي محل الإهتمام المشترك بين مختلف الجهات.
وقالت نهال بلبع، خلال اللقاء إلى أن الدولة المصرية تسير بخطى متسارعة وقوية نحو التنمية والبناء، من خلال التخطيط الجيد على أسس علمية ومعرفية ورؤية منهجية، مؤكدةً على حرص المحافظة على إستكمال التقدم الذي أحرزته الدولة المصرية في جميع أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.
وأضافت نائب محافظ البحيرة، أن إعداد مسودة تقرير المراجعة الطوعية المحلية جاءت بشكل دقيق وموضوعي، والتي سوف يكون لها أثر وإنعكاس مباشر على إعداد وكتابة التقرير النهائى للمحافظة ودوره المأمول في توفير إحتياجات المحافظة، هذا بالإضافة إلى إتاحة فرصة للتكامل والتوأمة مع كافة دول العالم وتحقيق التبادل الثقافي والإقتصادي والعلمي وتبادل الخبرات وتوسيع المدارك وكذا تطوير قدرات المحافظة التنموية وزيادة المخصصات الإستثمارية لها وتوفير التمويل اللازم للتوسع في إقامة المشروعات التنموية والخدمية.
وأكد الدكتور أحمد كمالي، نائب وزير التخطيط والتنمية الإقتصادية، على حرص وزارة التخطيط على تقديم أدوات فعالة للتعامل مع الاحتياجات التنموية وتوطين أهداف التنمية المستدامة على مستوي محافظات الجمهورية وتحديد وضعية كل محافظة بالنسبة لهذه الأهداف وإيضاح نقاط القوة والضعف لتغطية احتياجات المحافظة في الخطط المستقبلية.
وأشار إلى أن الحكومة المصرية تقدمت بثلاثة تقارير مماثلة شملت مقترحات وتفعيل مجموعة من السياسات للإرتقاء بالمؤشرات التنموية، وأوضح أن محافظة البحيرة جاءت في المركز الأول على مستوي الجمهورية في إعداد وتجهيز تقرير موضوعي محكم اعتمد في صياغته على بيانات دقيقة.
وقام الدكتور خالد زكريا، باستعراض المسودة الخاصة بالمراجعة الطوعية المحلية لمحافظة البحيرة، والتي تضمنت عدد من البنود منها حقائق وأرقام خاصة بمقومات وقدرات وجهود المحافظة في محاور (البشر- الأرض- الشراكة- العدل- الرخاء- العيش بكرامة)، مؤكدًا أن هناك إستفادة محققة من هذا التقرير تتمثل في تحديد أبرز التحديات والفرص والميزة التنافسية وتنمية القطاع الخاص والفرص الإستثمارية، ونقل إحتياجات المحافظة بشكل دقيق لمختلف الوزارات والمؤسسات، موضحاً أن تنمية قدرات المحافظات وتدعيمها بالمخصصات المالية سيكون مرتبط بتحقيق وتحليل مؤشرات الأداء.
وأوضح أن خطة وعملية إعداد مسودة التقرير الطوعي إستمرت لمدة 3 أشهر وتم تنفيذ جلسات متنوعة ومتخصصة في كافة القطاعات والمجالات بالإضافة إلى العمل الميداني لجمع البيانات وإستعراض تقارير مراكز المعلومات والتعبئة والإحصاء والإطلاع على حجم المشروعات المنفذة على أرض الواقع وكذا خطط التنمية بالمحافظة.
وأشار السيد سيلفان ميرلن، أن محافظة البحيرة تمكنت خلال فترة قصيرة الإنتهاء من مسودة التقرير الطوعي، موضحاً أنه تم تقديم عرض شامل ووافي عن الجهود والتحديات وذلك بعد التشاور مع أصحاب المصلحة من الجهات المعنية، مؤكداً على أهمية التقرير في وضع الخطط الإستثمارية وتحقيق التنمية ودعم وإتخاذ القرار وتنفيذ إجراءات فعالة في قطاعات التعليم والصحة بمشاركة القطاع الخاص، وأضاف أن إطلاق أول مؤشر متكامل لتنافسية المحافظات يهدف إلى دراسة الفجوات التنموية الاقتصادية والاجتماعية بين المحافظات ومساعدة الدولة في التخطيط الفعال والإدارة الرشيدة لموارد الدولة كافة.
وتم فتح باب النقاش والحوار أمام عدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ وممثلي الجمعيات الأهلية وجهاز شؤون البيئة ومديري المديريات الخدمية والمجالس القومية المتخصصة والغرفة التجارية ورجال الأعمال والمستثمرين وعدد من ممثلى الشباب والمزارعين والقادرون باختلاف ورجال الدين الإسلامي والمسيحي وشركات المرافق العامة حول تقرير المراجعة الطوعية المحلية لمحافظة البحيرة.
واستعرضت نائب محافظ البحيرة الموقف التنفيذي للخطة الإستثمارية لمحافظة البحيرة للعام المالي 2022-2023 وأهم المشروعات التي تم تنفيذها، كما أستعرضت مقترح الخطة الإستثمارية للعام المالي 2023-2024.
وأوصت ورشة العمل بالتأكيد على تكاتف كافة الجهود لزيادة موارد المحافظة الذاتية وتنميتها لدعم الاحتياجات التنموية والخطط الاستثمارية والمشروعات المنفذة، والتنسيق بين كافة الجهات عند تنفيذ أعمال المرافق للحفاظ على المال العام وصيانته، والإهتمام بجودة أعمال الرصف نظراً لارتفاع تكاليفه الإستثمارية.