تدخل أمس الحزب الوطني الديمقراطي بمحافظة المنيا من خلال أمينه المساعد لإنهاء أزمة أسقف مغاغة، الأنبا آغاثون، والمتعلقة بإجراءات ترخيص مقر المطرانية الجديدة، تنفيذا للاتفاق المبرم مع المحافظة بشأن ضرورة إزالة جميع المنشآت القديمة بمقر المطرانية القديم كشرط للبدء فى تنفيذ المقر الجديد بمنطقة «قلينى باشا» بمدينه مغاغة. وحمل أمين الوطني بالمحافظة أسقف مغاغة أسباب الأزمة لعدم التزامه بتنفيذ بنود العقد الذى وقع عليه فى 17 مارس الماضى. ومن جانبه أعلن الأنبا آغاثون ، أسقف الأقباط الأرثوذكس بمركزى مغاغة والعدوه تأجيل الوقفة الاحتجاجية المقرر عقدها صباح غدا الأربعاء بمقر الكاتدرائية بالعباسية لمده ثلاثة أيام على أن تقام السبت المقبل فى حالة عدم التوصل للحلول نهائيه . وجدد الأسقف رفضه حضور الاجتماع الذى أعلن المحافظ عقده صباح الأربعاء بديوان عام المحافظة للوقوف على تنفيذ بنود العقد. وقال الأسقف: إن المحافظ فوض غاندى كستور غبريال، الأمين المساعد للحزب الوطني في إنهاء الأزمة، حيث حضر غاندى إلى مقر المطرانية بمغاغة وناقش المشكلة ووعد بالتوصل لحلول وسط، منها إرجاء تنفيذ إزالة المقر الإدارى لمده 6 شهور لحين إقامة المبنى الجديد، والإبقاء على سور المقر القديم للحماية الأمنية. وأكد مسؤول الوطني بالمحافظة أنه حصل على تفويض من المحافظ بالتدخل لإنهاء الأزمة. مؤكدا انه لم يتم تحديد ملامح من المحافظ للحوار أو الاتفاق مع الأسقف على رؤية معينه. وقال: إن اجتماع عقد بينه وبين الأسقف لمدة تزيد على 4 ساعات مساء أمس تم خلالها مناقشه أمرين، أحدهما يتعلق بالمبنى الإدارى والثاني بسور مقر المطرانية القديم، وتم الاتفاق مع الأسقف خلال اللقاء على عرض الأمر على المحافظ بالإبقاء على السور القديم دون الإزالة، وتأجيل تنفيذ إزالة مقر المبنى القديم لمده لا تقل عن شهرين ولا تزيد على أربعة شهور لحين إنهاء إجراءات الترخيص والبدء فى تنفيذ المبنى الجديد. وحمل الدكتور بهاء فكرى على، أمين الحزب الوطني بالمنيا أسقف مغاغة والعدوه أسباب الأزمة بسبب عدم تنفيذه الاتفاق الذى وقع عليه فى 17 مارس الماضى بحضورعدد من الكهنة والقيادات بالمحافظة، المحافظ ، والذى يتضمن ضرورة إزالة جميع المنشآت، وإزالة الأسوار لإقامة مركز تخصصي صحى لخدمة أبناء المركزين بعيدا عن الجانب الديني. مطالبا الأسقف بتنفيذ بنود العقد. مؤكدا أن تفويض الأمين المساعد من قبل الحزب لإنهاء الأزمة، لسببين الأول لأنه الأمين المساعد، والثاني لأنه قبطى يقبل مناقشته داخل المطرانية. من جانبه جدد الدكتور احمد ضياء الدين، محافظ المنيا مطلبه للأسقف بضرورة الالتزام بتنفيذ بنود الاتفاق الذى تم مار. وقال ل«المصرى اليوم» أنا لم أفوض أحد للتفاوض مع الأسقف، لكننى أيضا لم ارفض تدخل احد من القيادات السياسية أو الشعبية لتنفيذ بنود العقد. مؤكدا عدم تفريطه فى أمر تم الاتفاق عليه والوعد بالالتزام به.
