لمتابعة المشروعات والخدمات.. وزير التنمية المحلية يزور البحيرة

قام اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، الثلاثاء، بزيارة محافظة البحيرة حيث كانت في استقباله الدكتورة نهال بلبع، نائب المحافظ، والقيادات التنفيذية بالمحافظة.
وتهدف الزيارة إلى متابعة عدد من المشروعات الاستثمارية والتنموية الجارية على أرض المحافظة، ومتابعة مطالب الموطنين لتوفير مزيد من الخدمات والحياة الكريمة لهم، وذلك تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية وتكليفات رئيس مجلس الوزراء بالمتابعة الميدانية لكافة المحافظات.
وفي مستهل الزيارة عقد اللواء هشام آمنة، اجتماعًا مع الدكتورة نهال بلبع والقيادات التنفيذية بالمحافظة، حيث تابع آخر مستجدات معدلات تنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية للمحافظة خلال العام المالي 2022/ 2023 على مستوى برامج التنمية المحلية، والتي بلغ عدد المشروعات التنموية بالمحافظة 370 مشروعًا، بقيمة الاستثمارات تبلغ 6.9 مليار جنيه، بنسبة زيادة 13،9% عن خطة عام 21/2022.
بخلاف المشروعات الموجهة من خلال مشروع تطوير الريف المصري «حياة كريمة»، وعلى رأسها المشروعات التي يتم تنفيذها تطوير ورصف الطرق والميادين والشوارع بالمحافظة وكذا تنفيذ بعض مشروعات الكباري والكهرباء والأمن والإطفاء وتحسين البيئة للانتهاء منها في التوقيتات الزمنية المحددة لدعم احتياجات أحياء المحافظة المختلفة والمساهمة في تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، كما تم استعراض أهم ملامح الخطة الاستثمارية لمحافظة البحيرة في العام المالي القادم 2023-2024.
أكد «آمنة»، على أهمية استمرار المتابعة المستمرة للمشروعات الجارية لسرعة الانتهاء منها خاصة مع اقتراب نهاية العام المالي الحالي لدخولها الخدمة أمام المواطنين وتحقيق طفرة في مستوي معيشتهم والخدمات التي يحصلون عليها من الادارة المحلية.
من جانبها، أكدت الدكتورة نهال بلبع، أن معدلات تنفيذ المشروعات التنموية على أرض المحافظة تسير بخطى ثابتة خاصة بالقطاعات التي تمس الحياة اليومية للمواطنين، والتي من شأنها تحقق تنمية مستدامة، وقالت بلبع إلى أن هناك فرق ميدانية ولجان عمل تتابع على أرض الواقع معدلات تنفيذ المشروعات التنموية الجارية؛ لضمان الإسراع بمعدلات التنفيذ وفقاً للجداول الزمنية المحددة، بما يسهم في تلبية احتياجات المواطنين وتحسين الخدمات المقدمة إليهم ورفع مستوى رضاهم ودعم مشروعات البنية الأساسية والتنمية الاقتصادية، مثمنه الدعم والجهود الكبيرة التي توليها وزارة التنمية المحلية لدعم محافظات الجمهورية وتنميتها وعلي رأسها محافظة البحيرة والعمل على توفير كافة احتياجات ومتطلبات المواطنين.
كما تابع وزير التنمية المحلية، مع الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة والقيادات التنفيذية بالمحافظة الموقف التنفيذي لمشروعات المبادرة الرئاسية لتطوير قري الريف المصري، حيث تشهد المحافظة تنفيذ حوالي 8868 مشروع في شتى القطاعات ب 6 مراكز بالمرحلة الأولى ( دمنهور- كفر الدوار- أبوحمص- حوش عيسى- أبوالمطامير- وادي النطرون ) بإجمالي 42 قرية رئيسية و238 وحدة قروية و3967 تابع، بلغت المساحة المستهدفة 4569 كم ويستفيد منها 3.5 مليون نسمة.
