تنطلق غدا أولى الجلسات النقاشية للجان المحور الاقتصادي بالحوار الوطني، حيث تناقش لجنة العدالة الاجتماعية في جلستها الأولى قضية «برامج الحماية الاجتماعية..الوضع الراهن والتطورات الجديدة» وبالتزامن معها تناقش لجنة السياحة في جلستها الأولى «صياغة الخريطة السياحية لمصر ووسائل الجذب لها» . وتشهد الجلسة النقاشية الثانية استمرار لجنة العدالة الاجتماعية في مناقشة قضية «برامج الحماية الاجتماعية ..الوضع الراهن والتطورات الجديدة»، بينما تناقش لجنة السياحة قضية «وسائل تحفيز الاستثمار السياحي بكل أشكاله». يأتي ذلك بحضور الدكتور احمد جلال المقرر العام للمحور الاقتصادي، والدكتورة نورا على مقرر لجنة السياحة والدكتورة أماني الترجمان مقرر مساعد اللجنة، والنائب عبدالهادي القصبي مقرر لجنة العدالة الاجتماعية والدكتورة ثريا عبدالجوار المقرر المساعد، بالإضافة إلى بعض أعضاء مجلس الأمناء والمشاركين من مختلف القوى السياسية والأحزاب والمجتمع الأهلي. وكان مجلس الأمناء قد توافق على 19 لجنة فرعية تندرج تحت المحاور الرئيسة الثلاثة: السياسي والاقتصادي والمجتمعي. ويشمل المحور الاقتصادي ثماني لجان يندرج تحتها عدد من الموضوعات على النحو التالي: أولًا: لجنة التضخم وغلاء الأسعار 1. الأسباب المباشرة وغير المباشرة للتضخم وغلاء الأسعار. 3. آثار ونتائج انتشار التضخم وغلاء الأسعار. 4. الإجراءات السريعة لمعالجة ظاهرة التضخم وغلاء الأسعار والحلول المستدامة لها. ثانيًا: لجنة الدين العام وعجز الموازنة والإصلاح المالي 1. الوضع الحالي للسياسة المالية والمشكلات الراهنة 2. آليات الإصلاح - النمو الشامل وتجنب عدم المساواة في توزيع الدخول الذي يعيق عملية التنمية ويضعف التماسك الاجتماعي، وهو ما يتطلب استخدام الأدوات المالية بطريقة سليمة - الإصلاح الضريبي الشامل عبر الإتجاه نحو الضرائب التصاعدية والمزيد من الضرائب المباشرة، مع تبسيط الإجراءات وإلغاء الاعفاءات - إصلاح الإنفاق العام وخفض الإنفاق غير الضروري والمظهري، والحفاظ على الاستثمارات العامة الدافعة للنمو وتحسين كفاءتها وتحسين جودة الخدمات العامة كالصحة والتعليم۔ فزيادة الاستثمار العام لتحسين البنية الأساسية المادية لتسهيل الاستثمار الجاد والمنتج، قد تؤدى إلى ارتفاع نسبة العائد على رأس المال. - لعمل على بناء حيز مالي عن طريق توليد المزيد من الموارد العامة، خاصة من الأصول المملوكة للدولة وغير المستغلة وهو ما يمكن أن يولد عائدات كبيرة للخزانة العامة۔ - تعزيز مفهوم شمولية الموازنة 3. الدين العام - مؤشرات وأوضاع الدين العام - الأسباب المؤدية للدين العام - آليات الحل والخروج من الأزمة ثالثًا: لجنة أولويات الاستثمارات العامة وسياسية ملكية الدولة 1. أولويات الاستثمارات العامة - هيكل الاستثمارات العامة ومدى مساهمتها في تحقيق التنمية المستدامة. - الجهات المعنية التي تقوم بالاستثمارات العامة، ومدى التزامها بقواعد عدالة المنافسة مع القطاع الخاص. - أولويات الاستثمارات العامة والمجالات التي يرُى أن تركز عليها الحكومة في المرحلة القادمة 2. ملكية وإدارة أصول الدولة - الهيئات العامة الاقتصادية والخدمية وكيفية إداراتها - تشغيل الأصول المعطلة - الاستحواذات على أصول الدولة ومدي تنفيذها طبقا لمعايير حوكمة سليمة - برنامج الحكومة بخصوص شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام (التطوير أو التخلص) - مساهمة الطروحات الحكومية في تنمية البورصة المصرية -مناقشة وثيقة ملكية الدولة، والنظر في إقرارها أو تعديلها، أو ما يترتب عليها من ضرورة إصدار تشريعات تكفل تنفيذها من عدمه - صندوق مصر السيادي ودوره في تعظيم استخدام الأصول العامة، وتقاطع نشاطه مع الهيئات العامة الأخرى. 3. تمويل الاستثمار العام 1. الاقتراض من أجل تمويل الاستثمارات العامة ودوره في مزاحمة القطاع الخاص 2. دور صندوق مصر السيادي في التمويل 3. أنظمة التمويل من خلال الشراكة مع القطاع الخاص والتمويل الشعبي والتعاونيات رابعًا: لجنة الاستثمار الخاص (المحلي والأجنبي) 1. الاستثمار الخاص المحلي والأجنبي بين الواقع والفرص والتحديات. 2. مناخ الاستثمار المحلي والأجنبي الوضع الراهن طبقًا للمؤشرات الدولية والوضع المُستهدف الوصول إليه في المدى القريب والبعيد. 3. مناقشة محفزات الاستثمار الخاص المحلي والأجنبي وخطة للترويج له محليًا وعالميًا. خامسًا: لجنة الصناعة 1. أسباب تراجع مساهمة الصناعة في الاقتصاد المصري. 2. اهداف وخريطة الصناعة في المديين القصير والمتوسط: الصناعات القائمة والمتعثرة والصناعات الجديدة. 3. دور الدولة في التنمية الصناعية. 4. سياسات تحفيز الصناعة في مصر: السياسات النقدية والمالية. سادسًا: لجنة الزراعة والأمن الغذائي 1. دور الدولة في توفير مستلزمات الإنتاج والتسعير . 2. دور الدولة في دعم الزراعة والإئتمان والديون . 3. صلاح قطاع التعاونيات الزراعية . سابعًا: لجنة العدالة الاجتماعية 1. برامج الحماية الاجتماعية الوضع الراهن والتطورات الجديدة. 2. سياسات العمل. 3. سياسات الأجور والمعاشات. 4. سياسات الضريبية. 5. سياسات الإسكان الاجتماعي وتطوير العشوائيات. ثامنًا: لجنة السياحة 1. أسباب تراجع السياحة في مصر: الأسباب والآثار والنتائج. 2. تطوير وحوكمة البنية التحتية للسياحة (مطارات وفندقه ونقل). 3. وسائل تحفيز الاستثمار السياحي بكل أشكاله (حكومي مباشر، خاص، استثماري، محلي، أجنبي). 4. صياغة الخريطة السياحية لمصر ووسائل الجذب لها.
