إسرائيل تبحث مبدأ «أحياء مقابل أحياء» كأساس لعمليات تبادل الأسرى المستقبلية

قالت صحيفة «يديعوت أحرونوت» إن لجنة القاضي «مائير شمغار»، رئيس محكمة العدل العليا الإسرائيلية السابق، التي تم تشكيلها لوضع أسس لعمليات تبادل الأسرى المقبلة، التي تقوم بها إسرائيل، قدمت لوزير الدفاع، إيهود باراك، تقريرها الخاص بوضع قواعد جديدة لإدارة صفقات التبادل المستقبلية، والتي تستعيد إسرائيل بموجبها جنودًا لها وقعوا في الأسر.
وأوصت اللجنة باعتماد مبدأ «أحياء مقابل أحياء، وجثث مقابل جثث»، وعدم إجراء أي مفاوضات من شأنها إعادة جثث أو أشلاء أو رفات لجنود إسرائيليين مقابل «سجناء» عرب أحياء، وأكدت اللجنة أن هوية الأسير الإسرائيلي وطبيعته الاعتبارية هي التي يجب أن تحدد طريقة إدارة المفاوضات لاسترجاعه، والثمن الذي تدفعه إسرائيل مقابل ذلك، ومنحت اللجنة لوزير الدفاع الحق في تحديد الثمن، مع ضرورة مصادقة الحكومة عليه، كما أوصت اللجنة بضرورة إجراء مفاوضات التبادل بعيداً عن وسائل الإعلام، والحفاظ على سريتها.
وأجرت إسرائيل عمليتي تبادل خلال العام الماضي، الأولى مع حركة حماس بوساطة مصرية، وأفرجت إسرائيل بموجبها عن 1027 أسيرًا فلسطينيًا على مرحلتين، مقابل إطلاق سراح الجندي الإسرائيلي، الذي تم أسره في غزة لمدة خمس سنوات، جلعاد شاليط، وفي العملية الثانية تم إطلاق سراح (الإسرائيلي – الأمريكي) المتهم بالتجسس، إيلان جرابيل، مقابل عدد من السجناء المصريين، وأثارت العمليتين جدلاً كبيراً في أوساط الإسرائيليين، الذين اعتبروا أن الثمن الذي دفعته إسرائيل باهظاً، ورفع أسر بعض الإسرائيليين، الذين قتلوا في عمليات فدائية فلسطينية، دعاوى قضائية أمام محكمة العدل العليا لوقف تنفيذ الصفقتين، إلا أن المحكمة قالت إن «عمليات التبادل شأن سياسي بحت لا دخل لها فيه».