الحوار الوطني.. نقيب الصحفيين يطالب بإصدار قانون منع الحبس في قضايا النشر

قال خالد البلشي نقيب الصحفيين، إن الحديث عن قانون حرية تداول المعلومات مطلب رئيسي للجمعية العمومية لنقابة الصحفيين، مشيرا إلى أنه لا يجوز الحديث عن حرية تداول المعلومات ويتم حجب بعض المواقع صبيحة عقد الجلسة بالحوار الوطني.
وأضاف نقيب الصحفيين، خلال كلمته بجلسة المحور السياسي للأسبوع الثالث من جلسات الحوار الوطني، والمنعقدة تحت عنوان «قضية قانون حرية تداول المعلومات» ضمن لجنة حقوق الإنسان والحريات العامة، أنه عند الحديث عن حرية تداول المعلومات لا يمكن أن نغفل أن هناك قوانين تحكم المجال العام وتقيد المعلومات، مؤكدا أنه يحمل مطالب الجمعية العمومية للصحفيين، والتي يأتي على رأسها أن نوفر مناخا لعمل الصحافة بشكل تكون قادرة على حمل المعلومات وإتاحتها للجميع.
وتابع نقيب الصحفيين: أن النقابة أعدت حوارا موازيا داخلها عقد جلسة بالأمس، مخصصة لمناقشة حرية تداول المعلومات، أكدت ضرورة أن نحمل إصدار هذا القانون فهو ليس حقا للصحافة فقط ولكنه حق للمجتمع بشكل عام.
وأضاف «عند الحديث عن تداول المعلومات بشكل عام فنحن نتحدث عن محاربة الفساد والحق في الصحة والتعليم، فهنا نتحدث عن كل شيءٍ، وحرية تداول المعلومات ليس للصحافة فقط إنما للمجتمع ككل، وينوط بنا جميعا حمايته».
وقدم نقيب الصحفيين عددا من التوصيات أولها إعادة النظر في كل القوانين المتعارضة، وعلى رأسها قانون تنظيم الصحافة والإعلام الذي يضم العديد من النصوص التي تقيد حرية الصحافة، وثانيا إعادة النظر في قانون الجريمة الالكترونية، والقوانين الالكترونية التي تفتح الباب لحجب المواقع، وثالثا إصدار قانون منع الحبس في قضايا النشر بشكل عام، ورابعا اعادة اعداد الجهاز البيروقراطي في الدولة وتدريبه.