«الرقابة الصحية»: منح الاعتماد يستوجب استدامة الجودة وسلامة المرضى والأطقم الطبية

أكد الدكتور أحمد طه، رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، أن اعتماد GAHAR يستهدف ضمان جودة مخرجات الخدمة الصحية من خلال مؤشرات قابلة للقياس، حيث إن الهيئة لا يتوقف دورها عند حصول المنشأة على التسجيل أو الاعتماد؛ إذ إنه ليس هدفا في حد ذاته، بل يمتد لضمان استدامة تطبيق معايير الجودة داخل المنشأة الصحية والتحسين المستمر للأداء من خلال المتابعة المستمرة، مشيرا إلى أن فلسفة معايير الجودة الصادرة عن الهيئة تعني بالأساس قياس الضبط الوظيفي لمختلف مكونات الخدمة الصحية، ولا تفرض إلزام المنشأة بشروط ظاهرية لا تنعكس على الأداء بالإيجاب أو لا ترتبط بالأساس بالوظيفة المطلوب تحقيقها.
جاء ذلك في إطار الندوة التعريفية بمعايير جودة الرعاية الصحية وكيفية تطبيقها، والتي نظمتها الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية، تحت رعاية الدكتور محمد مصطفى عبدالغفار، لمديري وحدات الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية، ومديري الإدارات المركزية، وفريق الجودة المركزية، ورؤساء فرق الجودة بالوحدات التابعة للهيئة، وذلك بالقاعة الكبرى بالمعهد القومي لأبحاث الأمراض المتوطنة والكبد التابع للهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية.
وأشاد الدكتور أحمد طه بالدور المهم للمستشفيات والمعاهد التعليمية بالقطاع الصحي المصري، وبما تمتلكه من كوادر طبية وخبرات كبيرة متخصصة ومنشآت عريقة منتشرة بالمحافظات، فضلا عن تقديمها للخدمات التدريبية والبحثية والتعليمية، إلى جانب الخدمات العلاجية لقطاع عريض من المواطنين، معربا عن سعادته بحصول مستشفى أورام الإسماعيلية التعليمي على شهادة تسجيل GAHAR وبالمستشفيات الأخري التي اتخذت بالفعل خطوات جادة في هذا الإطار.
وأكد التعاون المشترك بين الهيئتين خلال الفترة المقبلة في تقييم الوضع الحالي للمستشفيات ودراسة مدى توافقها مع المعايير لوضع خطة متكاملة لتأهيل المستشفيات والمعاهد التعليمية لتطبيق معايير الجودة، لافتا إلى ما توفره هيئة الاعتماد والرقابة الصحية من نظام متكامل لضمان الجودة من خلال تطوير وإصدار المعايير والتدريب على تطبيقها، وخدمات الدعم الفني للمنشآت الراغبة في الحصول على الاعتماد، وتسجيل أعضاء المهن الطبية، بالإضافة إلى الدور الرقابي من تدقيق ومتابعة، والحرص على رضاء المتعاملين، وأيضا مراجعة التصميمات الإنشائية للمنشآت الصحية الجديدة لتتوافق مع معايير الجودة، حيث قامت الهيئة بمراجعة التصميمات الهندسية لعدد 279مشروعا قبل بداية التنفيذ منقسمة إلى 123 مشروعا لمبادرة حياة كريمة، 55 لهيئة الرعاية الصحية، 43 لوزارة الصحة والسكان، 43 لمستشفيات خاصة، 7 مستشفيات جامعية، 8 مشروعات لوزارات وهيئات أخرى.
ومن جانبه، أكد الدكتور محمد مصطفى عبدالغفار، رئيس هيئة المستشفيات والمعاهد التعليمية، أن الهيئة تحرص دائما على أن تكون جميع مكونات الخدمة الطبية التي يتلقاها المواطن المصري سليمة وآمنة ومتوافقة مع أحدث ما وصل إليه العلم في مجالات التشخيص والعلاج، مؤكدا التنسيق والتعاون المثمر مع الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، سعيا للوصول لما تنشده قيادتنا السياسية الحكيمة من تطبيق الجودة وفقا لرؤية مصر 2030 وما تحتاجه الجمهورية الجديدة من مواطنين أصحاء قادرين على العمل والإنتاج ودفع مسيرة التنمية المستدامة.
وأضاف أنه تم عقد العديد من اللقاءات والاجتماعات والأحداث العلمية بالتعاون مع ممثلى هيئة الاعتماد والرقابة الصحية لتدريب كوادر الهيئة وفرق الجودة بها على معايير الجودة GAHAR والتى تضمن جودة واستدامة الخدمة الطبية المقدمة، وتؤهل المستشفيات للعمل ضمن منظومة التأمين الصحى الشامل الجديدة طبقا لرؤية الدولة.
وفي ذات السياق، قال الدكتور سيد العقدة، إن إصدار معايير الهيئة جاء بعد مراجعة دقيقة للأبحاث العلمية المتخصصة، والاستفادة من نتائجها بما يتناسب مع المنظومة الصحية المصرية، مشيرا إلى أن تطبيق معايير الجودة بالمنشآت الصحية يساعد على ضمان سلامة وأمان المرضى، بالإضافة إلى الحد من الوفيات، وتقليل المضاعفات، كما تهتم المعايير بزيادة إجراءات إشراك المريض بالخطة العلاجية الخاصة به، وقياس مردود الخدمات ورضا المنتفعين بالخدمات الصحية.
وأشار العقدة إلى أن نظام الإحالة بالتأمين الشامل وتفعيل دور طب الأسرة يحد من الازدحام بالمستشفيات، من خلال التوجيه الصحيح للمريض، حيث تقدم وحدات الرعاية الأولية ما يقرب من 70% من الخدمات الصحية.
يذكر أن الندوة تمت إقامتها بالتعاون بين هيئة الاعتماد والرقابة الصحية وهيئة المستشفيات التعليمية في إطار سلسلة من الندوات التعريفية التي تستهدف نشر ثقافة الجودة بالمنشآت الصحية الحكومية والخاصة، وتهيئتها للحصول على التسجيل والاعتماد وفقًا لمعايير الجودة الوطنية الصادرة عن الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، والحاصلة على الاعتماد الدولي من «الإسكوا»، استعداداً للانضمام لمنظومة التأمين الصحي الشامل.