لجنة «الدين العام» بالحور الوطني تناقش إصلاح إدارة المالية العامة غدًا

تعقد لجنة الدين العام وعجز الموازنة والاصلاح المالي بالمحور الاقتصادي بالحوار الوطني، جلسة حول إصلاح إدارة المالية العامة تناقش خلالها شمولية الموازنة وترشيد الإنفاق وتعزيز الإيرادات، وذلك بحضور المقررين العموم والمقررين المساعدين للمحاور، ومقرري اللجان، والمقررين المساعدين، وممثلين عن مجلس الأمناء، ومئات من ممثلي مختلف القوى السياسية والنقابية والمجتمع الأهلي والشخصيات العامة والخبراء ووسائل الإعلام العربية والمحلية والأجنبية.
وتشمل لجنة الدين العام وعجز الموازنة والإصلاح المالي، 3 قضايا رئيسية تندرج تحتها عدد ممن الموضوعات ذات الصلة، كقضية الوضع الحالي للسياسة المالية والمشكلات الراهنة، وقضية آليات الإصلاح، التي تشمل مناقشة النمو الشامل وتجنب عدم المساواة في توزيع الدخول الذي يعيق عملية التنمية ويضعف التماسك الاجتماعي، وهو ما يتطلب استخدام الأدوات المالية بطريقة سليمة، بالإضافة إلى الإصلاح الضريبي الشامل عبر الإتجاه نحو الضرائب التصاعدية والمزيد من الضرائب المباشرة، مع تبسيط الإجراءات وإلغاء الاعفاءات، وإصلاح الإنفاق العام وخفض الإنفاق غير الضروري والمظهري، والحفاظ على الاستثمارات العامة الدافعة للنمو وتحسين كفاءتها وتحسين جودة الخدمات العامة كالصحة والتعليم ۔ فزيادة الاستثمار العام لتحسين البنية الأساسية المادية لتسهيل الاستثمار الجاد والمنتج، قد تؤدى إلى ارتفاع نسبة العائد على رأس المال، والعمل على بناء حيز مالي عن طريق توليد المزيد من الموارد العامة، خاصة من الأصول المملوكة للدولة وغير المستغلة وهو ما يمكن أن يولد عائدات كبيرة للخزانة العامة، وتعزيز مفهوم شمولية الموازنة.
وتشمل قضية الدين العام مناقشة مؤشرات وأوضاع الدين العام، والأسباب المؤدية للدين العام وآليات الحل والخروج من الأزمة.