وأكد الوزير على أهمية «حياة كريمة»، للإرتقاء بالمستوى الإقتصادي والإجتماعي والبيئي للقرى الأكثر إحتياجاً وتمكينها من الحصول على كافة الخدمات الأساسية وتوفير فرص عمل وتعظيم قدراتها الإنتاجية، بالإضافة إلى توفير كافة المقومات والخدمات والإحتياجات لمواطني تلك القرى وتخفيف الأعباء عن كاهلهم وتوفير حياة كريمة لهم.
وحرص وزير التنمية المحلية خلال لقائه مع قيادات المحافظات على متابعة مبادرة فخامة السيد رئيس الجمهورية «100 مليون شجرة»، والتي تستهدف مضاعفة نصيب الفرد من المساحات الخضراء على مستوى الجمهورية وتحسين نوعية الهواء وتحقيق الإستفادة الإقتصادية القصوى من الأشجار، وتحسين الصحة العامة للمواطنين.
وطبقا للبروتوكول الموقع بين وزارة التنمية المحلية ووزارة الإنتاج الحربى، تم توفير 300 ألف شجرة مثمرة وغير مثمرة ويتم تسليمها للوحدات المحلية بمدن ومراكز المحافظة على مراحل لزراعتهما بالشوارع والطرق والميادين والقرى والمصالح الحكومية والخدمية.
وقالت نائبة المحافظ أنه يتم توزيع الأشجار على النحو التالي ( 34850 شجرة بدمنهور- 40000 شجرة بكفر الدوار- 34300 شجرة بحوش عيسى- 12200 شجرة بالرحمانية- 23400 شجرة بابوحمص- 22900 شجرة بايتاي البارود- 22400 بالدلنجات- 23300 بكوم حمادة- 12050 ببدر- 12300 بالمحمودية- 22000 ابو المطامير- 12000 بادكو- 12000 برشيد- 16600 بشبراخيت).
وأشارت «بلبع»، إلى أهمية المبادرة ودورها في نشر الوعى البيئي وتوعية المواطنين بأهمية الحفاظ على البيئة والموارد الطبيعية من خلال تغيير السلوكيات وحث المواطنين على المشاركة في الحفاظ على البيئة والموارد الطبيعية.
كما اطمأن وزير التنمية المحلية، على متابعة معدلات تنفيذ الموجة ال21 لإزالة التعديات على أملاك وأراضي الدولة والأراضى الزراعية على أرض محافظة البحيرة والتي إنطلقت يوم 29 أبريل الماضى وتستمر حتى 14 شهر يوليو القادم، وذلك تنفيذاً لتوجيهات رئيس الجمهورية بالحفاظ على الأراضى الزراعية وعدم السماح بالتعدى عليها، وتكليفات رئيس مجلس الوزراء بإزالة التعديات على أملاك وأراضى الدولة بالتنسيق مع اللجنة العليا لاسترداد الأراضى.
وأكد اللواء هشام آمنة، على عدم التهاون في إزالة أية تعديات على أراضى وأملاك الدولة والبناء على الأراضى الزراعية للحفاظ على حقوق الأجيال القادمة، مشددا على التصدي لأى حالات جديدة وإزالتها في المهد بالتعاون مع قوات إنفاذ القانون وتحرير محاضر ضد المخالفين واتخاذ الاجراءات القانونية، ورصد الأجهزة التنفيذية لأية متغيرات مكانية غير قانونية أو حالات تعدٍ جديدة عبر منظومة المتغيرات المكانية والتعامل الفوري معها.
وأوضحت الدكتورة نهال بلبع، أن المحافظة نجحت منذ بدء تنفيذ الموجة 21 وحتى الآن في استرداد 182 ألف متر مربع بعد إزالة 492 حالة مباني مخالفة على أراضي الدولة، وذلك بالتنسيق مع جهات الولاية وقوات إنفاذ القانون، مؤكده على استمرار الأجهزة التنفيذية بالمحافظة في تنفيذ حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأراضي أملاك الدولة بكل حسم، ضمن حملات المرحلة الثانية من الموجة ال 21 .